هدف دولت تامین ثبات در اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۰۲۳۷
رئیس جمهور اظهار داشت: دولت تدبیر و امید عزم قطعی دارد که با حداکثر استفاده از فرصت یکساله پیش‌رو، با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاددانان کشور و با اجرای نقشه راه اقتصادی دولت، هدف تامین ثبات در اقتصاد را تحقق بخشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای حسن روحانی روز پنجشنبه در یکصد و شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم، با اشاره به رهنمود‌های اقتصادی اخیر مقام معظم رهبری در دیدار هفته دولت و تدوین "نقشه راه اقتصادی" که مجموعه سیاست‌های مدیریت اقتصاد کلان برای سال هشتم فعالیت دولت تدبیر و امید است، گفت: دولت به دنبال آن است تا با اجرای نقشه راه اقتصادی، ضمن ترمیم و جبران صدمات وارده در اثر تحریم‌های بی‌سابقه و شیوع کرونا به اقتصاد کشور، مسیر تکمیل و افتتاح طرح‌های مهم و ثبات و رونق اقتصادی کشور را هموار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور با بیان اینکه برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در دو سال و نیم گذشته، توانست به شکل موفقی با تحریم‌ها و توطئه‌های آمریکا برای فروپاشی اقتصاد کشور و پس از آن نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله و از ایجاد بحران جلوگیری کند، افزود: دولت در نقشه راه اقتصادی کشور علاوه بر تلاش برای ترمیم آثار تکانه‌های اقتصادی بر معیشت مردم، به دنبال تداوم اجرای سیاست‌های توسعه‌ای کشور نیز هست.
رئیس جمهور اظهار داشت: در چارچوب سیاست کلی دولت تدبیر و امید برای کاهش هر چه بیشتر اتکای بودجه به درآمد‌های نفتی، به منظور تحقق سطح بالاتری از بودجه مستقل از نفت، تکالیفی برای هر دستگاه اقتصادی تعریف شده است.
آقای روحانی در ادامه تصریح کرد: دولت با طراحی مسیری واقع‌بینانه در اقتصاد کشور در حوزه تامین منابع بودجه‌ای، به دنبال آن است که با مدیریت هزینه‌های دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و افزایش تکیه بر مالیات به شکل ساختاری اتکا به نفت را به حداقل رسانده و بتواند با اتکا به ظرفیت‌های درون‌زای اقتصاد کشور، رونق و چشم‌اندازی دقیق در اقتصاد ایجاد کند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برقراری ثبات در بازارهای مالی و کنترل تورم سرفصلی بسیار مهم است که با کنترل نقدینگی، همراه با ایجاد ثبات در بازار ارز و سرمایه، به اطمینان‌بخشی و آرام‌سازی فضای اقتصادی کشور بیانجامد.
آقای روحانی افزود: حمایت از "تولید و اشتغال" بخش مهمی از نقشه راه فصل هشتم تدبیر را تشکیل می‌دهد که با ایجاد فضای ویژه تسهیل کسب و کار، حفظ و گسترش اشتغال در بخش‌های مختلف را مورد حمایت قرار می‌دهد. هدف مهم دیگری که در نقشه راه سال هشتم، دولت به آن اهتمام ویژه خواهد داشت، حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم تعریف شده و دقیق به شکل نقدی از معیشت مردم و حمایت از کسب و کار‌هایی است که در دوران کرونا آسیب دیده‌اند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های درونی و ذخایر کشور، معادن را حوزه‌ای بسیار پراهمیت عنوان و تصریح کرد: حمایت ویژه از سرمایه‌گذاری در حوزه معادن از اصول پایه‌ای اقتصاد کشور است که از جایگاه خاص در سیاست‌های توسعه‌ای اقتصاد برخوردار است. از این نظر از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج در حوزه معادن حمایت خاص خواهد شد و دولت برای این مساله اقدامات موثری را در دست اقدام خواهد داشت. برچسب ها: رئیس جمهور ، دکتر روحانی ، ستاد هماهنگی اقتصادی
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: رئیس جمهور دکتر روحانی ستاد هماهنگی اقتصادی نقشه راه اقتصادی اقتصاد کشور رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۰۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد