خرداد: سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده سه محکوم به اعدام حوادث آبان ۹۸ گفت: پرونده این سه نفردر راستای اعاده دادرسی وکلا به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان هست و ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی هستیم. به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین(ع) گفت: محرم امسال محرم ویژه ای شد و در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، برگزاری مجالس عزای سیدالشهدا به تبلوری ستودنی از عقلانیت و شعور جامعه مذهبی ما مبدل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مردم متدین ما در این ایام لباس سیاه پوشیدند و کوچه و خیابان و میادین را سیاه پوش کردند اما خودشان در نزد جوامع بشری سفید روی شدند و روسیاهی برای مدعیان بی هویت و دشمنان فرهنگ و دین و دیانت جامعه باقی ماند. از عموم عزاداران و هیات های مذهبی و مداحان و ...و در راس انها از مقام معظم رهبری که با تاکید بر برگزاری مراسم مذهبی امام حسین (ع) و رعایت دستورالعمل های بهداشتی باعث تبلور آن شدند تشکر می کنم. وی با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و تبریک این هفته و فرارسیدن روز کارمند گفت: دولت در سال اخر در فرصت آخر برای خدمت رسانی به مردم قرار دارد ودر این مسیر مسئولیتی بس خطیر و سنگیت برعهده دارد. شرایط به جهت وضعیت اقتصادی و هم شیوع ویروس کرونا شرایط سختی است و همگان باید کمک کنند تا دولت در سال آخر و در فرصت آخر گام های موثری را در تحقق برنامه های اجرایی کشور بردارد. قوه قضاییه مکرر اعلام کرده که برای گره گشایی از کار مردم حتی در بخش هایی که مسئولیت مستقیم متوجه دولت است با دولت همکاری کند. وی افزود: اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی و نیز حراست از منابع ملی و دولتی و بازگرداندن آنها از ید سودجویان به دولت دستاوردهای خوبی بوده است. بیش از ۲۹ هزار میلیاردتومان از مالیات معوق از بدهکاران عمده مالیاتی با همکاری مجموعه قضایی و سازمان مالیاتی واصل شد که مساعدتی برای بهبود اداره کشور است. وی ادامه داد: اقدامات اخیر قوه قضاییه در بازگشت از ارزهای ناشی از صادرات و رفع تعهدات کسانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند و تعهدات ارزی خود را انجام نداده بودند و وصول برخی از درآمدهای ارزی و وارد کردن آن به چرخه اقتصاد کشور از دیگر اقدامات ما بود که می تواند به دولت کمک کند. در جلسه قبل گفتم یک دو دهم میلیارد یورو از ارزهای ناشی از صادرات واصل شد و به چرخه کشور وارد شد و در پیگیری‌های بعدی ۱.۷ میلیارد یورو دیگر به چرخه کشور واصل شد. سخنگوی قوه
قضائیه به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: به موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرام اقتصادی هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند. مرتضی روحی نژاد به ۸ سال حبس، امین روحی نژاد به ۷ سال حبس، ایمان روحی نژاد به ۱۰ سال حبس، جواد فرخنده مقام به ده سال حبس، یاسر صابونی به ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی به ده سال حبس و حسین عطار جان نثار نوبری به ده سال حبس و شرکت تجاری امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذر توس به انحلال محکوم شدند. این متهمان نسبت به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت مابه تفاوت نرخ ریالی ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه صادر شده است یا خیر؟ گفت: محاکمات تمام شده و دادگاه در حال انشای رای است و چه بسا امروز رایشان صادر شده باشد و ما منتظریم و دادگاه با توجه به اهمیت پرونده رای را صادر می کند و منتظر تصمیم دادگاه هستیم و تا الان تصمیمی به ما اعلام نشده است. اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده زم نیز گفت: پرونده زم به دیوان عالی ارسال شده و منتظر اعلام نظر دیوان هستیم و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور دیوان عالی نظرش را اعلام کند. وی در پاسخ به سوالی در خصوص خبری درباره شهرهای در نظر گرفته شده به عنوان تبعید گاه گفت: این مطلب غیر واقعی و مجعول بود. این خبر صحت نداشت و باید اعلام کنم از اقدامات بسیار خوب قوه قضائیه در اصلاح قانون مجازات اسلامی این شد که در ماده ۲۳ قانون جدید دیگر هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم. همه ایران سرای من است و تفاوتی بین هیچکدام از شهرها در زمینه مسائل قضائی نمی‌شناسیم. نگاه قوه قضائیه به همه نقاط ایران اسلامی نگاه یکسانی است و هیچ نقطه‌ای در ایران به عنوان تبعیدگاه نیست. احکام تبعید به ندرت صادر می‌شود؛ تبعید نیست در قانون به عنوان منع اقامت در نقطه معین یاد شده است. اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه دو پرونده وقف بخشی از جنگل‌های هیرکانی و محکومین حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ ( سه محکوم به اعدام) که در هفته های گذشته خبرساز شدند، با پذیرش اعاده دادرسی، قرار شد برای رسیدگی دوباره به جریان بیفتند. این پرونده ها اکنون در چه وضعیتی هستند؟ گفت: پرونده جنگل هیرکانی بعنوان اعاده دارسی به دیوان نرفته است و رییس کل دادگستری استان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد و به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه می رود و رییس قوه دستور داده در راستای ماده ۴۷۷ بررسی شود و اگر به نتیجه رسید به دیوان عالی ارسال شود. وی افزود: پرونده سه نفر محکوم به اعدام اغتشاشات سال گذشته در راستای اعاده دادرسی وکلا به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان هست و ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی هستیم. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: در دو فقره از پرونده‌های اخیر مربوط به احتکار ماسک، سید رضا حسینی فرزند سید عباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. تقی عسگری فیروزجانی رییس هیات مدیره اریا صنایع به یکسال حبس و سید حسن میر شجاع به شش سال محکوم شدند. همچنین در پرونده دیگر مربوط به احتکار و اخلال در مایحتاج عمومی مربوط به لاستیک کرمعلی جزمه مدیرعامل سابق کیان تایر به ده سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمدرضا شهسوار زاده به ۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. پرویز جهانگیریان به حبس و جزای نقدی و سید بهروز لویان نیز به حبس محکوم شدند. اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص "رهاسازی فضای مجازی" و اینکه آیا قوه قضائیه تحت عنوان ترک فعل قصد ورود به این موضوع را ندارد؟ گفت: شاهد رها شدگی در این حوزه هستیم و به عبارتی شاهد عقب ماندگی و عدم اجرای رهنمودهایی هستیم که برای سامان دهی فضای مجازی باید انجام شود و اینکه با نگرش‌های سیاسی، ما را به انسداد فضای مجازی محکوم می‌کنند درست نیست. حرف ما این است که ساماندهی باید در داخل کشور انجام شود. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده و ما هم مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه گر برای اینکه این مأموریت‌ها به نحو شایسته‌ای انجام شود. اگر به نتیجه‌ای رسیدیم که این تعلل‌ها توأم با سوءنیت و مصداق ترک فعل باشد؛ ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت. اگر توان تخصصی جوانان به کار گرفته شود این موضوع قابل ساماندهی است. اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس در رابطه با قرارداد ویلموتس و اینکه آیا بازداشتی صورت گرفته است؟ گفت: مدعی هستیم پیش از شکایت‌ها خود قوه قضائیه پیشگام بود و قبل از اینکه نمایندگان به این موضوع ورود کنند، سازمان بازرسی ورود کرد و اقدام ما را دیگران برداشت نکنند. گزارش بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش در دادسرای عمومی پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. از تحقیقات و مستندات و اطلاعاتی که سایر بخش‌ها از جمله مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ ارائه بدهند استقبال می‌کنیم. این پرونده هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند و نتایج آن را بعد از فرایند رسیدگی به مردم اعلام می‌کنیم. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تمدید استجازه رهبری در رابطه با دادگاه‌های ویژه اقتصادی گفت: در این ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت. مهم این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات سازمان استاندارد از جمله در پرونده‌های رامک خودرو و اینکه ایا گزارشی در سازمان بازرسی در خصوص سازمان استاندارد واصل شده است؟ گفت: در ارتباط با موضوعات مدیریتی آنجا اطلاعی ندارم. سایر موضوعات را هم ارتباط با سازمان نمی‌دهیم و در شوراهای شهر هم اگر اتفاقی بیفتد ما رسیدگی می‌کنیم. در ارتباط با استاندارد موضوعات مختلفی داشتیم که در برخی از آنها بازرسی کل کشور ورود کرده است که از جمله آنها بحث ذرت‌ها بود. در البرز و در خوزستان هم انبارهایی از ذرت را در حال توقیف داریم. برخی از افرادی هم که مرتکب جرایم شدند تحت تعقیب قرار گرفتند و ما الزاماً این را موضوع سازمانی نمی‌بینیم. در هر نهادی ممکن است متخلفینی وجود داشته باشند و در این سازمان هم متخلفینی شناسایی شدند. وی در پاسخ به سوالی در باره آخرین اقدامات کرونایی قوه قضائیه در زمینه زندان‌ها گفت: بارها ادعا کردیم که ما در این حوزه در دنیا حرف داریم و مدعی هستیم که در سایر کشورها درصدی از اقداماتی که در نظام زندانبانی ایران در جهت حفظ سلامت زندانیان انجام شده، لحاظ نشده است. هیچیک از کشورهای دنیا در دوران کرونا خدماتی که در زندان‌های ایران ارائه شده است را ارائه نکرده اند. به لحاظ اینکه ما نقطه تراکم را داریم، مهار کرونا اهتمام بیشتری را می‌طلبد. از زمره این اقدامات اعطای مرخصی‌های کرونایی است. وی افزود: در موج دوم کرونا هم به زندانیان مرخصی‌های ویژه اعطا شد و از ۱۸ تیر تا امروز، ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. علاوه بر اینکه به مرخصی رفتند عده‌ای هم مرخصی پایان حبس گرفتند. بالغ بر ۹۵ هزار نفر از مرخصی موج دوم کرونا استفاده کردند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اجاره بهای منازل مسکونی و دستورالعمل ستاد ملی کرونا در رابطه با تمدید اجاره نامه و صدور احکام تخلیه از سوی شوراهای حل اختلاف گفت: در خود مصوبه در برخی از شقوق اجازه این کار داده شده است. همه مصوبه را ببینیم، این مصوبه حکم کلی نیست و در همان بندهایی لحاظ شده که اگر مستأجر تخلفی کند، نکاتی مطرح شده است. این موضوع ابلاغ شده است. رویه قوه قضائیه عمل به دستورالعمل صادره از معاون اول قوه قضائیه است. مصداق‌ها را باید موردی بررسی کرد. هر کجا تصمیم اشتباه باشد در فرایندهای قانونی راهکار اصلاح فرایندهای قانونی وجود دارد. اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به زیان دهی بازار سرمایه و تشویق به سرمایه گذاری در باب احیای عامه آیا قوه قضائیه ورود می‌کند؟ گفت: موضوع بورس تخصصی است و مسئله اول مربوط به سازمان بورس است. تا کنون ورود خاصی نشده است اما هر کجا نیازمند ورود قضائی باشیم حتماً ورود می‌کنیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به تخصصی شدن دادگاه‌ها در دوره تحول آیا قوه قضائیه در خصوص تخصصی شدن وکالت برنامه‌ای داشته است؟ گفت: همانگونه که در سایر رشته‌ها تخصصی شدن مهم است در این حوزه‌ها هم مهم است. دادگاه‌ها را تخصصی کردیم و قضاتی که پرونده‌های تخصصی رسیدگی می‌کنند، آموزش‌های تخصصی هم دیده‌اند. وکالت و کارشناسی به عنوان یک بازوی تخصصی در جهت عدالت باید تخصصی شود و این پیشنهاد داده شده است. اگر امروز کسی پرونده‌ای در ارتباط با موضوعات گمرکی دارد بداند این تعداد وکیل تخصص لازم در این حوزه را کسب کردند و ما این را نیاز جامعه می‌دانیم. برچسب ها: اسماعیلی ، طبری
منبع: خرداد
کلیدواژه: اسماعیلی
طبری
پاسخ به سوالی درباره
پاسخ به سوالی در خصوص
پاسخ به سوالی
قوه قضاییه
دیوان عالی
قوه قضائیه
ده سال حبس
فضای مجازی
سخنگوی قوه
محکوم شدند
پرونده ها
جزای نقدی
نظر دیوان
سال حبس
واصل شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۶۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی
استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی
کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
کد خبر 749708
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»