تکذیب استعفای نماینده نام آشنای اصولگرایان | ماجرای نامه تند و تیز به قالیباف

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، مدتی است در فضای مجازی شایعه استعفای الیاس نادران مطرح شده، این شایعه به‌ویژه بعد از نامه تند و تیزش به قالیباف درباره بذرپاش قوت گرفت. برخی شایعه کردند که گفته در صورت کنارنرفتن بذرپاش استعفا می‌دهد. الیاس نادران که سابقه عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه در ادوار مجلس را دارد، انتظار می‌رفت که در مجلس یازدهم ریاست این کمیسیون را بر عهده بگیرد اما حاجی‌بابایی جایش نشست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی می‌گویند حتی به ریاست مرکز پژوهش‌ها هم دل بسته بود. «سیدناصر موسوی‌لارگانی»، دبیر هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به خبر مربوط به استعفای نادران از نمایندگی مردم تهران ضمن تکذیب خبر به برنا گفت: خیر. اصلا و به‌هیچ‌وجه در این مورد صحبتی نشنیده‌ام.

بیشتر بخوانید:

الیاس نادران از مجلس استعفا کرد؟ | مجلس به دنبال دلجویی از نادران است؟

نماینده مطرح تهران در مجلس کرونایی شد

زمزمه‌های احتمال استعفای نادران از نمایندگی مجلس | دلخوری‌های «حاج ‌الیاس»

نماینده اصولگرا ادعای قالیباف را رد کرد | نادران: انتخاب بذرپاش قانونی نبود

البته تنها موسوی‌لارگانی نبود که خبر استعفای نادران را تکذیب کرد، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو دیگر هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی هم این خبر را تکذیب کرد. علیرضا سلیمی، عضو ناظر هیئت‌رئیسه مجلس نیز به برنا گفته: این خبر صحت ندارد و آن را شایعه قلمداد می‌کنم.

گفته شده هم‌زمان با بالاگرفتن بحث استعفای نادران، تشکیل کمیسیون جهش تولید در دلجویی از او برای انصراف از استعفا مطرح شد؛ اما «جعفر قادری»، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید، به برنا گفت: خیر، صحت ندارد. این کمیسیون در مجالس قبل هم بوده است. در حقیقت کمیسیون ویژه جهش تولید، برای اولین‌بار در مجلس هشتم شکل گرفت که در دوره‌های نهم و دهم سخنگو و رئیس کمیسیون آن بودم.

حدود ۱۶ نفر از دوستان که نادران هم جزء آنها بود، طرح تشکیل این کمیسیون را امضا کردند، معمولا در مواردی از این قبیل همه دوستانی که در این حوزه سابقه فعالیت دارند، موافق چنین پیشنهادهایی هستند.

نادران در نامه‌ای به قالیباف روند قانونی انتصاب بذرپاش را زیر سؤال برده و نوشته بود: نتیجه آنکه حتی اگر با توجه به تفسیر خاص، ظاهر آیین‌نامه هم رعایت شده باشد، به‌دلیل ابهام حداقل ۲۰ سال سابقه کار، رعایت آیین‌نامه ابلاغی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس و مخدوش‌بودن اطلاعات تقدیمی به کمیسیون و نمایندگان و عدم استعلام از مراجع ذی‌صلاح همان‌گونه که به ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عرض کردم، لازم است کمیسیون‌های ذی‌ربط (برنامه و بودجه، اصل۹۰، آیین‌نامه داخلی و...) تحقیقاتی جامع در این رابطه انجام دهند و نتیجه بررسی‌های خود را برای حفظ حیثیت کمیسیون برنامه و بودجه و کلیت مجلس منتشر کند تا به‌این‌ترتیب بخشی از اعتماد ازدست‌رفته جامعه دانشگاهی و افکار عمومی بازسازی شود.

ماده «۱۱» قانون محاسبات عمومی تکلیف را روشن کرده است. چنانچه این امر صورت نپذیرد، شخصا به‌همراه تعدادی از نمایندگان محترم بررسی‌های خود را تکمیل و نتیجه تحقیقات را به سمع و نظر نمایندگان محترم و مردم شریف ایران خواهیم رسانید و تا حصول نتیجه کار را ادامه خواهیم داد.

کد خبر 543399 برچسب‌ها الیاس نادران مجلس شورای اسلامی اصولگرایان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: الیاس نادران مجلس شورای اسلامی اصولگرایان برنامه و بودجه الیاس نادران آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۱۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.