به نقل از «صراط نیوز»

همتی: ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم ، یارانه بدهیم

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۸۱۹۶۴

صراط: رئیس کل بانک مرکزی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: من از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم، اما تابع سیاست‌های دولت هم هستم و می‌دانم دولت قصد خیر دارد و می‌خواهد کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست طبقات مختلف جامعه برسد.خوشبختانه طی دو سال اخیر این اتفاق هم افتاده است و ممکن است در فرایند اختصاص ارز مشکلاتی وجود داشته باشد، اما اگر کالاهای اساسی با قیمت نیمایی وارد بازار می‌شد، قیمت‌ها افزایش زیادی پیدا می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبر آنلاین، وی افزود: فراموش نکنیم که در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار ورود کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ انجام شده است که البته امسال این رقم خیلی کاهش پیدا کرده است. معتقدم اگر ما بتوانیم سازوکار لازم را ایجاد کنیم و مشکل توزیع را حل کنیم می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و مابه التفاوت آن را به صورت یارانه به طبقات پایین جامعه اختصاص دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حملات آمریکا طی دو سال و نیم گذشته برای متلاشی کردن اقتصاد کشور گفت: ایستادگی که بانک مرکزی در مقابل این حمله انجام داد بسیار تعیین کننده و در طول تاریخ کشور بی سابقه بود و امروز به عنوان رئیس کل بانک مرکزی با خوشحالی اعلام می‌کنم، آثار این مقاومت از مردادماه در اقتصاد کشور خود را نشان داده است.

همتی افزود: طی دو سال و نیم گذشته ما شاهد حمله دولت آمریکا به اقتصاد کشور با هدف متلاشی کردن اقتصاد کشور بودیم که خوشبختانه با مقاومت مردم و هدایت‌های مقام معظم رهبری و تلاش‌هایی که مردم انجام دادند آنها به اهدافشان نرسیدند.

همتی در ادامه به ارتباط مستقیم خود با مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی پرداخت و گفت: شرایط کشور ما و بانک مرکزی ما شرایط خاصی هست به همین دلیل حتما ما باید با مردم صحبت کنیم و به همین دلیل این ارتباط را برقرار ساخته‌ایم. خوشبختانه در این مدت با همکاری خوب همکارانمان در بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور، فعالیت‌های خوبی ببرای حل مشکلات اقتصادی انجام شده و اینکه شاهد لطف و محبت مقام معظم رهبری در این مدت بوده ایم باعث امتنان خاطر است.

مطمئن هستم بدون حمایت ایشان نمی‌توانیم برنامه‌های حساس و سختی را که پیش رو داریم را عملی سازیم. همانطور که در دو سال گذشته مسئولیت بنده نیز همواره حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ایشان باعث شد تا بتوانیم کارها را با قدرت پیش ببریم و در مقابل کسانی که می‌خواهند ثبات اقتصاد و بازار پول و ارز را از بین ببرند ایستادگی کنیم.

همتی در ادامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی، ادامه داد: حفظ ارزش پول ملی به تولید ملی و همچنین رشد اقتصادی کشور که اولویت اول را دارد بر می‌گردد. در کنار این موارد گسترش صادرات و کنترل واردات هم به تقویت پول ملی کمک می‌کند.

همتی در حوزه اصلاح نظام بانکی هم خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی کار بسیار پیچیده و بلند مدتی است. در طول سال‌های گذشته شاهد بانک‌های ناترازی از لحاظ مالی بودیم که بخش زیادی از التهابات و نقدینگی کنترل نشده ای که ایجاد شده است، ناشی از همین ناترازی‌ها بوده است. بنابراین این اصلاح به صورت جدی مورد هدف ما قرار گرفته است.

طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح نظام بانکی، موضوع دیگری بود که همتی به آن پرداخت و تاکید کرد: در این طرح هم ساختار بانک مرکزی و هم سیستم بانکداری در حال اصلاح است. البته این طرح اگر در هماهنگی میان دولت و مجلس پیش برود می‌تواند در آینده تحولاتی را در نظام بانکی ایجاد کند. اما توجه داشته باشیم که اگر همین اقداماتی که در چند سال اخیر انجام شده است نیز به درستی پیش برود، مانند اجرای ضوابط مربوط به مالکیت بانک‌ها که از ابتدای امسال اجرایی شده با جدیت انجام گیرد، آثارش مثبتش را در آینده درک خواهیم کرد.
رونق اقتصاد غیرنفتی

ابهامات پیرامون پرداخت ودیعه مستاجران در حالی که دولت با کسری بودجه همراه است، موضوع دیگری بود که همتی نسبت به آن واکنش نشان داد و تصریح کرد: ارائه این تسهیلات بر اساس پیشنهاد اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان برای آسیب‌های ناشی از کرونا در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد. بخشی از این مبلغ به خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص پیدا کرد و از بخش باقی مانده این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به موضوع کمک ودیعه مسکن اختصاص پیدا کرده است. بنابراین این تسهیلات از همان بودجه ای که بانک‌ها به این منظور کنار گذاشته‌اند تامین شده است و ربطی به دولت ندارد.

