بهبود نسبی میزان رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاههای مرتبط با محیط کسبوکار در سال 1398
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۸۳۷۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار در سال 1398 را منتشر کرد.
بررسی اطلاعات این ارزیابی نشان میدهد، در سال 1398 شاخص ملی این طرح به عدد 4.47 رسیده (امتیاز یک به معنی رضایت کامل و امتیاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) که در مقایسه با نمره 5.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته با نگاهی به بهبود شاخص ملی محیط کسبوکار در سال 1398، بهبود رضایت از عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار نیز اتفاق دور از انتظاری نبوده است.
بررسی جزئیات طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار در سال 1398 نشان میدهد فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این طرح، به ترتیب از سه دستگاه اصلی «سازمان بهزیستی»، «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی» و «سازمان ملی استاندارد ایران» بیشترین میزان رضایت را داشتهاند.
در مقابل، مشارکتکنندگان در طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار در سال 1398، به ترتیب سه دستگاه اصلی «بانک مرکزی»، «شهرداریها» و «سازمان تأمین اجتماعی» را بدترین دستگاهها مرتبط با محیط کسبوکار و حائز کمترین میزان رضایت اعلام کردهاند.
همچنین بررسی یافتههای این طرح به تفکیک استان نشان میدهد در سال 1398، دستگاههای اجرایی در سه استان «خراسان جنوبی»، «آذربایجان غربی» و «یزد» به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کردهاند درحالیکه دستگاههای اجرایی در سه استان «تهران»، «خراسان شمالی» و «اصفهان»، کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس نتایج طرح به تفکیک بخشهای اقتصادی نیز نشان میدهد در سال 1398، میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه-های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخشهای خدمات و صنعت، بهتر ارزیابی شده است.
در بین اعضای اتاقهای سهگانه نیز، اعضای اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به ترتیب بیشترین میزان رضایت را از عملکرد دستگاههای اجرایی اعلام کردهاند.
همچنین در بین 44 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش در طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار در سال 1398، سه دستگاه اجرایی «سازمان انرژی اتمی»، «مرکز آمار ایران» و «سازمان بهزیستی کشور» به ترتیب بهعنوان دستگاههایی که کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی دارند، معرفی شدهاند.
در مقابل، نتایج نشان میدهد سه دستگاه اجرایی «بانکهای دولتی»، «سازمان امور مالیاتی» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بهعنوان دستگاههایی ارزیابی شدهاند که بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکتکننده در این طرح را داشتهاند.
وضعیت رضایت فعالان اقتصادی مشارکتکننده در طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار در سال 1398 به تفکیک استان در نقشه زیر قابلمشاهده است:
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: محیط کسب وکار فعالان اقتصادی عملکرد دستگاه های اجرایی نشان می دهد سه دستگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۸۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندار هرمزگان: از فعالان اقتصادی واقعی حمایت میشود
استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه تفکیک میان فعالان اقتصادی واقعی و غیرواقعی با حضورشان در سامانه الکترونیک شناسه یکتا امکانپذیراست گفت: از فعالان اقتصادی واقعی در راستای تحقق شعار سال حمایت میشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مهدی دوستی استاندار هرمزگان عصر امروز در جلسه وبیناری با فرمانداران با محوریت حذف مجوزهای کاغذی و جایگزینی مجوز الکترونیکی شناسه یکتا اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانههای الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع میشود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانههای دولتی افزود: تاکید دارم نباید محدودیتها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاههای الکترونیک و شناسه یکتاست.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پولشویی در کشور بوده است، گفت:سال گذشته باجدیت شفاف سازی را آغاز کردهایم در حوزه های مختلف، از انتقال پروانههای مالیاتی، کارتهای بازرگانی و حسابهای بانکی مجهول تا بازپسگیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند و این مسیر را ادامه می دهیم.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستانهای استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک بطور کامل انجام و تا فرصت 25 اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایتها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهدشد.
انتهای پیام/864/.