به نقل از «مهر»

توضیح شرکت نفت درباره گزارش ۲۷ بسته قرارداد افزایش تولید نفت

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۸۴۱۲۹

خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۹ مرداد سال جاری در گزارشی با عنوان «پشت پرده ۲۷ قرارداد افزایش تولید نفت» به بررسی ۲۷ بسته قراردادی با هدف نگهداشت و افزایش تولید پرداخت که در واکنش به این گزارش، شرکت ملی نفت ایران توضیحاتی ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانید:

۱. طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت مربوط به ۴۱ میدان-مخزن و در حوزه عملیاتی سه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، نفت فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی ایران است که مصوبات شورای اقتصاد آن در قالب ۳۳ پروژه از مراجع رسمی کشور از جمله شورای محترم اقتصاد گرفته شده و حتی به عنوان پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز شناخته شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین، طرح مذکور تنها به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منحصر نیست.

۲. هدفگذاری برای افزایش و نگهداشت تولید ۶۰۰ هزار بشکه‌ای نفت، مربوط به این طرح ملی در سطح کشور است که این رقم در گزارش یادشده، به اشتباه صرفاً در ارتباط با مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب عنوان شده است.

۳. با عنایت به کمبود بودجه عمومی کشور و همچنین وزارت نفت، اجرای پروژه‌های طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت به روش‌های قبلی و با تأمین مالی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران امکان پذیر نبود؛ لذا شرکت ملی نفت ایران با هدف ایجاد امکان معرفی پروژه‌های قابل توجیه اقتصادی به منظور تأمین سرمایه مورد نیاز از بازار سرمایه داخل یا خارج، پروژه‌های این طرح را به صورت یکپارچه در بخش‌های سطح الارضی و تحت الارضی تعریف نموده است.

۴. همانگونه که در بندی از گزارش با میان تیتر «اوضاع قراردادها چطور است»، شرح کار عمومی پروژه‌ها آمده، در این پروژه‌ها تنها فعالیت‌های نگهداشت و افزایش تولید نفت به صورت یکپارچه به پیمانکاران واگذار می‌شود و مدیریت مخازن و بهره برداری آنها با کارفرما (شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران او شرکت نفت فلات قاره ایران است و هرگز به پیمانکاران واگذار نشده و نخواهد شد.

۵. در گزارش آن خبرگزاری، به واگذاری بسته‌های کاری طرح افزایش و نگهداشت تولید نفت به شرکتهای GC اشاره شده، حال آنکه تاکنون هیچیک از بسته‌های کاری این طرح به شرکت‌های GC واگذار نشده و قراردادهای تعیین تکلیف شده این طرح به شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی و مشارکت‌هایی از شرکتهای حفاری و شرکت‌های طرح و ساخت واگذار شده است.

۶. برخلاف آنچه در این گزارش آمده است، تاکنون نه تنها هیچ پولی از صندوق توسعه ملی جهت اجرای این طرح هزینه نشده است، بلکه شرکت ملی نفت ایران برای نخستین بار به حوزه تأمین مالی پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه داخل ورود کرده و سرمایه مورد نیاز اجرای این طرح را از محل فروش اوراق منفعت از بازار سرمایه داخل تأمین نموده است. قابل ذکر است با توجه به مدل جدید این قراردادها و برای اولین بار با پرداخت تنها پنج درصد از مبالغ قرارداد این پروژه‌ها، به صورت میانگین ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده که در این میان برخی از پروژه‌ها نزدیک به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. همچنین در مجموع ۱۶ دکل حفاری خشکی و دریایی در این طرح مشغول به کار شده اند.

۷. حجم کل سرمایه گذاری پیش بینی شده طرح ۷. ۲ میلیارد دلار است که براساس مصوبات شورای محترم اقتصاد، این سرمایه از طریق شرکت سرمایه گذاری (SPV) منتخب شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود. در نسل اول قراردادهای این طرح مقرر گردید که بخشی از سرمایه مورد نیاز طرح توسط پیمانکاران تأمین شده و با دوره تعویق دو ساله به پیمانکاران پرداخت شود، اما از آنجا که به علت تشدید تحریم‌های ظالمانه بین المللی و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور امکان تأمین سرمایه توسط پیمانکاران طرح میسر نگردید، در نسل دوم قراردادها شرط تأمین سرمایه توسط پیمانکاران حذف شده تا به دلیل مشکلات اقتصادی، حوزه پیمانکاری صنعت نفت از رونق و تکاپو نیفتد. زیر سوال بردن وزارت نفت به دلیل حمایت حداکثری از پیمانکاران داخلی، به جز آنکه در تعارض مطلق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، طبیعتاً با رویکردهای آن خبرگزاری محترم نیز همخوانی ندارد.

۸. این گزارش به وضوح علیه بخش خصوصی کشور تبلیغ می‌کند که این موضع گیری با روح اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد و اساساً جایگاه و عملکرد سیستم‌های نظارتی و حسابرسی کشور را زیر سوال می‌برد. ترویج اجرای پروژه‌ها توسط بخش دولتی نیز نه تنها با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است بلکه با قوانین حمایت از بخش خصوصی داخلی و تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از این بخش نیز در تضاد است. یادآور می‌شود فرآیند برگزاری مناقصات در تمامی دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت نفت، ضمن رعایت حداکثری قوانین و مقررات برگزاری مناقصات، با نظارت دستگاه‌های بازرسی و حسابرسی استانی و کشوری انجام می‌شود و از این جهت نمی‌تواند محلی برای ایجاد شک و شبهه باشد.

۹. در این گزارش آمده است «۷۵ درصد از فروش نفت حاصل از این طرح‌ها در اختیار شرکتهای GC قرار می گیرد» جمله‌ای که به نظر می‌رسد ناشی از عدم اطلاع نویسنده از بدیهیات مرتبط با این طرح است. جهت استحضار، براساس مصوبه شورای محترم اقتصاد و در چارچوب ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با تأیید وزارت نفت از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت خام تولیدی اضافی با درآمد صادراتی حاصل از افزایش تولید (مازاد بر ۱۴. ۵ درصد سهم خود از فروش نفت)، هزینه‌های اجرایی طرح را باز پرداخت نماید. این رویه، رویه جدیدی نیست و بدیهی است بر مبنای آن، پرداخت‌ها به پیمانکاران طرح در چارچوب قراردادهای منعقد شده و در صورت تحقق تعهدات قراردادی آنها صورت می‌گیرد و به هیچ عنوان سهم بیشتر از فروش نفت به پیمانکاران پرداخت نخواهد شد.

۱۰. در شرایط سخت اقتصادی فعلی، صنعت نفت خود را مکلف می‌داند از هر ابزاری برای رونق توسعه و تولید و به کارگیری حداکثری سازندگان، پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی استفاده کند که البته با رعایت تمامی ضوابط و چارچوب‌های اجرایی رعایت انفال و حداکثری بهره وری انجام خواهد شد. تا جایی که در طرحی مانند طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت، فضای فعالیت و کار را با وجود تنگناهای اقتصادی برای پیمانکاران داخلی مساعد کرده است. در چنین شرایطی، زیر سوال بردن وزارت نفت به دلیل حمایت از ظرفیت‌های ایرانی و یا اتهام زنی به بخش خصوصی کشور، جز غرض ورزی در گزارش یادشده، مفهوم دیگری را به ذهن متبادر می‌سازد.

پاسخ خبرگزاری مهر به جوابیه شرکت ملی نفت

۱- طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت مربوط به ۴۱ میدان-مخزن و در حوزه عملیاتی سه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، نفت فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی ایران است که مصوبات شورای اقتصاد آن در قالب ۳۳ پروژه از مراجع رسمی کشور از جمله شورای محترم اقتصاد گرفته شده و حتی به عنوان پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز شناخته شده اند. بنابراین، طرح مذکور تنها به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منحصر نیست.

خبرگزاری مهر در هیچ جا عنوان ننموده است که این طرح‌ها منحصر به مناطق نفت‌خیز جنوب است و اساساً در این خبر در ارتباط با طرح وضعیت طرح نگهداشت و افزایش تولید در مناطق نفت‌خیز جنوب که به طرح ۲۸ مخزن معروف شده است پرداخته شده است. ضمناً تصویب یک طرح در شورای اقتصاد یا شناخته شدن به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی ضامن انجام صحیح آن توسط مجریان طرح نیست و اساساً ورود خبرگزاری مهر نیز به علت اهمیت این طرح‌ها است که به نتیجه نرسیدن آن سبب برباد رفتن بیت‌المال است.

۲- هدفگذاری برای افزایش و نگهداشت تولید ۶۰۰ هزار بشکه‌ای نفت، مربوط به این طرح ملی در سطح کشور است که این رقم در گزارش یادشده، به اشتباه صرفاً در ارتباط با مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب عنوان شده است.

رقم یاد شده در ارتباط با نگهداشت و افزایش تولید صحیح بوده و بنابر مصلحت از ذکر عدد دقیق خودداری شده است. طبق مصوبه شورای اقتصاد پس از پایان طرح ۲۸ مخزن باید افزایش تولیدی بیش از ۳۷۰ هزار بشکه در روز محقق و میزان نگهداشت تولید در هر سال نیز باید به عدد فوق اضافه شود. مناطق نفتخیز جنوب نیز سالانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز عملیات نگهداشت تولید انجام می‌دهد که بخش عمده آن مربوط به طرح ۲۸ مخزن است. اگر فرض کنیم که فقط حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز نگهداشت در هر سال صورت پذیرد، میزان نگهداشت و افزایش در طرح ۲۸ مخزن قطعاً بالای ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. نگارنده از اعداد دقیق توان تولید و میزان نگهداشت تولید در مخزن بطور مجزا اطلاع داشته اما بدلیل محرمانه بودن این اطلاعات از انتشار آن خودداری می‌کند.

۳- با عنایت به کمبود بودجه عمومی کشور و همچنین وزارت نفت، اجرای پروژه‌های طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت به روش‌های قبلی و با تأمین مالی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران امکان پذیر نبود؛ لذا شرکت ملی نفت ایران با هدف ایجاد امکان معرفی پروژه‌های قابل توجیه اقتصادی به منظور تأمین سرمایه مورد نیاز از بازار سرمایه داخل یا خارج، پروژه‌های این طرح را به صورت یکپارچه در بخش‌های سطح الارضی و تحت الارضی تعریف نموده است.

استفاده از منابع مالی غیر از منابع داخلی امری متعارف در مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی نفت ایران است که در سال‌های گذشته نیز از آن استفاده شده است که استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی، توسعه ملی و اوراق مشارکت نمونه‌های از آن به شمار می‌رود. ضمناً یکپارچه نمودن فعالیت‌های سطح‌الارضی و تحت‌الارضی و سپردن آن به پیمانکاری که معمولاً در یک امر متخصص بوده و در امر دیگر صاحب تخصص نیست نیز اساساً امری اشتباه است. بعنوان مثال شرکت اویک (مهندسی و ساختمان صنایع نفت) در امر سطح الارض تخصص داشته و یا شرکت پدکس نیز شرکتی با تخصص حفاری است. مخلوط کردن این ۲ وظیفه در مناطق نفتخیز جنوب حاصلی جز عقب افتادگی ۸۰ درصدی نسبت به برنامه در بر نداشته است.

۴- همانگونه که در بندی از گزارش با میان تیتر «اوضاع قراردادها چطور است»، شرح کار عمومی پروژه‌ها آمده، در این پروژه‌ها تنها فعالیت‌های نگهداشت و افزایش تولید نفت به صورت یکپارچه به پیمانکاران واگذار می‌شود و مدیریت مخازن و بهره برداری آنها با کارفرما (شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران او شرکت نفت فلات قاره ایران است و هرگز به پیمانکاران واگذار نشده و نخواهد شد.

در گزارش مهر نیز عنوان نشده که مدیریت مخزن بعهده پیمانکار است، اما سپردن امور مربوط به مهندسی که هزینه چندانی هم در بر ندارد، به پیمانکار سبب ضعف پرسنل کارفرما در دراز مدت می‌شود.

۵- در گزارش آن خبرگزاری، به واگذاری بسته‌های کاری طرح افزایش و نگهداشت تولید نفت به شرکتهای GC اشاره شده، حال آنکه تاکنون هیچیک از بسته‌های کاری این طرح به شرکت‌های GC واگذار نشده و قراردادهای تعیین تکلیف شده این طرح به شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی و مشارکت‌هایی از شرکتهای حفاری و شرکت‌های طرح و ساخت واگذار شده است.

خبرگزاری مهر صرفاً به GC اشاره ننموده و به شرکت‌های دیگر که بحث مشارکت بین چند شرکت است نیز مطرح شده است. اینکه وزیر نفت به اصرار خود و تیمش به چند شرکت که تاکنون هیچ پروژه توسعه میدان نفتی را انجام نداده‌اند را E&P نامیده است دلیلی بر E&P بودن این شرکت‌ها نیست. گفتنی است که در گزارش مهر بیشتر بحث سپردن عنان میدان بدست بخش خصوصی مطرح است و در عمل مشارکت، GC، E&P و … فرق چندانی در ماجرای برونسپاری ندارد و نتیجه همان عقب افتادگی ۸۰ درصدی در ۶ بسته برونسپاری شده به شرکت‌های اکتشاف و تولیدی است که بسیار مورد توجه وزیر نفت است.

۶- برخلاف آنچه در این گزارش آمده است، تاکنون نه تنها هیچ پولی از صندوق توسعه ملی جهت اجرای این طرح هزینه نشده است، بلکه شرکت ملی نفت ایران برای نخستین بار به حوزه تأمین مالی پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه داخل ورود کرده و سرمایه مورد نیاز اجرای این طرح را از محل فروش اوراق منفعت از بازار سرمایه داخل تأمین نموده است. قابل ذکر است با توجه به مدل جدید این قراردادها و برای اولین بار با پرداخت تنها پنج درصد از مبالغ قرارداد این پروژه‌ها، به صورت میانگین ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده که در این میان برخی از پروژه‌ها نزدیک به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. همچنین در مجموع ۱۶ دکل حفاری خشکی و دریایی در این طرح مشغول به کار شده اند.

بخشی از گزارش مهر به این شرح است: «چرا باید همه هزینه پروژه از این پول از صندوق توسعه ملی و سازمان بورس و اوراق منفعت و … تأمین شود و در اختیار این شرکت‌های خصوصی قرار بگیرد و بخش اصلی کارفرمایی این منبع را در اختیار نداشته باشد؟»

خبرگزاری مهر از محل دقیق تأمین مالی این طرح‌ها با اطلاع است، امیدواریم مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی نفت بیاد داشته باشند که در ابتدای حذف شرط آورد کامل سرمایه توسط پیمانکاران قرار بر این بود که صندوق توسعه ملی تأمین کننده مالی این طرح باشد که این موضوع محقق نشد. ضمناً شرکت ملی نفت ایران ضامن تسهیلات پرداخت شده به این شرکت‌ها است و می‌توان به نوعی عنوان نمود که این وامی است که شرکت ملی نفت ایران گرفته و در اختیار بخش خصوصی قرار داده و حال این سوال مهم مطرح است که چرا شرکت ملی این وام را در اختیار شرکت‌های توسعه‌ای و تولیدی زیر مجموعه خود قرار نداده تا این شرکت‌ها در اختیار شرکت‌های پیمانکاری که با آنها قرارداد دارند قرار دهند؟ (روالی که همواره بدان عمل می‌شد و توسعه، افزایش و نگهداشت تولید از مخازن نیز با مشکل مواجه بوده است.)

در ارتباط با پیشرفت این پروژه‌ها در شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب توجه به این نکته ضروری است که از مجموعه ۲۸ بسته کاری صرفاً عملیات اجرایی ۶ بسته آغاز شده و سایر بسته‌ها هنوز در مرحله پیشرفت صفر درصد هستند.

پیشرفت حدود ۴۰ درصدی نیز در پروژه نرگسی وجود دارد که کوچک‌ترین بسته از مجموع ۶ بسته در حال اجرا است و رقم کل این پروژه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است. پیشرفت این پروژه هرگز افتضاحات موجود در پروژه منصوری و رامشیر را با ملغ قراردادی حدود ۳,۳۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۸۰ درصد عقب افتادگی جبران نمی‌کند.

مسئولین مناطق به نوعی رفتار می‌کنند که این طرح اصلاً نباید پیشرفت می‌کرد گویا فراموش نموده‌اند که کل طرح ۲۸ مخزن باید ظرف ۲ سال (۹۷ و ۹۸) به اتمام می‌رسید. اکنون که ۲ سال و نیم گذشته و ۶ بسته با ۸۰ درصد عقب افتادگی روی دست نظام گذاشته‌اند به پیشرفت حدود ۴۰ درصد یک پروژه ۲۰۰ میلیارد تومانی افتخار می‌کنند که این جای بسی تأسف است! توجه کنید که بسته توسعه میدان نرگسی حدود ۴ درصد از ۶ بسته قراردادی در حال اجرا را تشکیل می‌دهد.

۷-حجم کل سرمایه گذاری پیش بینی شده طرح ۷ . ۲ میلیارد دلار است که براساس مصوبات شورای محترم اقتصاد، این سرمایه از طریق شرکت سرمایه گذاری (SPV) منتخب شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود. در نسل اول قراردادهای این طرح مقرر گردید که بخشی از سرمایه مورد نیاز طرح توسط پیمانکاران تأمین شده و با دوره تعویق دو ساله به پیمانکاران پرداخت شود، اما از آنجا که به علت تشدید تحریم‌های ظالمانه بین المللی و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور امکان تأمین سرمایه توسط پیمانکاران طرح میسر نگردید، در نسل دوم قراردادها شرط تأمین سرمایه توسط پیمانکاران حذف شده تا به دلیل مشکلات اقتصادی، حوزه پیمانکاری صنعت نفت از رونق و تکاپو نیفتد. زیر سوال بردن وزارت نفت به دلیل حمایت حداکثری از پیمانکاران داخلی، به جز آنکه در تعارض مطلق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، طبیعتاً با رویکردهای آن خبرگزاری محترم نیز همخوانی ندارد.

۸- این گزارش به وضوح علیه بخش خصوصی کشور تبلیغ می‌کند که این موضع گیری با روح اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد و اساساً جایگاه و عملکرد سیستم‌های نظارتی و حسابرسی کشور را زیر سوال می‌برد. ترویج اجرای پروژه‌ها توسط بخش دولتی نیز نه تنها با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است بلکه با قوانین حمایت از بخش خصوصی داخلی و تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از این بخش نیز در تضاد است. یادآور می‌شود فرآیند برگزاری مناقصات در تمامی دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت نفت، ضمن رعایت حداکثری قوانین و مقررات برگزاری مناقصات، با نظارت دستگاه‌های بازرسی و حسابرسی استانی و کشوری انجام می‌شود و از این جهت نمی‌تواند محلی برای ایجاد شک و شبهه باشد.

پاسخ بند ۷ و ۸:

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر نیز شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب کلیه پروژه‌های توسعه، افزایش و نگهداشت تولید را با کمک پیمانکاران بخش خصوصی انجام می‌دهد. در بخش سطح‌الارض در مدیریت مهندسی ساختمان کلیه فعالیت‌ها توسط پیمانکاران انجام می‌شود و در بخش تحت‌الارض نیز در مدیریت فنی کلیه پروژه‌های حفاری، فرازآوری، نمودارگیری، اسیدکاری و … نیز توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. حتی در اداره کالا نیز عمده خریدها توسط شرکت‌های پیمانکار انجام می‌شود و عبارت «این گزارش به وضوح علیه بخش خصوصی کشور تبلیغ می‌کند» یک تهمت آشکار به خبرگزاری مهر است.

کل مطالبه این خبرگزاری دغدغه نسبت به این تغییر روش در توسعه میدان است که جز بیکاری دکل‌های ملی حفاری در سال ۹۹، افت توان تولید و برهم زدن ساختار و نظم سازمانی و سرخوردگی پرسنل و … حاصلی به ارمغان نیاورده است. متأسفانه حتی یک قطره نفت نیز توسط پیمانکاران این طرح تولید نشده است.

کسی بدنبال انجام پروژه توسط بخش دولتی نیست و این خبرگزاری خواستار نظارت دقیق توسط بخش دولتی بر انجام پروژه توسط بخش خصوصی است. امری که در طرح ۲۸ مخزن مغفول مانده

است .۹- در این گزارش آمده است «۷۵ درصد از فروش نفت حاصل از این طرح‌ها در اختیار شرکتهای GC قرار می گیرد» جمله‌ای که به نظر می‌رسد ناشی از عدم اطلاع نویسنده از بدیهیات مرتبط با این طرح است. جهت استحضار، براساس مصوبه شورای محترم اقتصاد و در چارچوب ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با تأیید وزارت نفت از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت خام تولیدی اضافی با درآمد صادراتی حاصل از افزایش تولید (مازاد بر ۱۴. ۵ درصد سهم خود از فروش نفت)، هزینه‌های اجرایی طرح را باز پرداخت نماید. این رویه، رویه جدیدی نیست و بدیهی است بر مبنای آن، پرداخت‌ها به پیمانکاران طرح در چارچوب قراردادهای منعقد شده و در صورت تحقق تعهدات قراردادی آنها صورت می‌گیرد و به هیچ عنوان سهم بیشتر از فروش نفت به پیمانکاران پرداخت نخواهد شد.

بند ۴ مصوبه شورای اقتصاد اجازه برداشت ۷۰ درصد از محل فروش نفت این طرح را داده و در صورت عدم کفایت نیز شرکت ملی نفت ایران موظف به پرداخت هزینه‌های طرح از منابع داخلی خود است و پیمانکار فارغ از فروش یا عدم فروش نفت پول خود را طور کامل دریافت می‌کند. خصوصاً با نامه محرمانه وزیر نفت که پیمانکار حتی قبل از تولید نفت و بصورت Progressive پول خود را دریافت می‌کنند.

۱۰. در شرایط سخت اقتصادی فعلی، صنعت نفت خود را مکلف می‌داند از هر ابزاری برای رونق توسعه و تولید و به کارگیری حداکثری سازندگان، پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی استفاده کند که البته با رعایت تمامی ضوابط و چارچوب‌های اجرایی رعایت انفال و حداکثری بهره وری انجام خواهد شد. تا جایی که در طرحی مانند طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت، فضای فعالیت و کار را با وجود تنگناهای اقتصادی برای پیمانکاران داخلی مساعد کرده است. در چنین شرایطی، زیر سوال بردن وزارت نفت به دلیل حمایت از ظرفیت‌های ایرانی و یا اتهام زنی به بخش خصوصی کشور، جز غرض ورزی در گزارش یادشده، مفهوم دیگری را به ذهن متبادر می‌سازد.

این طرح با اضافه نمودن یک مرحله پیمانکاری به توسعه، افزایش و نگهداشت تولید در مخازن فقط سبب ضرر پیمانکاران دست دوم و سوم و … شده است چرا که سود اصلی را شرکت‌های پیمانکار بزرگ این طرح برده و به پیمانکاران کوچک چیزی جز ضرر نمی‌رسد.

بعنوان حسن ختام به یک مثال جهت اثبات این ادعا توجه فرمائید:

بخشی از نامه شرکت اویک به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب:

«هزینه عملیات هر دکل حداقل ۲۴۰ میلیون تومان در روز است» این شرکت به پیمانکار خود که شرکت تأمین دکل صبا می‌باشد مبلغی در حدود ۶۰ میلیون تومان در روز بابت اجاره دکل پرداخت می‌نماید حال سوال اینجاست که ۱۸۰ میلیون تومان دیگر کجاست؟

جالب است بدانید که مبلغ اجاره هر روز بهترین دکل‌های شرکت ملی حفاری صرفاً ۱۰۵ میلیون تومان است!

افراد موافق بخش خصوصی توضیح دهند که این چه عدالتی است که ۱۸۰ میلیون در جیب اویک قرار داده و شرکت تأمین دکل صبا را متضرر کرده است. جالب است بدانید در اثر همین اختلاف مالی بین شرکت اویک و تأمین دکل صبا، دکل ۲۰۴ در حدود ۸۰ روز است که در موقعیت چاه ۱۲۱ میدان نفتی منصوری قرار داشته و برپا نشده است. چرا کسی بدنبال حمایت از شرکت تأمین دکل صبا نیست؟ مگر این شرکت مربوط به بخش خصوصی نیست یا پرسنل مظلوم آن شهروند این کشور نیستند؟

کلام آخر با تهیه کنندگان پاسخ به گزارش خبرگزاری مهر:

· عملکرد طرح ۲۸ مخزن به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

· بعد از گذشت دو سال و نیم از این طرح پیمانکاران این طرح چه میزان نفت تولید نموده‌اند؟

· روش جاری در این مدت چه عملکردی داشته استو چه میزان نگهداشت تولید انجام داده است؟

· اگر روش جاری نبود چه میزان افت توان تولید برای کشور حاصل می‌شد؟

مباحث بسیاری در ارتباط با این طرح ناموفق وجود دارد که جهت جلوگیری از طولانی شدن گزارش از بازگو نمودن آن اجتناب شده و در گزارشات بعدی به آن پرداخته می‌شود.

کد خبر 5007494 عرفانه تاجیکی

منبع: مهر

کلیدواژه: رهبری رهبری تولید نفت افزایش تولید نفت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شرکت ملی نفت ایران جوابیه تولید نفت ویروس کرونا قیمت دلار بورس قیمت نفت وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی ایران قیمت طلا بازار سهام اوراق سلف نفتی مالیات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت یورو طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت نگهداشت و افزایش تولید نفت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب افزایش و نگهداشت تولید نفت مناطق مرکزی ایران گزارش آمده پیمانکاران واگذار پیمانکاران پرداخت بازار سرمایه داخل نفت فلات قاره ایران درصد پیشرفت فیزیکی طرح به شرکت شورای محترم اقتصاد اقتصاد مقاومتی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت ملی نفت ایران پیمانکاران داخلی سرمایه مورد نیاز هزار بشکه در روز برگزاری مناقصات گزارش یادشده صورت یکپارچه صندوق توسعه ملی پیمانکاران طرح منابع داخلی بخش خصوصی کشور اجرای پروژه ها توسط بخش دولتی اختیار شرکت انجام می شود بسته های کاری اجرای این طرح واگذار نشده شورای اقتصاد خبرگزاری مهر مصوبات شورای سرمایه گذاری میلیون تومان پروژه ها عقب افتادگی مصوبه شورای آن خبرگزاری فروش نفت شرکت ها طرح ۲۸ مخزن تأمین مالی توان تولید طرح ها شرکتهای GC نخواهد شد فعالیت ها صنعت نفت شرکت نفت بسته ها ۵۰ درصد ۸۰ درصد نه تنها شده اند ۶ بسته ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۴۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ارایه برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال‌جاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.

وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاه‌های اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامه‌ریزی لازم را با اولویت پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.

۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد

محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.

وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استان‌ها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.

محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد می‌کند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویت‌های استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.

تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژه‌های قابل اتمام و طرح‌های بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.

محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.

کد خبر 6090040