یادداشت| چرا مردم به یک باره در بورس سرمایه‌گذاری کردند؟
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۰۲۹۳۰
گروه استانها ـ بورس محلی بسیار شفاف برای تحرک اقتصاد، اما سوء مدیریت یا سوء تدبیر و شاید فساد باعث شد بازار سوداگرانه در کشور عزیزمان اتفاق بیفتد. یک سرمایه‌گذار خرد یا کلان با مشاهده افزایش روزانه ۵ درصدی ارزش سهام به سمت بورس رفتند. - اخبار استانها -
یادداشت ـ حسن عدالتی| خاطرم هست در سال 95 بنا به دعوت یک تیم اقتصادی برای بررسی پروژه‌ای به‌عنوان مشاور به جمهوری آذربایجان سفر کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آن کشور کسی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری نبود و حتی برای بررسی ساده هم علاقه‌ای نشان نمی‌دادند. در این خصوص با مدیران ذیصلاح آذربایجانی جلسه مفصلی برگزار شد و خروجی آن برایم عجیب و البته قابل‌تأمل بود. آن مدیر دلیل عدم رغبت فعالان اقتصادی آذربایجانی را این‌گونه برایم توصیف کرد؛ در طول دوره رشد اقتصادی بالای کشور، فعالین اقتصادی با رویکرد سوداگرانه توانستند در یک پروسه کوتاه چند ماه سرمایه خود را دو برابر و حتی چند برابر کنند.
مطلوبیت بالای واردات و فرصت‌های زیاد اقتصادی باعث بد عادت شدن فعالین اقتصادی شد و حلاوت آن دوران تبدیل به یک پارادایم فکری برای فعالین شد و در حال حاضر یک پروژه با بازگشت سرمایه 4 ساله برایشان تداعی‌گر یک پروژه ضرر ده است و این بزرگ‌ترین خطر برای آینده اقتصاد جمهوری آذربایجان است.
مطلب ساده بود اما بسیار خطرناک و سقوط اقتصاد و کاهش دو برابری ارزش پول این کشور در سال 94 (2015 میلادی) عاملی شد که اقتصاد جمهوری آذربایجان تاکنون نتوانسته است از خسارت‌های آن رهایی یابد.
کاهش تعداد بانک‌ها به‌عنوان بازیگران عمده در بخش مالی، تشدید روابط میان بانک‌ها و مشتریان؛ فرآیند کاهش ارزش پول ملی که منجر به رکود در نظام مالی به‌طورکلی و به‌ویژه در بخش بانکی شده است، نقش منفی در این بخش ایفا می‌کنند و طبیعتاً فعالین اقتصاد بسیار محتاط و البته به شکارچیان فرصت‌های مشابه دوران شکوفایی قبل تبدیل شدند؛ شکارگاهی که قبرستان فرصت‌های منطقی بوده و هست. بنا به گفته آن مدیر، بد عادت و البته ترسو شدن سرمایه‌گذاران، بزرگ‌ترین تهدید برای آذربایجان بوده و حتی خطری بزرگ‌تر از کشور همسایه‌شان ارمنستان (کشور اشغالگر منطقه قره‌باغ) محسوب می‌شود.
مشابه این اتفاق در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد و آن در محلی بنام بورس بود.
فلسفه کلیدی شکل‌گیری بازار بورس در جهان، تجمیع سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های آنها در قالب یک سیستم بازار منسجم، قانونمند، پیوسته و شفاف است. مبنای اساسی تشکیل این بازارها همان مفهوم اولیه و ساده شراکت، تقسیم سود و زیان احتمالی میان شرکا است.
بورس محلی بسیار شفاف برای تحرک اقتصاد، اما سوءمدیریت یا سوء تدبیر و شاید فساد باعث شد بازار سوداگرانه همانند وقایعی که در بالا ذکر شد در کشور عزیزمان اتفاق بیفتد. یک سرمایه‌گذار خرد یا کلان با مشاهده افزایش روزانه 5 درصدی ارزش سهام به سمت بورس رفتند و توانستند در پروسه کمتر از یک ماهه سرمایه خود را دو برابر کنند.
ورق بورس بالاخره برگشتمسئولان بورس به جلب اعتماد سهامداران بیشتر توجه کنندمدیرعامل «وبشهر»: کنترل هیجان بورس با انتخاب درست سهامداران خرد مهارشدنی استهشدار وزارت اقتصاد به سازمان بورس برای تسهیل صدور مجوز کارگزاریافزایش 7برابری ظرفیت هسته معاملات بورس/ عضو هیئت مدیره بورس تهران اذعان کرد: دونوبت‌شدن معاملات عامل ریزش بازار بودعواقب وخیم آن، ایجاد یک پارادایم ذهنی در خصوص بورس در اقتصاد و پارادایمی دیگر در سطح روان‌شناختی و جامعه‌شناختی بود که تأثیرگذاری بلندمدت در تمامی سطوح در سطح کشور خواهد داشت. سقوط ارزش سهام باعث وحشت سرمایه‌گذاران شده و پارادایم‌های ذهنی ایجاد شده دچار تناقض شده‌اند.
این شرایط علاوه بر آسیب‌های اقتصادی احتمال ایجاد آسیب‌ها و شاید بحران‌های امنیتی را هم به همراه داشته باشد. چیزی که در سطح کلان یک تهدید بلندمدت در اقتصاد و شاید در کوتاه‌مدت در بخش امنیتی خواهد بود.
رویکرد دولت در این خصوص بسیار مهم است چرا که در شرایط کنونی با مشاهده آمار کدهای بورسی با در نظر گرفتن کد معاملاتی دارندگان سهام عدالت، بیش از 48 میلیون نفر دارای کد بورسی هستند و اکثر آنها را متأسفانه تازه‌واردان این عرصه تشکیل می‌دهد. تازه‌واردانی که اکثریت آنها از قشر متوسط و زیر متوسط تشکیل‌شده و با دارایی اندک به امید بهبود شرایط زندگی به این حوزه ورود پیداکرده‌اند.
شرایط در صورت عدم مدیریت بازار سرمایه توسط دولت نه‌تنها باعث از بین رفتن سرمایه این قشر شده بلکه ناامیدی و بدبینی را ایجاد و پتانسیل لازم برای ایجاد نفرت و واکنش‌های تهاجمی در سطح کشور را همراه خواهد داشت. متأسفانه دولت بدون توجه به عواقب این رویکرد شرایط را برای فعالین در بورس سخت نموده و با توجه به اینکه عرضه و تقاضا رابطه مستقیم با افکار عمومی دارد شرایط کنونی باعث سقوط بیشتر شاخص‌ها شده است.
ورود منطقی و غیراحساسی دولت در مدیریت شرایط کنونی بسیار مهم و برای کشور حیاتی است. البته امیدوارم رویکردها و ورود دولت، فنی و عقلانی بوده و از واکنش‌های پوپولیستی همچون ارز 4200 تومانی دوری گزیند. درحالی‌که قطعاً آسیب‌های اقتصادی این سوء مدیریت در آینده تأثیری بیشتر از الان خواهد داشت.
انتهای پیام/111/ش
R7887/P/S6,47/CT4 بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گزارش ویدئویی سرمایه گذار ترین اخبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۰۲۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت