ارسال نامه انتقادی کمیسیون انرژی به وزارت نفت/ مهلت 60 روزه دولت برای تعیین تکلیف پتروپالایشگاه‌ها به پایان رسید
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۸۶۰۵۲
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه انتقادی فریدون عباسی رئیس این کمیسیون به وزارت نفت درباره اهمال در تاسیس پتروپالایشگاه‌ها خبر داد و گفت: مهلت 60 روزه این وزارتخانه برای دریافت مجوز و احداث پتروپالایشگاه گذشته و کاری انجام نشده است.
مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از ارسال نامه انتقادی فریدون عباسی رئیس این کمیسیون به وزارت نفت درباره اهمال در تاسیس پتروپالایشگاه‌ها خبر داد و گفت: مهلت 60 روزه این وزارتخانه برای دریافت مجوز و احداث پتروپالایشگاه گذشته و کاری انجام نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پیرو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری خطاب به دولت جهت عمل به قولهای داده شده درخصوص سیاست پالایشگاه سازی، و در راستای عمل به تکالیف نظارتی مجلس، نامه کمیسیون انرژی مجلسبه وزارت نفت ارسال شده تا این وزارتخانه در این باره اقدام عاجل صورت دهد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس زنگنه
وزیر محترم نفت
با سلام
همانطور که مستحضر هستید «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دست ی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» که در سال گذشته به عنوان طرح عادی در کمیسیون انرژی مجلس مورد پیگیری قرار گرفته بود در تاریخ 24/4/1398 در صحن علنی مجلس مصوب شد و پس از تدوین آیین نامه اجرایی آنو ابلاغ رئیس جمهوری محترم در تاریخ 29/10/1398 ، در مرحله پ یاده سازی عملیاتی قرار گرفت .
روز گذشته مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار تصویری با هیات دولت از ضرورت « پیگیری و تلاش جدی برای اجرای قول هاییکه داده شده » از جمله سیاست پالایشگاه‌سازی برای جلوگیری ازصادرات نفت خام در سال آخر دولت سخن گفته اند.
این در حالی است که قانون مذکور مشوق های خوبی برای افزایش توجیه اقتصادی احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه در کشور مصوب کرده است و شایسته است که با توجه به ظرفیت های این قانون و همچنین اقبال عمومی سرمایه گذاری مردمی به بازار سرمایه کشور در این روزها، هرچه سریعتر نسبت به اجرای این قانون اقدام شود.
در جلسه کمیسیون انرژی مجلس با جنابعالی که در تاریخ24/4/1399 برگزار شد، پیرو توضیحات جنابعالی مشخص گردید که فهرست شرکت های برگزیده توسط وزارت نفت برای دریافت مجوز و احداث پتروپالایشگاه در قالب قانون مذکور نهایی شده است و آن وزارتخانه منتظر تصویب جدول زمان‌بندی اجرای قانون توسط هیات امنای صندوق توسعه ملی است. این در حالی است که طبق ماده 7 آیین نامه اجرایی این قانون، هیات امنای صندوق موظف بوده ظرف مدت 2 ماه از ابلاغ آن به تصویب سقف تعهدات قابل پذیرش برای صندوق (جدول مذکور) بپردازد و طبق ماده 17 آیین نامه اجرایی مهلت وزارت نفت برای اعلام فهرست شرکت های برگزیده مجزای از آن است و این دو مهلت قانون ی لازم و ملزوم یکدیگر قرار داده نشده اند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به آنکه مهلت 60 روزه وزارت نفت برای انتخاب فهرست شرکت های برگزیده پایان یافته است، آن وزارتخانه محترم نسبت به اعلام فهرست شرکت های برگزیده اقدام نماید.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: کمیسیون انرژی مجلس مهلت 60 روزه وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۶۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت