به نقل از «افکارنيوز»

شکایت نمایندگان مجلس از وزیر نفت +متن کامل

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۸۷۸۰۸

به گزارش افکارنیوز،

 

شکایت نمایندگان مجلس از وزیر نفت به علت ترک فعل به زودی به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد. 

اخبار سیاسی- متن نامه نمایندگان به  شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه

جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با احترام همانگونه که استحضار دارید در سال 1397 و در زمانی که رؤسای قوا برای چگونگی مقابله با تحریم های ظالمانه دور هم جمع می‌شدند 72 نفر از نمایندگان منتقد، طی نامه‌ای به سران قوا با اشاره به اقدامات وزیر نفت در قطع روابط نفتی و گازی ایران با چین، روسیه، هند و پاکستان و نیز بی‌توجهی نسبت به ظرفیت‌های همسایگان و بی‌تحرکی نسبت به استفاده از سرمایه‌های انسانی و مالی داخلی اعلام کردند آقای زنگنه نه تنها گامی برای مقابله با تحریم‌های دشمن برنداشته است بلکه عملاً با اقدامات خود همه راه‌های مقابله با تحریم‌ها را مسدود کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حدود دوسال از زمان صدور آن نامه که پس از برگزاری جلسات تخصصی و مشورت با گروه‌های مختلف کارشناسی و مدیران ارشد نفتی نگاشته شده بود گذشته است. متأسفانه با مقاومت رئیس‌جمهور در برابر عزل فوری وزیر نفت و پشتیبانی رئیس و اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دهم که یا همسو با دولت بودند یا ملاحظاتی سیاسی جهت نقد عملکرد وزیر نفت داشتند اقدامی برای متوقف کردن مدیریت خسارت‌بار آقای زنگنه بر کشور صورت نپذیرفت و امروز می‌توان گفت صدرات زنگنه بر وزارت نفت حداقل در هفت سال اخیر به دلایلی که در ذیل می‌آید ملت ایران و نسل‌های آینده کشور را متحمل صدها میلیارد دلار زیان و عدم‌النفع کرده است:

1. از نمونه‌های بارز و غیرقابل انکار خسارت به منافع کشور اصرار آقای زنگنه بر واگذاری توسعه و بهره‌برداری فاز 11 پارس جنوبی به شرکت بدعهد فرانسوی توتال است. این شرکت که به دلیل پرداخت رشوه به برخی مقامات ایرانی هم در فرانسه و هم در آمریکا محکوم به جریمه شده بود، خود در بخش قطری میدان مشترک پارس جنوبی از شرکای مهم شرکت‌های آمریکایی و قطری است و در راستای منافع خود و آمریکا چندین سال توسعه بخش ایرانی میدان را معطل گذاشت و پس از پیگیری‌های مختلف حقوقی بالاخره در سال 1391 خلع ید شده و اجرای این پروژه مهم به شرکت ایرانی پتروپارس واگذار گردید.

در روزهای اول حاکمیت مجدد آقای زنگنه بر وزارت نفت با دستور مستقیم ایشان شرکت پترو پارس از ادامه کار منع گردید و علیرغم این که ایشان کاملا از خسارت‌بار بودن انعقاد قرارداد با توتال مطلع بود و خبر داشت که شرکت توتال با هماهنگی آمریکا و عربستان و قطر برای انعقاد قرارداد راجع به فاز 11 پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده است بر انعقاد قرارداد با توتال اصرار ورزید.

ایشان در جلسه‌ای که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس دهم برگزار شد هدف خود از انعقاد قرارداد با توتال و واگذاری فاز 11 پارس جنوبی به این شرکت را بسترسازی برای حضور سایر شرکتهای اروپایی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز اعلام کرد.

همانگونه که برای کارشناسان کاملا روشن بود شرکت توتال که با اجازه آمریکا و با انگیزه معطل کردن مجدد ایران در این میدان مهم وارد قرارداد شده بود پس از خروج آمریکا از برجام و با دستور آن کشور و پس از اینکه اطلاعات جامع میادین ایران را در اثر حماقت یا خیانت طرف ایرانی به دست آورده بود و بدون اینکه کاری در این میدان انجام دهد و بدون اینکه خسارتی بابت بدعهدی خود بپردازد از کشور خارج شد تا برداشت گاز سهم ایران توسط توتال و شرکای آمریکایی وی از بخش قطری میدان همچنان ادامه یابد و پس از چندین سال معطل کردن فاز 11 پارس جنوبی بار دیگر از پترو پارس برای اجرای توسعه این فاز دعوت به عمل آید.

تصمیم آقای زنگنه در واگذاری توسعه و بهره‌برداری فاز 11 پارس جنوبی به شرکت توتال در قالب قرارداد IPC هم از منظر نوع مدل قراردادی، هم از منظر انتخاب میدان و هم از منظر انتخاب پیمانکار به عقیده اکثر کارشناسان دلسوز اشتباهی راهبردی و زیان بار برای کشور بود و این در حالی است که به گفته خود آقای زنگنه هر سال تأخیر در توسعه هر فاز پارس جنوبی 5 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌کند و بر طبق محاسبات انجام شده خسارتیکه آقای زنگنه از قبل این رفتار عجیب بر کشور طی سالیان گذشته وارد کرده (زیان و عدم النفع) حداقل 50 میلیارد دلار است.

2 . تأکید مقام معظم رهبری و همه دلسوزان کشور در طول سالیان طولانی جهت پرهیز از خام فروشی و تولید فراورده‌های نفتی از طریق احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها بر کسی پوشیده نیست اما آقای زنگنه از سال 1376 که بر کرسی وزارت نفت تکیه زده است به بهانه مقرون به صرفه نبودن تأسیس پالایشگاه و لزوم وابسته کردن کشورهای دیگر به نفت و گاز ایران و تأمین امنیت برای ایران همواره از مدافعان جدی خام‌فروشی و مخالفان سرسخت تبدیل نفت خام به صدها فراورده نفتی بوده است.

اگر بی‌توجهی ایشان به سیاست‌های کلی نظام و قوانین موضوعه کشور نمی‌بود و اگر با استفاده از توان دانشمندان داخلی و ظرفیت‌های شرکای سنتی خارجی و با هدایت صدها هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داخل به سمت این امر حیاتی اقدام به احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه شده بود، امروز موضوع تحریم نفتی آمریکا از اساس بی‌اثر بود و درآمد کشور بدینسان دچار اختلال نمی‌گشت. بی رغبتی ایشان به تبدیل نفت خام به فراورده‌های نفتی بارها به صورت علنی بر زبان ایشان جاری شده است و اکنون نیز که در کشور بیش از هر زمان نیازمند اقدام عملی برای تبدیل نفت هستیم.

ایشان همچنان همراهی لازم را جهت عملیاتی شدن این موضوع نمی‌کند. از نشانه‌های بارز مخالفت ایشان برای رهایی ایران از خام‌فروشی این است که وقتی در مجلس دهم جمعی از نمایندگان از جناحهای مختلف با تصویب قانون، ساز و کاری را تعبیه کردند که با استفاده از نقدینگی داخلی نسبت به احداث پتروپالایشگاه اقدام شود اولا آقای زنگنه تا مرحله نهایی با تصویب آن قانون مخالفت می‌کرد، ثانیا پس از تصویب آن هم جز اقدامات شعاری و بازی کردن با افراد و افکار عمومی و از دست دادن زمان و فرصت پنجره طلایی بورس، اقدامی برای اجرای عملی آن قانون انجام نداده است.

رؤسای محترم قوا!

اگر قبل از اعمال تحریم‌های نفتی امکان القای تردید در ضرورت احداث پتروپالایشگاه‌ها وجود می‌داشت، پس از تحریم‌های شدید نفتی و نیز با افزایش رکود بی‌سابقه در دولت یازدهم و دوازدهم و افزایش جهشی نقدینگی و نزدیک شدن آن به مرز سه هزار هزار میلیارد تومان، هر فرد غیر متخصص هم بر ضرورت پیوند دادن این نقدینگی با نفت و تبدیل آن به فراوردههای نفتی واقف است.

نکته قابل توجه این است که طرح‌های روشنی وجود دارد تا صاحبان نقدینگی با هدایت سرمایه خود به سمت تولید فرآورده‌های نفتی در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد مانند زمین و مسکن و طلا و دلار و غیره صاحب سود قابل توجه شوند.