وی با تاکید بر خدمات بانک‌ها به آسیب دیدگان کرونا در گفت: به خاطر این اقدام بانک مرکزی و سیستم بانکی، در چهارماهه ابتدایی امسال شاهد رشد ۶۷ درصدی ارائه تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم که رکوردی بی سابقه در کشور ما است. همین تلاش‌های بی‌سابقه نظام بانکی توانسته آثار رکودی که کرونا در سه ماه اول سال بر کشور تحمیل کرده بود را به تدریج از میان ببرد.

وی تاکید کرد: آمار پایان تیرماه واحدهای صنعتی نشان می‌دهد از نظر رشد نقطه به نقطه ماهانه رشد مثبت شده است این مسئله طلیعه بخش رونق به بخش اقتصاد غیر نفتی کشور پس از دوره سه ماهه رکود در ابتدای امسال است.کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها دیگر ادعایی بود که همتی آن را اشتباه دانست و افزود: بانک مرکزی در طول سه سال گذشته هیچگاه سود سپرده‌های بانکی را کاهش نداده است و آخرین تعیین نرخ سود بانکی به سال ۹۶ بر می‌گردد که نرخ ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلند مدت تعیین شده بود.
بازداشت دو گروه به جرم عدم بازگشت ارز صادراتی

همتی در بخش دیگری از این گفت و گو به موضوع ارزهای حاصل از صادرات پرداخت و اظهار داشت: در طول دو سال گذشته در حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته بود. علت عدم بازگشت این ارزها هم دلایل مختلفی داشت. به عنوان مثال بسیاری از ۲۵۰ نفری که بانک مرکزی به قوه قضائیه کرده است، افراد محرومی هستند که از آنها سو استفاده شده است و بعضا کارتن خواب هستند.وی افزود: از ۶.۸ میلیارد یورویی که بانک مرکزی به قوه قضائیه معرفی کرده است، دو گروه بازداشت شده اند و این افراد مجموعه‌هایی بوده اند که کالاهایی را با اسم افراد محروم وارد می‌کردند. حدود ۷۰ نفر از لیست ۲۵۰ نفره به همین افراد وابسته بوده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد حل مشکلات ارزی کشور فقط به حوزه بانک مرکزی برنمی‌گردد و باید تمام دستگاه‌های متولی وظایف خود را با دقت و در هماهنگی با یکدیگر انجام دهند تا دیگر شاهد این نوع سوء استفاده‌ها نباشیم.
انتقاد از حجم بالای قاچاق

همتی در ادامه با اذعان به بازگشت ارز از سوی بسیاری از صادرکنندگان عمده و صاحب نام گفت: علی رغم آنکه ما تنها از افرادی که بالای یک میلیون دلار تعهد ارزی دارند تقاضای بازگشت ارز کرده ایم، هنوز ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. این افراد که از بازگشت ارز امتناع می‌ورزند یا ارزهای خود را خارج از کشور استفاده کرده اند، یا کالاهایی را به صورت قاچاق وارد کشور کرده اند که این موضوع حجم عظیمی را شامل می‌شود. من تاکید می‌کنم تا قاچاق کالا به این وسعت در کشور وجود داشته باشد، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند برای کنترل بازار ارز کاری را انجام دهد.

همتی با تکذیب ادعای برنگرداندن ارز توسط شرکت‌های دولتی گفت:لیست کامل افراد و شرکت‌های بدهکار به همراه تمامی مقادیر آن‌ها در اختیار من است که در اختیار مقامات قضایی هم قرار گرفته است و بنابراین به این فرافکنی‌ها توجه نکنید. البته در این لیست ممکن است شرکت‌های خصولتی هم وجود داشته باشد اما بخش عمده این ۲۰ میلیارد دلار بدهی توسط پخش‌های دیگر ایجاد شده است.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازگشت ۲.۵ میلیارد دلار در مهلت تعیین شده تا پایان تیرماه خاطر نشان کرد: به جز آن ۲۵۰ نفری حتی یک دلار را هم باز نگردند و تولید کننده هم نبوده اند نیستند، ما در بانک مرکزی به دنبال مذاکره با سایر صادرکنندگان هستیم تا تکلیف ارزهای خود را مشخص کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر جهش تولید توضیح داد: در ادامه مهار تورم ما با جهش تولید خواهیم رسید. اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که از ۳۳۴ هزار میلیارد تومانی که چهارماهه ابتدای سال جاری شبکه بانکی کشور تسهیلات ارائه کرده است، ۶۱ درصد آن به سرمایه در گردش اعطا شده است و این سرمایه در گردش یعنی تولید.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: همتی ارز بانک مرکزی یارانه تولید ملی ارزش پول ملی بودجه ارز صادراتی قاچاق صراط رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی میلیارد دلار اقتصاد کشور بازگشت ارز نظام بانکی سال گذشته ارز ۴۲۰۰ بانک ها دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۱۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»