واجب فراموش شده‌ای به نام احیای حقوق عامه / ترک فعل منشأ اصلی خیلی از جرائم در کشور
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۹۷۶۳۵
مقام معظم رهبری بارها بر لزوم ورود جدی قوه قضائیه به مسئله احیا و پیگیری "حقوق عامه" تاکید داشته‌اند؛ مرکز وکلای قوه قضائیه با راه‌اندازی "کمیسیون حمایت از حقوق عامه" سعی دارد به این مسئله ورود منسجم‌تری داشته باشد اما ... - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضایی ــ حقوقی تسنیم؛ توده مردم گاهی از برخی فعل‌ها و ترک فعل‌های برخی نهادهای حاکمیتی و دولتی، متضرر می‌شوند و گاهی هزینه‌های زیادی برای ترمیم این رنج و آلام می‌پردازند، از این رو مسئله "حقوق عامه" از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در حکم آیت‌الله رئیسی بر لزوم پیگیری و احیای مسئله حقوق عامه در قوه قضائیه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده این قوه با راه‌اندازی "کمیسیون حمایت از حقوق عامه" سعی دارد به این مسئله ورود منسجم‌تری داشته باشد.
برای آشنایی با چند و چون این کمیسیون با "عزالدین سلیمانی" رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه گفت‌وگویی داشتیم و درباره موضوعاتی مانند حقوق عمومی، فعل و ترک فعل‌های منجر به زیان عمومی و همچنین رصد قانون برای احیای حقوق عامه به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه آمده است:
تسنیم: قوه قضائیه در یک سال گذشته توجه ویژه‌ای به موضوع حمایت از حقوق عامه نشان داده که در این باره می‌توان به راه‌اندازی کمیسیونی تخصصی در مرکز وکلای قوه اشاره کرد؛ برنامه‌های شما برای دفاع از حقوق عمومی با هماهنگی و به خواست قوه انجام می‌شود؟
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، یک تشکیلات مستقل و در حقیقت نهاد صنفی است که سیاست‌گذاری‌های آن خارج از قوه تعیین می‌شود؛ درست است که رئیس این مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اما مرکز بر اساس مسئولیت‌هایی که دارد، خارج از نهاد قوه قضائیه، برنامه‌های خود را هدف‌‌گذاری می‌کند و پیش می‌برد بنابراین، هدف قوه قضائیه و مرکز یکی است اما هر کدام به‌صورت مستقل برنامه‌های خود را در حوزه احیای حقوق عمومی پیش می‌برند و ما پرونده‌های خود را در چارچوبی که در قانون ذکر شده است مانند هر ارباب رجوع دیگری پیگیری می‌کنیم و جایگاه مدعی‌العمومی که دادستانی‌ها از آن استفاده میکنند را نداریم.
توجه به حقوق عامه و احیای آن موضوعی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تأکید شده است و در فرمایشات و توصیه‌های مقام معظم رهبری هم جایگاه خاصی دارد؛ قوه قضائیه در دوره تحولی که با ریاست آیت‌الله رئیسی آغاز شده، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
بر این اساس، شاهد راه‌اندازی معاونت‌های احیای حقوق عامه در دادستانی‌های کل و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور هستیم؛ همسو با این اقدامات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم آبان ماه گذشته کمیسیونی را راه‌اندازی کرد با عنوان "کمیسیون حمایت از حقوق عامه" که در آن جمعی از صاحبنظران علم حقوق و وکلای رسمی، به‌صورت داوطلبانه و در قالب فعالیت‌های جهادی، موضوعات مربوط به احیای حقوق عمومی را پیگیری میکنند.
تسنیم: برنامه‌های شما شامل چه موضوعاتی می‌شود و اینکه حوزه فعالیت شما چه وسعتی دارد؟
هر اقدامی که عامل تعدی به حقوق عامه محسوب شود، از ضررهای مالی تا خسارت‌های جانی، دست‌درازی به اموال عمومی، ضایع کردن حق و حقوقی بخشی از جامعه، جریحه‌دار کردن احساسات عمومی، نادیده گرفتن منافع و امنیت مردم و موضوعاتی از این دست که در دستگاه قضایی پرونده‌ای نداشته باشند را از جایگاه حمایت از حقوق عمومی پیگیری کرده و خواهیم کرد.
ما در این فعالیت‌ها، منطقه و محدوده خاصی را در نظر نداریم و اتفاقا پرونده‌هایی که تاکنون در دست پیگیری داریم شامل گستره جغرافیایی شمال و جنوب و مرکز و غرب کشور بوده است؛ از نظر جمعیتی هم پرونده‌هایی مانند رسیدگی به موضوع آلودگی هوای کلانشهرها یا افزایش درآمد کارگران شامل طیف گسترده‌ای از مردم کشور می‌شود.
تسنیم: آیت‌الله رئیسی بنیادی را در دوره تحول قوه قضائیه بنا گذاشته که فقط انجام فعل مجرمانه را نباید پیگیری قضایی کرد بلکه برای تمامی "ترک فعل‌هایی" که آنها هم موجب ایجاد جرم، ناامنی، فوت و جراحت و حتی تضییع اموال عمومی شود نیز باید پرونده قضایی تشکیل شود؛ با توجه به این تاکید آیت‌الله رئیسی، کمیسیون اقدامی داشته است؟
در ابتدا باید تأکید کنم که باید این نگاه را تمجید و تحسین کرد؛ ما بر اساس این نگاه و این تفکر، موضوعات را تحلیل و در صورت نیاز ورود می‌کنیم؛ در آخرین مورد می‌توانم به حادثه دردناک "کلینیک سینا اطهر تهران" اشاره کنم.
کمیسیون احیای حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه به رسالت خودش در این زمینه برای مطالبه‌گری حقوق عامه به‌موقع عمل کرد؛ در ابتدا بیانیه‌ای صادر و با خانواده قربانیان اعلام همدردی کردیم و در ادامه آمادگی خودمان را برای وصول مطالبات زیان‌دیدگان اعم از فوتی و غیرفوتی اعلام و بیان کردیم که از این مهم از طریق وکلای معاضدتی و به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.
اما موضوعی که بر آن پافشاری کردهایم، همان موضوع "ترک فعل" است؛ به گفته کارشناسان امر، اگر ساختمان کلینیک پیش از این ایمن‌سازی می‌شد و تجهیزات ایمنی به درستی نصب و استفاده می‌شد، شاهد این اتفاق تلخ نمی‌شدیم که منجر به فوت دردناک تعداد زیادی از جوانان کشور شد! بله، ما این موضوع را مدنظر داریم و تأکید می‌کنم که آن را پیگیری خواهیم کرد.
تسنیم: البته حادثه کلینیک سینا اطهر، نخستین نمونه از این حوادث قابل پیشگیری و ناشی از ترک فعل نیست و اگر قوانین در خصوص ساختمان‌سازی از سال‌ها قبل رعایت و نظارت می‌شد، الان شاهد اتفاقاتی از این دست نبودیم.
متأسفانه در این سال‌ها موارد مشابه زیادی را داشتیم مثلا می‌شود مورد خیلی مهم، پلاسکو را یادآور شد؛ با انجام یکسری پیش‌گیری‌های ساده و صرف هزینه‌های اندک شاهد آتش‌سوزی و اتفاقات ناشی از آن نبودیم، اتفاقی که به یک مشکل ملی بدل شد و رسانه‌های بین‌المللی خیلی به آن دامن زدند.
انتظار ما این است که مسئولان دولتی ما و خصوصا شهرداری تهران که متولی امور شهر است ــ با این توضیح که اقدامات برنامه‌ریزی شده برای پیشگیری در تهران می‌تواند منشأ اثر در دیگر شهرهای کشور هم باشد ــ موضوع پیشگیری از حوادث احتمالی را در دستورکار قرار دهند.
مکاتباتی را در این زمینه آماده کردهایم؛ در خصوص کلینیک سینا اطهر هم هر چند دادستانی تهران ورود پیدا کرده و برای آن پرونده تشکیل داده است، ما هم حسب وظیفه به عنوان کمک‌حال و به عنوان یک بازو در خدمت مقامات قضایی هستیم و می‌توانیم در این زمینه کمک‌های زیادی داشته باشیم.
تسنیم: کمیسیون حمایت از حقوق عامه ترک فعل منجر به ضرر مالی و جانی را از مصادیق تعدی به حقوق عامه می‌داند؟
معتقدیم مبنا و منشأ اصلی خیلی از جرائم موجود، ترک فعل است. مطمئن باشید بی‌توجهی به پیشگیری، کار و فعالیتی که باید در وقت خودش انجام شود، منجر به ارتکاب جرم خواهد شد. مواردی دردآوری که پیش می‌آید مانند آنچه در پلاسکو یا سینا اطهر شاهد هستیم، ناشی از ترک فعل است، ناشی از رعایت نکردن مواردی است که در قانون پیش‌بینی شده است.
