به نقل از «خبرگزاری آریا»

پیشنهاد قاضی‌زاده برای عرضه خودرو در بازار بورس کالا

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۰۸۴۳۵

خبرگزاری آریا - نایب رییس مجلس مشکل صنعت خودرو را ضعف در سیاستگذاری و راهبری دانست و با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: سازوکار پیشنهادی ما عرضه خودرو در بازار بورس کالاست که البته ملاحظاتی نیز دارد و باید اقدامات موازی دیگری نیز در کنار این اصلاح صورت پذیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، امیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به بازدید اخیر خود از ایران‌خودرو و سایپا گفت: طی بازدید از دو خودروساز بزرگ کشور به این نتیجه رسیدم که ضعف‌ها و مشکلات صنعت خودروی کشور نه فنی است و نه علمی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بلکه مشکل صنعت خودرو، ضعف در سیاستگذاری و راهبری است.
وی افزود: به طور کلی می‌توان ریشه مسائل صنعت خودرو را به سه موضوع نسبت داد. الگوی قیمت گذاری و فروش، الگوی شرکت‌داری و حکمرانی شرکتی و الگوی استراتژی صنعتی. در الگوی فعلی قیمت‌گذاری و فروش، به دلیل فقدان ظرفیت رقابت با خودروسازان خارجی، واردات خودرو به کشور محدود نگاه داشته شده است. این موضوع منجر به پیدایش امکان محدود کردن عرضه و ایجاد بازار شبه انحصاری شده است که طبیعتاً قیمت بازار را بالا خواهد برد.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: الگوی قیمت گذاری بر اساس هزینه تمام شده که در شورای رقابت صورت می‌پذیرد می‌کوشد نفع ناشی از بازار انحصاری را محدود سازد. تجربه نشان داده است خودروسازان با بالا نگاه داشتن یا بالا نشان دادن هزینه‌ها سعی می‌کنند قیمت را نزد شورای رقابت بالا ببرند.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام شده منجر به کوتاهی خودروساز در مدیریت هزینه ها شده است. تصور ما این است که اگر به جای مدیریت قیمت، میزان عرضه در بازار مدیریت شود قیمت نیز به طور طبیعی کنترل خواهد شد. قانون‌گذار می‌تواند از طریق سیاستهای تشویقی و تنبیهی موثر و گام به گام، عرضه خودروی تولید داخل به بازار را مدیریت کند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار مسأله قیمت‌گذاری، نحوه فروش نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. وجود فاصله قیمت میان کارخانه و بازار زمینه ساز سوء استفاده های گسترده ای است که اصلاح شیوه فروش را ضروری می‌سازد. نحوه فعلی فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی نه تنها شفاف نیست بلکه عرضه خودروی صفر قابل معامله در بازار را به صفر نزدیک کرده و در نتیجه قیمت خودرو را در بازار بالاتر برده است.
قاضی زاده در پاسخ به این پرسش که شما چه سازوکاری را برای فروش خودرو مناسب می‌دانید؟ ادامه داد: سازوکار پیشنهادی ما عرضه در بازار بورس کالا بود که البته ملاحظاتی نیز دارد و باید اقدامات موازی دیگری نیز در کنار این اصلاح صورت پذیرد.
نایب رییس مجلس در ادامه توضیح داد: مشکل دوم ضعف در الگوی حکمرانی شرکتی خودروسازان است که اولا منجر به تعدد شرکتهای زیرمجموعه و اصطلاحا تودلی در ساختار شرکتهای خودروساز شده است. این شیوه شرکت داری علاوه بر بالا بردن هزینه‌ها و رانت های پیدا و پنهان، موجب پیچیدگی صورت‌های مالی و کاهش شفافیت عملکرد خودروسازان نیز شده است.
وی یادآور شد: از طرفی ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه مالکیت شرکت‌های خودروساز مستلزم اصلاحاتی در ساختار حکمرانی شرکتی این شرکت‌هاست به نحوی که مالکیت سهام این شرکتها به صورت متمرکز در اختیار اشخاص و ذی‌نفعان محدودی قرار نگیرد و صنعت خودروی کشور را در انحصار چند قطعه‌ساز توانگر نگاه ندارد.
قاضی زاده در پایان افزود: مشکل سوم صنعت خودروی کشور فقدان راهبرد و استراتژی صنعتی مناسب برای تامین زنجیره ارزش صنعت خودرو است. وابستگی صنعت خودرو به واردات برخی قطعات اساسی دلیل روشنی دارد؛ هزینه‌ طراحی و توسعه بسیار بالاست و تنها برای خودروسازی صرفه دارد که به بازار جهانی بیندیشد نه بازار انحصاری و بسته محلی. لذا راهبرد صنعت خودروی کشور نیازمند بازنگری اساسی به سمت توسعه بازار صادراتی، تامین زنجیره ارزش، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و مدیریت هزینه است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: صنعت خودروی کشور عرضه خودرو صنعت خودرو قیمت گذاری قاضی زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۰۸۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.