نماینده مجلس: مدیریت اینترنت نباید در دست دولت باشد/ کنترل فضای مجازی در اختیار نهادی زیر نظر رهبری قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۵۶۷۳
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدیم اینترنت و شبکه مجازی نباید در دست دولت باشد؛ در بعضی از کشورها اینترنت در دست نهادهای نظامی است در کشور ما هم میتواند در دست نهادی باشد که زیر نظر رهبری کار میکند.
احمد حسین فلاحی در گفتوگو با ایلنا، درباره طرح انسداد شبکههای اجتماعی که گفته میشود از سوی مجلس اعلام وصول شد و بازتابهایی را در جامعه به همراه داشت؛ گفت: انسداد شبکههای اجتماعی که مطرح شد بخشی از این طرح است، اصل این طرح میگوید که اینترنت باید از دست دولت خارج شود و شبکه ملی اطلاعات پا بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معتقدیم اینترنت و شبکه مجازی نباید در دست دولت باشد؛ در بعضی از کشورها اینترنت در دست نهادهای نظامی است، در کشور ما هم میتواند در دست نهادی باشد که زیر نظر رهبری کار کند.
وی تاکید کرد: هنگامی که اینترنت زیر دست دولتها باشد و از آن استفاده کنند، عامل بسیاری از مشکلات و فتنه ها میشود.
این عضو کمیسیون آموزش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر سهامدار بخش عمدهای از اپراتورهای شبکههای همراه کشور نظامیها هستند، چگونه میشود اینترنت در دست دولت باشد، عنوان کرد: بحث اپراتورها و زیرساخت جدا است؛ پولی که امروز به دست تلگرام داده شده و این همه هزینه شد، آمدنیوزها را اداره کرد، اینها که همه دست دولت بوده است.
وی تاکید کرد: بحث اینترنت جداست؛ در حال حاضر اینترنت عملا در دست دولت است و هرجا که وزیر بخواهد، مثلا هزینهها را در اختیار تگلرام قرار میدهد اما در بحث زیرساخت به شبکههای داخلی کمکی نمیکنند پولها جای دیگری هزینه میشود.
این نماینده مجلس درباره اینکه شاهد بودیم پیامرسانهای داخلی وامهای کلان گرفتند اما عملاً در اجرا شکست خوردند و جوابی هم پس ندادند که این پولها کجا خرج شده است، آیا میتوان تضمین داد که نظارتی روی پیام رسانهای داخلی وجود داشته باشد، بیان کرد: قطعا نظارت خواهیم داشت. درحال حاضر دیوان یک دستگاه نظارتی است و رصد میکند که اموال دولتی که واگذار شده کجا میرود، در این طرح هم میتواند چنین نظارتی داشت، باز هم تاکید میکنم ما در این طرح میخواهیم انحصار شبکههای اجتماعی از اختیار دولت خارج شود.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که امروز انتقادی که نسبت به نمایندهها وجود دارد این است که اگر پیامرسانهای خارجی بد است، چرا نمایندگان از آنها مانند توئیتر استفاده میکنند، اظهار داشت: اگر من نماینده از شبکه اجتماعی غیر بومی استفاده میکنم برای این است که مخاطب من در آنجا حضور دارد و در آن فضا از من مطالبهگری میکند و باید جواب بدهم.
حسین فلاحی ادامه داد: هنگامی که مخاطب من در واتساپ یا تلگرام ارتباط بر قرار میکند من هم مجبورم در این فضا پاسخ دهم و به اجبار باید این پیامرسانها را در تلفن همراه خودم نصب کنم و اِلا هیچ انگیزه و ارادهای برای استفاه از این برنامهها ندارم
وی تاکید کرد: هنگامی که یک پیامرسان بومی را همه استفاده کنند و شبکه ملی مورد استقبال همگان قرار گیرد، من هم از پیامرسان غیربومی استفاده نخواهم کرد.
نماینده همدان درباره اینکه امروز جامعه عنوان میکند در استفاده از پیامرسان داخلی به حفظ حریم شخصی خودش اطمینان دارد و در واقع نوعی بیاعتمادی را مطرح میکند، عنوان کرد: در حال حاضر پیامرسانی مانندد «ایتا» با ۲ مهندس و «تلگرام» با هزار و ۸۰۰ اداره میشود و یعنی هزینههایی که برای این دو پیامرسان میشود قابل مقایسه نیست و با همین وضعیت این پیامرسان داخلی از نمونه خارجیاش چیزی کم ندارد، فقط در بعضی از مواقع سرعتش کم میشود. آن هم به این دلیل است که حمایت نمیشود؛ اگر حمایت شود قطعا مشکلی نخواهد داشت.
وی افزود: در بحث اعتماد هم باید بگویم، چگونه است مردم به تلگرامی که با اطلاعاتش اسرائیل میلیاردها تومان تجارت میکند اعتماد دارند اما به یک پیامرسان داخلی که به حفظ حریم شخصی افراد احترام میگذارد و مراقب قانون است، اعتماد نمیکنند؟
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: واقعا جای تاسف دارد جامعه به تلگرامی که در دست صهیونیستهاست و با هدف جاسوسی طراحی شده است اعتماد میکنند اما به پیام رسان داخلی شک دارند.
وی گفت: این عدم اعتماد به نهادهای نظارتی کشور باز میگردد و ما امروز از این بابت باید تاسف بخوریم.
لینک کوتاه: asriran.com/0037ecمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: فضای مجازی تلگرام دست دولت پیام رسان داخلی پیام رسان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۵۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار مکاره سلامت در شبکههای اجتماعی/ عدم بازدارندگی قوانین
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، زمانی که بازار پیامک بازی بین مردم داغ بود، افراد پیامکهایی در رابطه با سرطان یا یک بیماری را به نقل از پروفسور سمیعی یا دکتر فلانی رئیس بیمارستان و ... برای دوستان و آشنایان ارسال میکردند، گاهی هم هشداری با چاشنی ترس از مرگ دستهجمعی در پی مصرف یک دارو از سوی برخی افراد ساخته شده و بلافاصله دست به دست میشد کسی هم نمیپرسید سرطان چه ارتباطی با دکتر سمیعی دارد و اعلام مرگ دسته جمعی و آنی افراد چگونه در صلاحیت رئیس یک بیمارستان است در حالیکه اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد معمولا باید از سوی پلیس یا مقامات وزارت بهداشت اعلام شود.
این موضوعات و پیامکها تنها در سطح شایعه باقی مانده و تنها موجب هراس بخشی از مخاطبان که عموما افراد ساده لوحی بودند قرار میگرفت.
پس از سالها که دیگر «پیامک بازی» از تب و تاب افتاد و شبکههای اجتماعی آمد این پیامها و سازندگان آنها خود را بهروز کرده و این نوع محتواها را در قالبهای دیگری و با اهدافی سودجویانه و بر بسترهای مختلفی ارائه کردند. بسیاری غوره نشده خود را مویز کردند و در قالب کارشناسهای همهچیز دان تولید محتوا را در این فضاهای نوظهور در دست گرفتند.
پزشکنما و بلاگر
«صفرا دارید؟ بلغم دارید؟ کبد چرب دارید؟ دیگر این داروها را نخورید اول ما را دنبال کنید تا به شما بگویم با ساخت این ترکیب جادویی از شر کبد چرب خلاص شوید» گفتههایی از این دست در قالب ویدیوهای جذاب، موشن گرافی و... که به صورت حرفهای ساخته شدهاند این روزها در شبکههای اجتماعی فراوان است. یکی ترکیبی برای افزایش قد ارائه میدهد آن یکی درمانگر اعتیاد شده است. یکی خود را روانشناس معرفی میکند و به زعم خود گفتههایش جادو میکنند. یکی دیگر ردای متخصص تغذیه بر تن کرده و آن یکی کباده اورولوژی میکشد و سوداگری میکند نه پاسخی به کسی میدهند و نه مسئولیتی را برای نسخههای خود قبول میکنند اینها را پزشک نما، پزشکان اینستاگرامی یا پزشک بلاگرها نام نهادهاند.
این گونه از بلاگرها اگرچه به صورت قارچگونهای رشد کردهاند اما به صورت رسمی آماری از آنها وجود ندارد، آذرماه سال گذشته سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به فعالیت این افراد هشدار داد و گفته بود که قالب کسانی که در این حوزه وارد شدهاند کسانی هستند که در زمینه جراحیهای زیبایی، پیکرتراشی و فیزیوتراپی این کار را انجام میدهند و در حالی که ماساژور هستند خودشان را پزشک معرفی میکنند. این مقام انتظامی همچنین خبر از پروندهای داده که در آن افرادی غیر پزشک خود را پزشکان حاذق معرفی کرده و برای خود نیز تبلیغات راهانداخته بودند. وی در این رابطه گفت: پروندهای تحت عنوان استفاده افراد سودجو از ظرفیتهای شبکههای اجتماعی برای تبلیغات دروغین افرادی که پزشک نیستند داشتیم که خودشان نظرسنجیهای ساختگی را در فضای مجازی قرار میدادند و آنها را پزشک معتمد معرفی میکردند که بسیاری از مردم را فریب داده بودند.
بلاگر پزشکان یا آنچه که به آنها گفته میشود پزشک نماها نیازی به دانشگاه رفتن و قسم بقراط ندارد، فقط ساخت یک حساب کاربری و کمی اعتماد به نفس را چاشنی کار کردن کفایت میکند تا یک فرد مکتب ندیده خود را طبیبی حاذق جلوه دهد و برای همگان یک نسخه واحد بنویسد.
نسخه واحد تجویز کردن بعدی از قصه است و بعد دیگر ترغیب دیگران برای توقف درمان علمی که پزشک بر اساس تشخیص بیماری از طریق شرح حال، علائم بالینی، آزمایش، سونوگرافی و ... بر اساس علم و تجربهای که سالها در کلاسهای درس و بیمارستانها کسب کرده، ارائه داده است. هرگونه توقف درمان یعنی اجازه دادن به بیماری برای پیشرفت و نفوذ بیشتر در بدن افراد، خطر جانی و مرگ، بنابراین هرگونه تشویق برای توقف درمان را میتوان به نوعی سوق دادن افراد به مرگ تلقی کرد.
محمد رضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در گفتوگو با آنا در رابطه با حضور افراد غیر متخصص در فضای مجازی و دخالت آنان در امر درمان گفت: هرگونه دخالت غیر پزشک در امر درمان ممنوع بوده و جرم تلقی میشود که وظیفه رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است.
عدم بازدارندگی قوانین
خردمند در حالی رسیدگی و برخورد با این افراد را در صلاحیت مراجع قضایی دانست که نظر میرسد قوانین یا مجازات بازدارندهای برای این افراد وجود نداشته باشد. رئیس پلیس فتا تهران گفته بود در حوزه سلامت دیجیتال نیازمند قانون گذاری هستیم.
محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به مداخلات افراد غیر پزشک به یکی از رسانهها گفت:قانون در حوزه مداخلات غیرمجاز به مراتب از حوزه پزشکی ضعیفتر است. اگر در قوانین ضعفهایی وجود دارد باید اصلاح شود زیرا در زمینه مداخلات غیرمجاز قانون محکمی وجود ندارد. وی همچنین در رابطه با دلیل رشد بیمارگونه مداخلهگران پزشکی در فضای مجازی به ویژه در حوزه زیبایی نیز گفت: زمانی که برای یک امری تقاضای بیش از اندازه وجود دارد و تقاضا بیمارگونه است، پاسخ به آن هم بیمارگونه میشود. مردم نه تنها نباید به تبلیغات فضای مجازی اعتماد کنند، بلکه باید به مراکز دارای مجوز و افراد دارای صلاحیت مراجعه کنند. مردم قبل از مراجعه باید تخصص و کدنظام پزشکی پزشک را بررسی کنند. در حال حاضر بسیار بیشتر از آنکه جامعه پزشکی به مردم آسیب بزند، مداخلات غیرمجاز به مردم آسیب میرساند. این مداخلات قابل احساس، برخورد، کشف و شناسایی نیست.
پزشکان مبلغ
در فضای مجازی تنها بلاگرها نیستند که ردای پزشکی بر تن کردهاند و برای مردم نسخههای عجیب و غریب میپیچند گاهی خود پزشکان نیز حاضر بوده و توصیههایی خارج از تخصص خود ارائه میدهند.این موضوع به ویژه در حوزه سلامت روان نمود بیشتری دارد. در دوارن کرونا هم گاه پزشکانی که تخصصان آنها هیچگونه ارتباطی با کرونا و بیماریهای عفونی نداشت اظهار نظرهای عجیبی را مطرح و توصیههایی غیر علمی و بر اساس برداشت خود به مردم میکردند این در حالی است که به پزشکان تنها باید در حیطه تخصصی خود اقدام به ارائه توصیه کنند.
وی در این رابطه به آنا گفت: تمام افرادی که وارد کار طبابت میشوند، باید دانشآموخته پزشکی و یکی از رشتههای تخصصی باشند، هر پزشکی تنها مجاز است در چارچوب رشته تخصصی خود فعالیت و اظهار نظر کند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در رابطه با نحوه فعالیت پزشکان در شبکههای اجتماعی نیز گفت: انتشار هر مطلب پزشکی در فضای مجازی و یا هر رسانه دیگری باید با احاطه کامل بر آن موضوع پزشکی بوده و تنها به قصد انتشار مطالب علمی باشد.
خردمند تأکید کرد: اگر پزشکی بخواهند از طریق فضای مجازی به تبلیغات بپردازد باید از سوی سازمان نظام پزشکی یا سایر مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ کند.
انتهای پیام/