3 . احصاء ایراد خسارت‌های آقای زنگنه به کشور در این نامه نمی‌گنجد. جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور از زمانی که رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده است به خوبی در جریان انعقاد قرارداد کرسنت و مفسده‌ها و رشوه‌هایی که در این قرارداد وجود داشته است بوده‌اند.

در سال 1392 زمانی که آقای زنگنه قصد حاکمیت مجدد بر وزارت نفت داشت دلسوزان کشور از جمله بخشی از نمایندگان مجلس به ایشان یادآور شدند هیئت داوری اروپایی به استناد اثبات رشوه‌ها و مفاسدی که در قرارداد کرسنت در زمان صدارت و توسط نزدیکان آقای زنگنه انجام شده است؛ در حال صدور رأی به نفع طرف ایرانی است و بازگشت آقای زنگنه به کرسی وزارت نفت دلیل محکمی به دست طرف مقابل خواهد داد تا به داوران القا کند اگر تیم آقای زنگنه مرتکب فساد و رشوه در قرارداد کرسنت بوده‌اند چگونه رئیس جمهور و پارلمان ایران، ایشان و متهمان فساد در قرارداد را دوباره بر صدر این وزارت نشانده‌اند؟!

به ایشان گفته شد بازگشت شما به وزارت نفت موجب وارد آمدن حداقل 40 میلیارد دلار خسارت به کشور می‌شود. ایشان هم در جمع فراکسیون‌های مجلس نهم و دهم و هم در جلسات خصوصی در اقوال متفاوت اعلام می‌کرد با آمدن من به وزارت نفت موضوع کرسنت ظرف 15 روز یا حداکثر سه ماه حل می‌شود.

7 سال از آن زمان گذشته است و حاصل حاکمیت زیان بار ایشان بر وزارت نفت در این یک مورد این بوده است که ایران بدون اینکه یک مترمکعب گاز بفروشد، احتمالاً در یک فقره باید 18 میلیارد دلار خسارت بپردازد و این در حالی است که در طول این مدت نیز گازی که باید صادر می‌شد بر روی سکوی مربوط می‌سوزد.

4 . به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و نیز ساماندهی مصرف آن حدود 15 سال پیش موضوع کارت سوخت در دستور کار قرار گرفت و با صرف میلیاردها تومان از اعتبارات بودجه عمومی، این امر مهم به نتیجه رسید. با راه‌اندازی کارت سوخت و با کاهش شدید قاچاق سوخت به خارج کشور، مصرف گازوئیل و بنزین و برخی دیگر از فرآورده‌های نفتی به شدت کاهش یافت اما از اولین اقدامات آقای زنگنه، بی‌خاصیت کردن کارت سوخت بود که موجب شد مصرف بنزین از 75 میلیون لیتر در روز به حدود 100 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

پس از آنکه این اقدام خسارت‌بار آقای زنگنه، اعتراض همه دلسوزان کشور را برانگیخت، ایشان به همراه سایر اجزای دولت درصدد احیای مجدد کارت سوخت و توقف خسارت 10 میلیارد دلاری که با حذف عملی کارت سوخت بر کشور تحمیل شده بود برآمد. اما این بار آقای زنگنه و برخی از اعضای دولت، تدبیر احیای کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را به گونه‌ای انجام دادند که منجر به بلوای بی‌سابقه و ورود هزاران میلیارد تومان خسارت مادی و معنوی و صدمه دیدن هزاران نفر در کشور گردید.

نکته شایان ذکر این است که آقای زنگنه که در سال 1392 مدافع اصلی حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین بود در سال 1398 بر افزایش بی‌سابقه و جهشی قیمت گازوئیل در کنار افزایش قیمت بنزین اصرار می‌ورزید.

جا داشت آقای رئیس‌جمهور که بر اساس اعلام غیرقابل باور خودشان، روز جمعه از تصمیم دولتشان در افزایش قیمت بنزین مطلع شدند، وزیر نفت خود را بازخواست می‌کردند که چرا شما سهمیه‌بندی قبلی که تقریباً با رضایت مردم انجام شده بود را تخریب کردید تا با اجرای مجدد و غیر مدبرانه آن، این همه خسارت مالی و جانی بر کشور تحمیل کنید؟!

5 . عدم اجرای قرارداد گازی با پاکستان با این بهانه واهی که پاکستان کشور فقیری است و نمی‌تواند پول گاز ما را بدهد، منقضی کردن قرارداد سرمایه‌گذاری 19 میلیارد دلاری هند در ایران، بی تحرکی و بی‌محلی به طرف عراقی برای انعقاد قرارداد‌های یکپارچه‌سازی توسعه میادین مشترک، معطل گذاشتن میادین مشترک با عربستان و قطر و امارات، اخراج شرکت‌های چینی از کشور در بدو ورود ایشان به وزارت نفت و آسیب به روابط دو کشور در سطوح تخصصی و حتی کلان که باعث عدم همراهی این کشور و شرکت‌های دولتی آن در تحریم‌های اخیر شده است، عملکرد ضعیف درخصوص اختلافات ایران با ترکیه در مورد انتقال گاز به آن کشور و محکومیت ایران به اعطای 1.5 سال گاز مجانی به ترکیه، راهبرد غلط در مدیریت قرارداد گازی با ترکمنستان و بالتبع آن ملغی شدن قراردادهای چند میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی و تبدیل روابط حسنه دو کشور به روابط پرتنش، وجود مفاسد عجیب و غریب در اطرافیان ایشان و فرار برخی از نزدیکان وی به خارج و محکومیت برخی از آنها در محاکم قضایی و پیگیری ایشان برای عدم اجرای احکام و ده‌ها و صدها اقدام خسارت‌بار ایشان و اطرافیان ایشان حاصل حاکمیت وی بر مهمترین وزارتخانه کشور آن هم در مهمترین و حساس‌ترین زمان بوده است.

هدف ما نمایندگان از نگارش این نامه صرفا نقد گذشته آقای زنگنه و تیم همراه ایشان نیست. هدف ما این است که به جنابان عالی رؤسای قوای کشور این مهم را تذکر بدهیم که در این برهه حساس که دشمنان کشور در آرزوی فروپاشی اقتصادی کشور به نظاره نشسته‌اند و عوامل پیدا و پنهان خیانت نیز به عنوان ستون پنجم دشمن در داخل کشور همان اهداف را تعقیب می‌کنند و ضربات داخلی به کشور به مراتب بیشتر از ضربات دشمنان تابلودار مؤثر و کارا بوده است، لذا ادامه حضور ایشان در مسند وزارت نفت خلاف منافع و مصالح ملت و کشور است.

ممکن است چون بیش از یکسال به پایان عمر دولت باقی نمانده است برخی، سیاست صبر و تحمل و نظاره را در خصوص زنگنه پیشنهاد نمایند، اما ما نمایندگان معتقدیم در زمانی که درگیر جنگی اقتصادی تمام‌عیار هستیم و صدها کارشناس و نیروی آمریکایی در سراسر دنیا به صورت روزانه و فعال منافع ملت و کشور ایران را زیر ضربات خود گرفته‌اند تحمل کسی که نه تنها هیچ انگیزه‌ای برای مقابله با تحریم‌های دشمن را نداشته است، بلکه افعال او در قطع روابط با شرکای سنتی ایران و ضربه زدن به روابط ایران با همسایگان و قطع دست شرکت‌ها و متخصصان داخل از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز این شائبه جدی را به وجود آورده است که ایشان با هر انگیزه ای به دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن دادن به خواسته غربی‌ها و آمریکایی‌ها بوده است، لذا ادامه تحمل ایشان به هیچ‌وجه به صلاح کشور به نظر نمی‌رسد.

 

 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: وزیر نفت زنگنه نفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزیر نفت زنگنه مقابله با تحریم ها فاز 11 پارس جنوبی نمایندگان مجلس انعقاد قرارداد میلیارد دلار سرمایه گذاری کارت سوخت آقای زنگنه رئیس جمهور خسارت بار وزارت نفت وزیر نفت بر کشور شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۷۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد/ اعلام آمادگی نمایندگان خانه ملت برای حمایت از نخبگان

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آماده شدن پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از نخبگان ایرانی، گفت: این لایحه در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده شده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست هم‌افزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بستر‌های مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل بنیاد برگزار شد.

در این نشست، سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار می‌کنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغه‌مندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سال‌های گذشته از حمایت‌های این بنیاد بهره‌مند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.

وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و قطعاً در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.

سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال ۹۸ فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بند‌ها و بخش‌های مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیرو‌های مسلح پشتیبانی فکری و اندیشه‌ورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی باید هسته‌های اندیشه‌ورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاه‌ها هیئت‌های اندیشه‌ورزی را تشکیل دهد.

وی با اشاره به لزوم شناسایی استعداد‌های برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایند‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیون‌ها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعداد‌های متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.

سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاه‌های اجرایی هستند؛ چراکه بیش از ۷۰ شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت می‌شوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.

نهادها، دستگاه‌های دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریت‌ها و رسالت‌های هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریت‌ها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذب‌شده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیب‌شناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده‌اند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی با بنیاد را یکی از الزامات امروز فضای نخبگانی کشور دانست و تاکید کرد: مهمترین نیاز امروز نظام نخبگانی، تصویب قوانینی است که با اتکا بر آن بتوان نقش نخبگان را در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی افزایش داد.

وی ادامه داد: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانه‌های مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیش‌نویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.

احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه

سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکست‌خورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بی‌نیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینه‌هایی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.

ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان

وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها ۴۷ درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامه‌های تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بار‌ها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.

برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی می‌شود

وی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکده‌ای هزینه‌بر نیست، اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکده‌ای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا می‌کند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانه‌ای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکار‌های برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه بنیاد ملی نخبگان و جلوگیری از انحراف در ماموریت‌ها و کار ویژه بنیاد، ضرورت ثبات بنیاد و اصول کلی آن، حمایت جدی در بحث بودجه از بنیاد ملی نخبگان، وجود نگاه پدرانه به استعداد‌ها و نخبگان کشور و لزوم توجه جدی به نخبگان علوم سیاسی و حفظ نقش نخبگان در چرخش قدرت، جلوگیری از افتادن در دور باطل در تعریف اهداف خرد و کلان بنیاد ملی نخبگان و موازی‌کاری و اجرای ماموریت‌های سایر دستگاه‌ها و نهادها، ضرورت تعریف برش ماموریتی و وظایف نخبگانی در سایر دستگاه‌های اجرایی و افزایش تعامل بنیاد ملی نخبگان با دیگر دستگاه‌ها از جمله موارد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست بود.

تلاش برای برنامه‌ریزی در راستای استمرا مسیر نخبگی، تعریف مشوق‌های مشخص نخبگانی و به کارگیری نخبگان در جایگاه‌های مناسب و متناسب با تخصص ایشان و ایجاد فصل مشخص برای نخبگان در برنامه هفتم توسعه، ایجاد فضا و بستر در خور برای دسترسی نخبگان به منابع تحقیقاتی و ایجاد شرایط استمرار فعالیت‌های پژوهشی نخبگان، کمک به نخبگان با تسهیل و تسریع فرایند‌های تبدیل ایده به محصول و راهبری نحوه‌ی رفع موانع و کنار زدن سد‌ها در مسیر نخبگان در انجام مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها به ویژه در شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد کریدور و مسیر ارتباطی نخبگان ایرانی خارج از کشور و فراهم سازی امکان تزریق توان متخصصان غیرمقیم در بستر تعاملات دو طرفه و همچنین تسهیل راه‌های ارتباطی به منظور ایجاد بستر تبادلات فرهنگی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و افزایش ارتباطات بین‌المللی در حوزه صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی از دیگر مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانه‌های کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به ویژه بانوان متخصص و مهارت‌محور، جلوگیری از محصور شدن در قالب‌ها و شاخص‌های شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکل‌گیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به ویژه ارتباط با کمیسیون‌های مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.

فرشاد سلیمانی معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان، یاسین کیخا معاون سرآمدان و نخبگان، رسول محمدقلی معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، مسعود هاشمی دستیار امور مجلس و دولت و محمدعمار امینی مدیرکل دفتر طرح و برنامه بنیاد دیگر حاضران در این نشست بودند.