هیچ گرایش سیاسی ندارم/اجازه نمی‌دهم کسی از آژانس برای اهداف خود سوء استفاده کند/ همکاری ایران و آژانس سازنده است/ضمانت می‌دهم که نفوذی در آژانس نیست
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۸۶۷۸۹
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت:من هیچ گرایش سیاسی ندارم و نظارت‌های آژانس بر اساس مسائل فنی است، اما یکسری موارد وجود دارد که باید انجام شود.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه شنبه در نشست خبری مشترک با «علی اکبر صالحی» معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انررژی اتمی، گفت: در دوران تصدی من در آژانس، اجازه نخواهم داد کسانی از آژانس برای اهداف خود سوء استفاده کند، ایران یکی از جاهایی است که بازرسی‌های مختلفی از آنجا به عمل امده است ولی یکسری موارد وجود دارد که نیاز به شفافیت دارد و هیچ تغییری در رویکرد آژانس حاصل نشده است، همکاری ما سازنده و تعاملی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ابراز امیدواری کرد که آژانس بتواند بر فعالیت‌های هسته‌ای عربستان سعودی نیز نظارت داشته باشد.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: من هیچ گرایش سیاسی ندارم و نظارت‌های آژانس بر اساس مسائل فنی است، اما یکسری موارد وجود دارد که باید انجام شود. گاهی اوقات مواردی پیش می‌آید که نیازمند شفاف‌سازی است.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: آژانس رابطه انفرادی با کشورها دارد و هیچ کشور سومی نمی‌تواند بر روابط آژانس با کشورها تاثیر بگذارد. تمامی گزارشاتی که آژانس منتشر می‌کند به طور سیستماتیک و با حساسیت ویژه منتشر می‌شود. دولت‌ها می‌روند اما این آژانس است که می‌ماند.
وی درباره رابطه ایران و آژانس هم گفت: رابطه ایران و آژانس مهم است. ضمانت می‌دهم که نفوذی در آژانس نیست ولی فشار هست. که این هم بخشی از سیاست جهانی است. تا جایی که می‌توانیم اجازه نمی‌دهیم فشارها روی ما اثر بگذارد
این خبر به‌روزرسانی می‌شود...
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آژانس بین المللی انرژی اتمی انرژی ایران مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۶۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور