فروش قمه در سایت دیوار با عنوان چاقوی محرم! / چرا پلیس مانع آگهی‌های نامتعارف نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۵۷۱۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مدت‌هاست که سایت دیوار و سایت‌های مشابه به آن اقدام به اشتراک گذاشتن آگهی‌های نامتعارف برای فروش اقلام مختلف می‌کنند و با انجام این عمل باعث به وجود آمدن تخلفات عمده‌ای در فضای مجازی شده است.
از قیمت‌گذاری کاذب خودرو، مسکن، لوازم خانگی که باعث التهاب بازار شده تا انتشار آگهی‌های فروش پوشک چند صد هزار تومانی و چند میلیونی و همچنین تبلیغ اقلام ممنوعه در این فضا کاربران را دچار مشکل کرده است و از طرفی این اقدامات باعث بالا رفتن قیمت اقلام در بازار حقیقی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سایت‌هایی که ابتدا با رویکرد کمک به بازار و آسان‌تر شدن خرید برای مصرف کنندگان به وجود آمدند، اما رفته رفته پس از رونقشان با انجام اقداماتی که صرفا باعث التهاب بازار اقلام مختلف مصرفی شده، به بستری برای جولان سودجویان و اخاذی آن‌ها از آحاد مردم شده است.
پلیس فتا در این رابطه بارها نسبت به فعالیت اینگونه سایت‌ها که به بستری برای کلاهبرداری تبدیل شده و گردانندگان آن‌ها با انجام اقدامات بی خردشان جرایم سایبری را افزایش دادند، اعتراض کرده و با ارسال نامه‌هایی به دادستانی خواستار تعطیلی این سایت‌ها شده است؛ اما با این وجود باز هم شاهد ادامه فعالیت غیر حرفه‌ای این سایت‌ها در فضای کسب و کار هستیم.
سایت‌هایی که نه تنها به کسب و کار کمک می‌کنند بلکه مدیرانش صرفا برای کسب سود هنگفت و منافع خود اقدام به فعالیت غیر اصولی می‌کنند و رفاه حال مشتریان و مردم جزء آخرین اهداف آن‌هاست.
در تازه‌ترین آگهی که سایت دیوار اقدام به تبلیغ محصولی نامتعارف کرده فروش چاقوهای مخصوص محرم است. در این بین نکته‌ای که به ذهن کاربر می‌رسد این است که کاربرد چاقوی مخصوص محرم چیست و این چاقو با دیگر چاقوهای موجود در بازار چه تفاوتی دارد؟
بازی با اسامی و مناسبات مختلف مذهبی و ...، برای عده‌ای تبدیل به رونق فعالیتشان شده و با انجام این کار صرفا مخاطب را به سمت خود می‌کشانند و عده‌ای هم برای اینکه ببینند مثلا چاقوی مخصوص محرم چه فرم و چه کاربردی دارد، کور کورانه مانند بچه‌ای دوساله و بدون ذره‌ای تفکر اقدام به سفارش کالای مورد نظر می‌کنند.
از طرفی با توجه به تصویری که در این آگهی منتشر شده مشاهده می‌کنیم که این چاقو هیچ فرقی با قمه و نیمچه که ابزار دست قلچماق به دست‌ها و اوباش است، ندارد و علنا با خرید و فروش نوعی قمه در فضای مجازی مواجهه هستیم، منتها منتشرکنندگان این آگهی با تغییر و دست‌کاری در نوع اسم کالا اقدام به ترویج فروش این کالای ممنوعه کرده‌اند.
تصور کنید نوجوانی ۱۵ ساله این آگهی را در سایت فروش اقلام ببیند و ترغیب به خریداری آن شود. زمانی که محصول به دست او برسد و بدون اینکه بداند از نظر قانون حمل چنین وسیله‌ای در ملأ عام جرم است و از آن بدتر با دوستانش به دلایل مختلفی درگیر شود و ناخواسته از این وسیله نامتعارف استفاده غلط کند، آن وقت چه عاقبتی در انتظار این نوجوان و پدر و مادرش خواهد بود؟
از مسئولان امر انتظار می‌رود که نظارت بر سایت‌های فروش اقلام را افزایش دهند و بی تفاوت از کنار چنین آگهی‌هایی عبور نکنند، چرا که بسیاری از جرایم موجود در جامعه ما از بی تفاوتی و بی خیالی مسئولان به وجود آمده است و اگر این افراد ذره‌ای احساس مسئولیت در انجام امورشان به خرج دهند دیگر شاهد وقوع برخی جرایم کوچک و پیش پا افتاده نخواهیم بود و خانواده‌هایی داغدار عزیزانشان نخواند بود.
نظارت بر بازار از جمله بازار اینترنتی باید به گونه ای افزایش یابد تا در این فضا هم از نظر قیمتی شاهد ثبات باشیم و هم اینکه نوع اقلام متناسب و همسان با فرهنگ مردم ایران به فروش برسد.
کد خبر 544289 برچسب‌ها حوادث ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حوادث ایران سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۵۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند