این گونه ریسک سرمایه‌گذاری در بازار را کاهش دهید
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۹۸۳۱۰
ایسنا/خراسان جنوبی رییس گروه پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: استفاده از خدمات شرکت‌های سبدگردان که مدیریت مالی سرمایه‌های مردم را به عهده می‌گیرند و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار تاثیرگذار باشد.
وحیده احمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با رونق گرفتن بازار سرمایه در کشور در ماه‌های اخیر شاهد حضور گسترده مردم و افراد ناآشنا با بازار سرمایه در این بازار بوده‌ایم و از آنجایی که مباحث مرتبط با بازار سرمایه بسیار پیچیده و پر ریسک است؛ لذا توصیه می‌شود افرادی که تخصص لازم را نداشته یا وقت پیگیری ندارند حتما از طریق نهادهای واسط رسمی وارد بازار سرمایه شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد زیادی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری وجود دارد که به مردم در این زمینه مشاوره‌های لازم را ارائه می‌کنند؛ استفاده از خدمات شرکت‌های سبدگردان که مدیریت مالی سرمایه‌های مردم را به عهده می‌گیرند و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار تاثیرگذار باشد.
وی افزود: در زمینه نقش دولت با توجه به خیل عظیم ورود نقدینگی به بازار، بازار سرمایه نیاز به عرضه دارد تا از طریق مکانیسم بازار نرخ بازده سهام در حد معقولی قرار گیرد؛ لذا نیازمند این است که دولت بدون دخالت تصنعی در بازار سهام از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورس و افزایش سهام شناور زمینه افزایش عرضه سهام را با توجه به خیل عظیم متقاضی فراهم آورد.
رییس گروه پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: در شرایط رکود تورمی که کشور اکنون با آن مواجه است؛ معمولا افراد با حقوق ثابت بیشتر متضرر می‌شوند در حالی که افرادی که در فعالیت‌های سفته بازی و سوداگری خصوصا در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند، بیشترین فایده را از وضعیت کنونی کشور می‌برند.
احمدی ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی و عدم امکان فعالیت کارآمد بانک مرکزی در عملیات بازار باز به منظور کنترل نرخ ارز و در نتیجه کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید شرایط نااطمینانی در اقتصاد مردم به هر نحو در تلاش هستند قدرت خرید پول خود را حفظ کنند که این امر یا از طریق افزایش فعالیت‌های سوداگری در بازارهای مسکن، ارز و طلا و یا بازار سرمایه انجام می‌گیرد که خود منجر به تلاطم بیشتر این بازارها شده و اثرات زیان بار و غیر قابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
وی یادآور شد: راهکار عملی که می‌توان برای نجات اقتصاد کشور ارائه کرد، اصلاح نهادهای اقتصادی و سیاسی، حرکت به سمت تکثرگرایی در نهادهای اقتصادی و سیاسی، فراهم کردن شرایط رقابتی، شفافیت اطلاعات، بسط بازار سرمایه کارآمد و توسعه مشارکت مدنی از طریق اعتمادسازی و استفاده از منطق علمی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به جای سیاست‌های دستوری و خلق الساعه و استفاده از تجارب سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی سرمايه گذاري بازار سرمایه سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۹۸۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نهادهای اقتصادی نباید سرمایه گذار را دغدغه‌مند کنند
مرتضی مدنی مدیزکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: دستگاه‌های حوزه اقتصادی و صدور مجوزها، قوانین و مقررات را به نفع مردم استفاده کنند و نباید باعث دغدغه مندی سرمایه گذار و تولیدکننده شوند.
وی افزود: هرگاه قانون به نفع مردم تفسیر نشود، جامعه به سوی مشاغل کاذب نظیر دلالی و واسطه گری سوق پیدا می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در شهرستان مرزی تایباد می‌توان با واردات مواد اولیه و خام، تولید محصول و صادرات آن، برای کشور ارزآوری و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.
مدنی بیان کرد: با توجه به وجود مرز دوغارون و امکان تبادل کالا، از ظرفیت قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در تایباد استفاده شود که این خود تحقق شعار سال را در پی خواهد داشت.
این مقام مسئول تصریح کرد: گرانی‌های بی ضابطه مردم را آزار می‌دهد و نهادهای متولی نظارت بر بازار باید پاسخگوی مردم باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: قاچاق خط قرمز تعزیرات حکومتی است و در حوزه قاچاق ارز و سوخت پرونده‌های میلیاردی وجود دارد.
مدنی افزود: نانوایی‌ها در دورترین نقاط استان تحت نظارت قرار دارند و هر چه عملکرد بهتری داشته باشند، از امتیازات بیشتری بهره خواهند برد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه بازار تعزیرات حکومتی به عنوان مدعی العموم مطرح است و در کنار اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و صمت بر جریان عرضه و تقاضا در بازار نظارت می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند