به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تغییر روش قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها؛ اقدامی صحیح ولی دیرهنگام

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۹۲۷۵۱

لزوم اتکا بر توانمندی‌های داخلی در مسیر توسعه و دل نبستن به تحولات سیاسی بین المللی در طراحی نقشه راه کشور، همواره شاه بیت توصیه‌های مقام معظم رهبری به متولیان اقتصادی کشور بوده است.

وابستگی تاریخی بودجه کشور در بخش درآمدی به درآمد‌های نفتی و رجوع دولت مردان به این منبع در تامین منابع لازم برای اداره کشور، همواره به عنوان یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران مطرح بوده لیکن هیچگاه اقدام عملی در خصوص درمان آن صورت نپذیرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون که اقتصاد کشور به ناچار در مسیری قرار گرفته که امیدها از خام فروشی نفت سلب گردیده و از سویی دیگر چابکی و توانمندی بخش خصوصی نسبت به دستگاه‌های بزرگ هیکل ولی کند و ناکارمد دولتی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی مسجل گردیده است؛ این تصمیم دولت می‌تواند اولین گام در جهت تغییر نگرش در کسب و کار‌های مرتبط با فرآورده‌های نفتی تلقی گردد.

عملکرد بخش خصوصی در زمینه صادرات فرآورده‌های پایین دستی حوزه‌های پالایشی نفت علیرغم موانع و مشکلات داخلی و ریسک‌های خارجی به عنوان یک نمونه قابل تامل در این خصوص قابل مطالعه و بررسی می‌باشد.

با توجه به اهمیت کالبدشکافی و تبیین این مشکلات که اتفاقا همگی از ناحیه دولت نیز ایجاد شده است؛ ضرورت دارد با تامل به آنها پرداخته شود.

نابسامانی و مشکلات عدیده قیمت گذاری فرآورده‌های ویژه و عدم وجود یک نهاد رگولاتوری به منظور قیمت‌گذاری و تنظیم خوراک شرکت‌های پایین دستی پالایش نفت، در کنار مشکلات ناشی از تغییرات غیر قابل پیش بینی آیین نامه‌های گمرکی، مالیاتی، لجستیکی و همچنین وجود برخی فرایند‌های دست و پاگیر در بورس کالا که به سادگی نیز قابل حل می‌باشد، از مهمترین مشکلات داخلی صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی تلقی می‌گردد.

از سویی دیگر ریسک‌های مرتبط با دریافت وجوه حاصل از صادرات، ناشی از عدم امکان استفاده از اعتبارات اسنادی، ریسک‌های لجستیکی، بیمه و... نیز از جمله خطرات اجتناب ناپذیری است که فعالان حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی پذیرفته و با وجود همه مشکلات، در این مسیر گام نهاده‌اند که البته از محل پذیرش این ریسک‌ها، منافعی نیز عاید ایشان گردیده است.

اقدام اخیر دولت در تغییر مبنای قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌ها و تغییر معیار محاسبه قیمت از میانگین قیمت نفت منطقه (دبی، عمان و برنت دریای شمال) به میانگین ماهانه محموله‌های صادراتی نفت ایران گامی صحیح لیکن دیرهنگام در زمینه اتکا به توانمندی‌های بخش غیر دولتی در اقتصاد نفت تلقی می‌گردد.

در مصوبه اخیر، دولت پس از سالها بالاخره تصمیم گرفته که قیمت نفت خامی را که در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد بر اساس نرخی محاسبه نماید که در شرایط تحریمی موجود، امکان فروش آن به مصرف کنندگان خارجی وجود دارد. این بدان معناست زنجیره پالایشی کشور که از پالایشگاه‌ها شروع شده و به شرکت‌های کوچک پالایشی ختم می‌شود نیز از این امکان برخوردار خواهد بود که همانند مصرف کنندگان خارجی، مواد اولیه را با قیمت واقعی دریافت نموده و اقدام به پالایش نماید و محصول تولید شده را علاوه در بازار‌های داخلی در بازار‌های بین المللی به فروش برساند.

این کار به معنی انتقال مسئولیت به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های ریسک پذیر این بخش مهم از پازل اقتصاد کشور، که همواره به عنوان یک عنصر تزئینی مورد توجه قرار می‌گرفت.

البته دستیابی به اهداف این طرح نیازمند تبیین جزئیات دقیق آن از طرف دولت می‌باشد به نحوی که پس از رفع ابهامات موجود بتوان اقدامات لازم را برنامه ریزی و تبیین نمود.

در انتها یادآور می‌شود انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی در بخش فرآورده‌های نفتی به عنوان نمایندگان واقعی بخش خصوصی می‌توانند در این خصوص مورد مشورت قرار گرفته تا نقاط کور و غیر شفاف این طرح مرتفع گردیده و امکان استفاده بهینه از نقاط قوت این طرح فراهم گردد.

*کارشناس حوزه فرآورده‌‌های نفتی

پربیننده ترین اعلام مهلت خرید دارا دوم افزایش ظرفیت تولید میدان‌های مشترک نفتی/ برای دو دولت آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم ثبت صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم نحوه تخفیف خریداران دارا یکم برای صندوق پالایشی دیدار مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ظریف +عکس

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه پتروشیمی نفت پالایشگاه درآمد نفتی محسن ورزشکار قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت فرآورده های نفتی پالایشگاه ها قیمت گذاری بخش خصوصی ریسک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۹۲۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.