دولت جدیتی برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ندارد/ اتمام بررسی طرح جامع خانواده در کمیسیون فرهنگی تا دو هفته آینده
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۰۶۸۵۲
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی می کنیم حداکثر تا دو هفته آینده طرح «جامع خانواده» به سرانجام رسیده و پس از آن کمیسیون وارد بحث فضای مجازی و پیام رسان های داخلی شود.
غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با بیان اینکه باید مسئله راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک اولویت در دستور کار مجلس قرار گیرد گفت: از نهادها و سازمان هایی که تجارب موفقی در این حوزه داشتند دعوت کردیم تا ضمن ارائه دیدگاه ها و تجربیات خود، طرحی جامع در کمیسیون فرهنگی برای حمایت از پیام رسان های داخلی و شبکه ملی اطلاعات تهیه کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: پیش بینی می کنیم حداکثر تا دو هفته آینده طرح «جامع خانواده» به سرانجام رسیده و پس از آن کمیسیون وارد بحث فضای مجازی و پیام رسان های داخلی شود.
منتظری با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات در این سالها با وجود تاکیدات رهبری مورد غفلت قرار گرفته است تصریح کرد: دولت در این زمینه کارنامه موفقی نداشته و جدیتی برای راه اندازی این شبکه از خود نشان نداده است.
نماینده مردم گرگان در مجلس با اشاره به اینکه در حوزه پیام رسان های داخلی باید به اصل خودکفایی باور داشته باشیم عنوان کرد: همزمان با شروع هر طرح و تکنولوژی سختی هایی به وجود خواهد آمد، ما نیازمند تجارب بیشتر هستیم ولی با توجه به قالیبت های داخلی و رویش هایی که بین نخبگان ما به وجود آمده است نباید با نکاه ناامیدی به آینده حرکت کنیم زیرا در این صورت همواره مصرف کننده در فضای مجازی خواهیم بود.
منتظری گفت: هر زمان به توان داخلی خود تکیه کردیم توانستیم به خودکفایی برسیم، باید پیام رسان های داخلی را تقویب کرده و مدلی از پیام رسان ها را به جامعه ارائه دهیم تا انتظارات مردم برآورده شود.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصلی ترین علت روی آوری مردم به پیام رسان های خارجی عدم اعتماد به پیام رسان های داخلی در برآورده کردن انتظارات است از این روباید این بخش را تقویت کنیم تا میزان رجوع مردم به پیام رسان های خارجی کم شود.
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: پیام رسان های داخلی شبکه ملی اطلاعات کمیسیون فرهنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۰۶۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.