این موارد رعایت نشدند که منتهی به این حوادث شده است؛ افعالی که در جهت ایمن‌سازی و برخورد با اماکنی که مجوز فعالیت برای شغل خاص و حرفه خاص را ندارند، انجام نشده‌اند و فجایع رخ داده است؛ در سیل‌ها هم همینطور است؛ زمانی بستر تخلف در مباحثی مانند آلودگی هوا، بیایان‌زایی، آتش‌سوزی‌ها، رشد قیمت‌ها، اختلاس‌ها، فسادها و ... آماده می‌شود که مسئولان و مدیران امر ترک فعل لازم میکنند.
تسنیم: گاهی هم حقوق عمومی از ناحیه‌ای ضربه می‌خورد که متأسفانه قانون در قبال آن پیش‌بینی نشده است یعنی برخی جاها ما نقص قوانین داریم و قوانین اجازه نمی‌دهند که فعلی انجام دهیم تا مانع تضییع حقوق عامه باشیم؛ رصد قانون می‌کنید تا این نواقص رفع شود؟
ما قانون خوب در کشورمان خیلی داریم اما برخی از مشکلات‌مان ناشی از عدم وجود قانون برای برخورد با بعضی از جرائم و مسائل است و بعضی اوقات هم نقص قانون در مسایل مختلف هست مثلا طبق قانون، گرانفروشان جریمه مالی می‌شوند اما مبلغ جریمه در بسیاری از موارد به قدری اندک است که مشکل را رفع نمی‌کند و متخلف جری‌تر شده و به ارتکاب جرمش ادامه خواهد داد که این از مصادیق نقص قانون است.
بر این اساس، رصد موارد قانونی را پیگیری می‌کنیم؛ اقداماتی هم انجام داده‌ایم از جمله مکاتبه با رئیس مجلس شورای اسلامی که در قالب نامه تبریک انتخاب به عنوان ریاست قوه مقننه، مواردی در خصوص نقص قوانین که احساس می‌کردیم را متذکر شدیم و به استحضار رئیس مجلس رساندیم همچنین آمادگی کمیسیون حمایت از حقوق عامه را برای همکاری با کمیسیون‌های مربوطه در بحث قانون‌گذاری و به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس را اعلام کردیم؛ قطعاً در این خصوص اقداماتی را درخور نظام مقدس اسلامی انجام خواهیم داد و پیگیر آن خواهیم بود.
تسنیم: مردم مطالبات مربوط به حقوق عامه را چگونه با شما در میان بگذارند؟
درگاهی از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاروان خانواده قوه قضائیه طراحی شده که مردم به‌زودی می‌توانند از طریق آن درگاه و آدرس با ما ارتباط داشته باشند و موضوعات و مطالبات خود را به کمیسیون انتقال دهند؛ در حال حاضر هم از طریق فضای مجازی این امکان وجود دارد و موضوعات از طریق پیچ رسمی کمیسیون در اینستاگرام به نشانی markazvokala_public آماده دریافت گزارشات مردمی است.
گزارش/تلاش برای احیای حق بزرگ فراموش‌شده‌ای به نام "حقوق عامه"معاون پیشگیری قوه قضائیه: برخود با تعدی‌کنندگان به حقوق عامه نیازمند قانون استبرخورد قاطع با دست اندازان به حقوق عامه/ بازگرداندن بسیاری از اراضی ملی را به بیت‌المالرئیس مرکز وکلا: استقلالی که وکیل بتواند با آن به "حقوق شهروندان" تجاوز کند منفور است/ تلاش حداکثری مرکز برای پیگیری "حقوق عامه"راه‌اندازی "داد اِستان" پا به پای دادستان‌ها برای احیای "حقوق عامه"انتهای پیام/
R1577/P/S2,20/CT2 واژه های کاربردی مرتبط قانون اساسی سیدابراهیم رئیسی حادثه ساختمان پلاسکو قوه قضائیه مرکز وکلای قوه قضائیه بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون اساسی سیدابراهیم رئیسی حادثه ساختمان پلاسکو قوه قضائیه مرکز وکلای قوه قضائیه قانون اساسی سیدابراهیم رئیسی حادثه ساختمان پلاسکو قوه قضائیه مرکز وکلای قوه قضائیه کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه کارشناسان رسمی مقام معظم رهبری احیای حقوق عامه آیت الله رئیسی برای احیای حق شده ای به نام حقوق عامه راه اندازی حقوق عمومی مرکز وکلا سینا اطهر ترک فعل فعل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۹۷۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محسنی اژه‌ای: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضین به جان و مال مردم داشت
به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
منبع: خبرگزاری مهر
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند