به نقل از «ایسنا»

از ایجاد سامانه جامع مصوبات شوراها تا تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون شوراها

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۰۰۶۳۱

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهرو روستای وزارت کشور گفت: خانواده ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفری شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نمایندگان مردم و حلقه واسط بین مردم و حاکمیت در حوزه اداره امور محلی نیازمند حمایت، توانمندسازی و نظارت هستند که در این زمینه دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا براساس وظایف ذاتی خود اقدامات مختلفی را برنامه ریزی و اجرایی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، محمدرضا صمیمی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا با تدوین دستور العمل ها و بخشنامه ها در خصوص نحوه فعالیت شوراهای دوره پنجم خصوصاً چگونگی نحوه تشکیل جلسات شوراها، نحوه انتخاب و عزل شهرداران، نحوه تحویل و تحول در شهرداری ها و دهیاری ها و ... موجبات شروع به کار قانونی شوراهای اسلامی کشور را فراهم کرده است.

وی همچنین به تدوین دستورالعمل های مربوط به نحوه انتصاب و سکونت شهرداران براساس آئین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهرداران به منظور انتصاب شهرداران با توانمندی، تحصیلات و سوابق مدیریتی مورد نیاز جهت تصدی سمت شهردار و نحوه سکونت در شهرها اشاره کرد.

صمیمی در ادامه از تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون شوراها با محوریت به روزرسانی، کارآمد و کاربردی نمودن آن و رفع ابهام برخی از مواد قانونی مربوط به حوزه شوراهای اسلامی شهرها و روستا و پیگیری برای سیر مراحل قانونی تصویب آن خبر داد.

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر روستا با توجه به اهمیت آموزش در ارتقاء توان اجرائی و نظارتی اعضاء شوراهای اسلامی افزود: آموزش کلیه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا درکشور از ابتدای دوره پنجم فعالیت آنها توسط وزارت کشور و استانداریهای ذیربط با سرفصل‌های آموزشی مهم و مورد نیاز از جمله قانون شوراهای اسلامی، نظام بودجه بندی، قانون شهرداریها، کمیسیون های شهرداری ها، آئین نامه مالی شهرداری ها و دهیاری ها، نحوه تدوین تعرفه عوارض محلی و... از دیگر اقدامات انجام شده است.

صمیمی از دیگر اقدامات این دوره به عملکرد هیات های تطبیق اشاره و افزود: عملکرد هیأت‌های تطبیق مصوبات مستقر در ۴۳۰ فرمانداری در خصوص چگونگی نحوه بررسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نیز مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا بیش از ۱۵۰ هزار مصوبه در یک سال گذشته بررسی و از این تعداد حدود ۳۰هزار مصوبه مغایر با قوانین و مقررات و حوزه اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

وی در ادامه از ایجاد ساز وکار تقویت جایگاه کارشناسی هیأت های تطبیق مصوبات، ایجاد ترکیب گروه های کارشناسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و روستا در کلیه فرمانداری ها و بخشداری های سراسرکشور و نمایندگان وزارت کشور و استانداری ها در این ترکیب با هدف مطابقت تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور با قوانین و مقررات در ۴۳۰ فرمانداری و ۱۰۵۶ بخشداری خبر داد.

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور از فراهم نمودن بستر ایجاد سامانه جامع مصوبات شوراهای اسلامی کشور به منظور افزایش شفافیت در تصمیمات شوراهای اسلامی و نظارت دقیق بر روند تشکیل جلسات شوراها، اتخاذ تصمیمات توسط شوراها اسلامی و نحوه تصمیم گیری هیأت های تطبیق مصوبات شوراها اسلامی در خصوص مصوبات مغایر با قانون و یا خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی خبر داد.

صمیمی اضافه کرد: پیگیری تخصیص شناسه ملی شوراها برای شوراهای اسلامی سراسرکشور به منظور تسهیل درانجام امور مالی شوراهای اسلامی از طریق سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، انجام بازرسی های دوره ای و مستمر از شوراهای اسلامی کشور به منظور رصدوپایش عملکرد و جلوگیری از بروز تخلفات و بهینه نمودن اقدامات و عملکرد شوراهای اسلامی از دیگر اقدامات دفتر شوراهای وزارت کشور از آغاز فعالیت دولت دوازدهم بود.

وی در ادامه از صدور مجوز تأسیس ۱۲۹ شهرداری از سال ۱۳۹۶ تاکنون در راستای اجرای دستورالعمل نحوه تبدیل شوراهای اسلامی روستا به شورای شهر، بررسی پرونده ۴۴ شهردار پیشنهادی شوراهای اسلامی در کارگروه همسطح سازی سوابق شهرداران در اجرای تبصره ۵ ماده ۳ آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهرداران و صدور حکم ۵۴ شهردار شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت توسط وزیر کشور از سوی دفتر امور شوراهای وزارت کشور از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم در سال ۹۶ خبر داد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، صمیمی همچنین آموزش و کادرسازی یکصد نفر از کارشناسان دفاتر امور شهری و روستایی و شوراهای  استانداریها با برگزاری دوره های آموزشی سه روزه به منظورایجاد کادر مجرب برای آموزش اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استانهای تابعه طی سه سال گذشته را دیگر اقدام دفتر شوراهای وزارت کشور برشمرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هفته دولت وزارت كشور دفتر امور شوراهای اسلامی شهر شوراهای اسلامی شهرها و روستا شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوبات شوراها وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۰۰۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علت اصلی ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران چیست؟

معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران گفت: بی‌تفاوتی شوراهای روستا بر ساخت و ساز غیر مجاز باعث می‌شود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیرمجاز ببندند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سوادکوه، محمد رنجکش معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در همایش  روز شوراهای روستاها در حسینیه روستای " کریکلا" بخش مرکزی سوادکوه با بیان اینکه هدف ما ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم روستا‌ها است، اظهار داشت: خرداد 1375 اولین قانون شوراها تصویب شد و وظیفه خطیری بر عهده شوراها قرار گرفت.

رنجکش داشتن برنامه برای شوراهای روستا را مهم برشمرد و گفت: اگر برنامه و بودجه نباشد از دهیار کاری برنمی‌آید و در برخی نقاط شوراها در زمان تعیین شده برنامه و بودجه ارائه نمی‌دهند، شوراها باید به صورت تخصصی ورود کرده و نظر داده و باتوجه به نیاز مردم روستا موضوعات را بررسی کنند.

معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران نظارت بر عملکرد دهیار را از وظایف  مهم شوراهای روستا برشمرد و تصریح کرد: شوراها به عنوان سیاست‌گذار یک روستا به عنوان ناظر بر عملکرد دهیار اقدام کنند نه اینکه در امور دهیاری دخالت داشته باشند، شورای روستا باید حداقل هر سه ماه از دهیار گزارش عملکرد بخواهد.

رنجکش یکی از مشکلات در مازندران را ساخت و ساز غیر مجاز دانست و ناظر نبودن شوراها بر عملکرد دهیار را یکی از دلایل آن برشمرد و اظهار کرد: غالباً نبود نظارت شورا بر عملکرد دهیار عاملی در ساخت و ساز غیر مجاز در مازندران است، بی‌تفاوتی شوراهای روستا‌ها بر ساخت و ساز غیرمجاز باعث می‌شود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیر مجاز ببندند.

وی افزود: سوادکوه از جمله شهرستان‌‌های مازندران است که در دل منابع طبیعی واقع شده و وظیفه شوراهای سوادکوه نسبت به سایر شهرستان‌ها مهم‌تر است.

رنجکش موضوع پسماند را موضوع مهم دیگر در روستاها عنوان کرد و با تاکید بر ایجاد درآمد پایدار برای پیشبرد اهداف روستاها، گفت: دهیاری یک نهاد غیر دولتی است و با درآمد پایدار باید به خودکفایی برسند، جذب سرمایه‌گذار راهی برای ایجاد درآمد پایدار است و اهالی روستا منتفع خواهند شد و عوارض کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/