آیا افزایش نرخ سود بانکی، باعث ریزش بورس می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۰۶۱۸۴
فرارو- یکی از مهم‌ترین دلایلی که برخی از کارشناسان بورس در مورد اصلاح عمیق بورس اعلام کردند، مسئله افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود، هرچند که بانک مرکزی موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌ها را تکذیب کرد، اما گفته می‌شود، در برخی از بانک‌های خصوصی و موسسانت مالی و اعتباری سود‌های بالاتر از نرخ‌های اعلامی به مشتریان داده کی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی، سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد تعیین شده است.
سید مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت دوباره ناگزیر به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در تیرماه شد، گفت: در ابتدای سال با توجه به اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار تورم ۴۱ درصد بود، انتظار می‌رفت، نرخ سود سپرده‌ها حداقل تغییری پیدا نکند، اما در کمال تعجب مشاهده شد که شورای پول و اعتیار نرخ سود را کاهش داد، مسئله‌ای که زمینه لازم برای خروج سپرده‌ها از بانک‌ها را فراهم کرد.
وی افزود: در همان زمان که این موضوع اعلام شد، شاهد بودیم که بازار‌های مختلف نیز شروع به حرکت کردند و قیمت طلا، سکه، مسکن و خودرو با افزایش همراه شد، اما مقصد اصلی این سرمایه‌ها بورس بود، با توجه به تبلیغی که دولت برای حضور مردم در بورس انجام داد، بسیاری از افراد ترغیب شدند که در این بازار حضور پیدا کنند، بنابراین سیل عظیمی از نقدینگی سرازیر بازار سرمایه شد، که این موضوع تبعات بسیار زیادی را به دنبال خود داشته است.
افقه تاکید کرد: بانک مرکزی بعد از اینکه مشاهده کرد سیاست کاهش نرخ سود بانکی جواب نداده، دوباره مجبور شد نرخ سود را افزایش دهد، نکته‌ای که می‌توان گفت این است که این عدم ثبات در تصمیم گیری‌ها بسیار مضر است و مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد، در همان ابتدای تصمیم گیری بسیاری از کارشناسان بر ناپخته بودن تصمیم بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود صحه گذاشتند، اما بعد از آن که این طرح شکست خورد و نهاد سیاستگذار پولی مجبور شد از تصمیم خود برگردد، مشخص می‌شود که تصمیمات بدون کار کارشناسی و در نظر گرفتن جوانب آن اتخاذ می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بهره در اقتصاد ایران منفی است، اظهار داشت: اگر نرخ تورم را ۴۱ درصد در نظر بگیرید و نرخ سود بانکی را حداکثر ۱۸ درصد، کسی پول خود را در بانک سپرده گذاری می‌کند، در همان ابتدا ۲۴ درصد از ارزش دارایی خود را از دست میدهد، حال اگر سپرده یک و یا دوساله باشد، این کاهش ارزش به ۵۰ درصد نیز خواهد رسید، مسئله‌ای که بسیار ابعاد گسترده‌ای دارد و به همین راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت، اولین اثر این نرخ منفی جذاب شدن بورس برای مردم است، ار طرفی با توجه به رشد چند برابری قیمت سهام در این چند ماهه، افراد بسیاری به سوی بازار سهام گرایش پیدا کردند.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد دولت نیز به اشتباهی که در کاهش نرخ سود انجام داده، پی برده، به بیان دیگر درست است که الان بورس سود‌های کلان و نجومی را نصیب سرمایه گذاران خود کرده، اما بالاخره این بازار نیز ریسک‌های خاص خود را دارد، مانند وضعیتی که در این دو هفته اخیر بر بورس حکمفرما بود و به طور نسبی ۳۰ درصد از ارزش دارایی افراد کاسته شد، بنابراین حضور در چنین بازار نیازمند آموزش و قبول این ریسک است، اما در این وسط به طور طبیعی افرادی هستند که اگر نرخ سود در حدود ۱۸ درصد سالیانه باشد، حاضر شوند، دوباره در بانک سپرده گذاری کنند.
افقه ادامه داد: بنابراین دولت با افزایش نرخ سود سپرده‌های دو ساله به ۱۸ درصد، درصدد برآمد بخشی از نقدینگی را به سوی بانک‌ها هدایت کند، این در حالیست که برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل تورم ۴۰ درصدی دولت باید نرخ سود را افزایش دهد، اما این در عمل با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، تقریبا غیر ممکن به نظر می‌آید، اولا به دلیل اینکه اگر نرخ سود بالاتر از نرخ‌های فعلی باشد، قدرت و توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش تولید و همچنین تسهیلات خرد به مردم بسیار کاهش پیدا می‌کند و اگر وامی نیز داده شود، طبیعتا نرخ سود آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
این اقتصاددان یادآور شد: دوما نرخ سود بالاتر می‌تواند باعث شود، که نقدینگی بیشتری از بورس خارج شود و این مسئله ممکن است به رکود و ریزش بازار سرمایه منجر شود، بنابراین نرخ‌های فعلی منطقی است و با توجه به اقتضائات امروز اقتصاد ایران، باید به این نرخ‌ها تا اطلاع ثانوی پایبند، بود، اما برخی از بانک‌های خصوصی و به خصوص موسسات مالی و اعتباری بعضا اقدام به دادن سود‌های موهومی می‌کنند، که این مسئله بسیار خطرناک است و می‌تواند به یک بحران عظیم به مانند آنچه که در دو سال گذشته منجر شد، تبدیل شود، بنابراین بانک مرکزی باید به شدت با این موضوع مقابله کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: نرخ سود بانکی افزایش نرخ سود خروج نقدینگی از بورس بازدهی بورس اصلاح بورس افزایش نرخ سود سپرده ها سپرده سرمایه گذاری نرخ سود بانکی بانک مرکزی بانک ها ۱۸ درصد نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۰۶۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود