به نقل از «صراط نیوز»

کلاهبرداری میلیاردی از مردم، با خرید و فروش چک موردی

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۶۳۰۹

صراط: مدتی‌است که خبر خرید و فروش چک موردی امضادار، در رسانه‌ها دست به دست می‌شود؛ اتفاقی که سبب ایجاد خسارات فراوان برای تولیدکنندگان و مالباختگانی شده که از روی ناآگاهی، اقدام به پذیرش این چک‌ها کرده‌اند. با این وجود، بانک مرکزی هم‌چنان سکوت اختیار کرده و به نظر می‌رسد قصد ندارد اقدامی در این زمینه انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش مهر، با اجرای بندهای قانون جدید صدور چک، صدور چک‌بی‌محل توسط کلاهبرداران و شیادان، کاهش چشم‌گیری داشته است که دلیل آن، ایجاد محدودیت‌های جدید برای چک‌های برگشتی است که این افراد بدحساب را در انجام امور بانکی دچار مشکل جدی می‌کند. با این حال به دلیل عدم اجرای کامل قانون، کلاهبرداران روشی جدید برای پیگیری امور خود یافته‌اند که این روش، خرید و فروش چک موردی امضادار است.

خرید و فروش چک موردی، با سو استفاده از افراد کم‌بضاعت و فروش آن با قیمت‌هایی نجومی

در خرید و فروش چک موردی، باندهایی کلاهبردار، با ایجاد حساب و اخذ دسته‌چک به نام افراد کم‌بضاعت که معمولاً با جعل گواهی کسب برای این افراد کم‌بضاعت صورت می‌گیرد، صاحب تعداد زیادی چک سفید امضا شده و آن‌ها را با مبلغی بسیار ناچیز از این افراد کم‌بضاعت خریداری می‌کنند؛ البته همکاری بعضی از شعب بانکی با این باندها، در این روند بی‌تاثیر نیست. این باندها در ادامه، هر فقره از این چک‌های سفید امضادار را در حدود ۱ میلیون تومان به‌فروش می‌رسانند. چند روز قبل بود که یک باند خرید و فروش چک موردی توسط پلیس دستگیر شد و تعداد بسیار زیادی چک از این باند کشف و ضبط شد.

۱,۲۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری، نتیجه اهمال در اجرای قانون جدید صدور چک

سردار مهری، رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور در رابطه با این دستگیری، گفت: پلیس فرودگاه مشهد به فردی که تعداد زیادی دسته چک همراهش داشته مشکوک می‌شود و در بررسی مجدد از محتویات کیف مسافر مذکور مشخص شد که وی سردسته یک باند کلاهبرداری شبکه‌ای در تمام شهرهای کشور است.

وی گفت: حوزه اقدام این فرد به صورتی بوده است که افراد معتاد و بی‌بضاعت را جمع می‌کردند و منزلی برای آن‌ها اجاره می‌کردند و در شهرهای مختلف تن این افراد لباس مرتبی می‌پوشاندند و برایشان افتتاح حساب می‌کردند. پس از افتتاح حساب، دسته چک ده برگی توسط این افراد گرفته می‌شد و حساب فرد به صورت آنی شارژ می‌شد و در مبالغ مختلفی، پس از اطمینان از این موضوع برای افراد دسته چک‌های ۵۰ برگی اخذ می‌شده، چک‌ها به صورت سفید امضا از این افراد بی‌خانمان گرفته می‌شده و در مقاصد مختلفی استفاده می‌شده است. هدف از این اقدام و صدور چک‌های بی‌محل، اقدامات بسیار گسترده‌ای در زمینه کلاهبرداری بوده است و ۱,۲۰۰ میلیارد تومان در ۱۰ بانک مختلف برگشت خورده است.

رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور در ادامه با بیان اینکه در سطح کشور پرونده‌هایی در مراجع قضائی در رابطه با این کلاهبرداری‌ها از سال ۹۳ باز شده است، عنوان کرد: ۱۰۲ نفر شناسایی شده‌اند که ۱۰۰ هزار برگه چک از بانک‌های مختلف استان‌های کشور از جمله تهران، فارس، خوزستان، کرمان، یزد و خراسان رضوی هزینه شده و نکته قابل توجه این است که این افراد با استفاده از مدارک تقلبی به صورت آنی برای افراد بی‌خانمان پروانه کسب صادر می‌کردند.

۳۹ هزار نفر، قربانی کلاهبرداری چک برگشتی فقط برای یک نفر از اعضای این باند!

سردار مهری، گفت: بیشترین چک برگشتی از یکی از اعضای این باند به مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است که باعث شده ۳۰ هزار فقره چک برگشت بخورد و از ۳۹ هزار نفر کلاهبرداری صورت گیرد. در مقایسه با این تعداد چک هنوز ۷۰ هزار برگه چک بدست پلیس نرسیده است و فعالیت این باند در کشور بسیار گسترده است.

وی درباره خسارات واردشده به مردم توسط کلاهبرداری این باند، افزود: در یک فقره چک، ۷۰۰ میلیون تومان خرما توسط این باند خریداری شده است که زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و در مورد دیگری یکی از افرادی که در بازار آهن کار می‌کرده است را به تباهی کشیده‌اند، به‌طوری که فرد کارتن‌خواب شده است.

نواقص در سیستم بانکی، یکی از عوامل اصلی پدید آمدن باندهای خرید و فروش چک امضادار

قاضی حسینی، معاون دادستان مشهد نیز درباره این فساد، گفت: یک سری نواقصی در سیستم‌های بانکی وجود دارد که می‌توان به افتتاح حساب و اخذ دسته چک از بانک‌های مختلف در یک روز توسط یک فرد اشاره کرد. راستی‌آزمایی دربانک‌ها به نحو احسن انجام نمی‌شود و اگر این نواقص برطرف شود، پرونده‌های کمتری تشکیل خواهد شد.

عدم اجرای کامل قانون جدید صدور چک، سبب ایجاد فسادهای گسترده
 اغلب این فسادها در حالی شکل گرفته که اجرای قانون جدید صدور چک می‌تواند سدی محکم پیش روی این فسادها باشد؛ به طور مثال با صدور الکترونیکی چک، همه موارد نقل و انتقال چک و گردش‌های مالی مربوط به آن، به‌صورت شفاف در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و امکان جعل و کلاهبرداری به‌حداقل می‌رسد؛ در ضمن با ثبت سیستمی یا الکترونیکی چک، دیگر نمی‌توان ادعای مفقودی یا سرقت داشت و از این جهت بسیاری از کلاهبرداری‌ها مانند خرید و فروش چک موردی به پایان خواهد رسید.

سوال اصلی این است که بانک مرکزی، چرا هم‌چنان در اجرای قانون جدید صدور چک، اهمال ورزیده و شرایط این دست کلاهبرداری‌ها را باز گذاشته است، چرا که با اجرای کامل این قانون، تا حدی بسیار مطلوب، امکان وقوع این نوع کلاهبرداری‌ها به حداقل رسیده و هم‌چنین حجم پرونده‌های قضائی ناشی از آن نیز، به شکل محسوسی کاهش می‌یابد.

بانک مرکزی این قانون را می‌خواهد اجرا کند یا خیر؟

دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوقدان می‌گوید: ما منتظر هستیم که ببینیم بانک مرکزی این قانون را می‌خواهد اجرا کند یا خیر؟ از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ شد شامل ۳ دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که می‌توان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، بازهای یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم بازهای دو ساله دارد.

وی توضیح می‌دهد: به طور مثال اقدام تنبیهی برگشت چک آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل از آذر امسال انجام می‌شود. این موضوع مستلزم آن است که همه مردم این امکان را داشته باشند که با دسترسی راحت به سامانه‌های بانک مرکزی خصوصاً اتصال آن به سامانه صیاد و چکاوک، صدور، پشت‌نویسی و وصول چک را ثبت کنند.

اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است

این مدرس دانشگاه می‌گوید: اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است به این معنا که شخص می‌تواند گردش چکهای صادرکننده، میزان چکهای برگشت خورده و میزان تعهدات باقیمانده را ببیند و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانه‌هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ دستورالعمل عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده نشده‌است که این موارد را کامل ابلاغ کرده باشد.

معتمدی با بیان اینکه این سامانه زیرساخت الکترونیکی سنگینی ندارد، تصریح کرد: یک طراح اپلیکیشن، یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند این سامانه را برنامه‌نویسی و عملیاتی کند. احساس می‌شود که بانک مرکزی خیلی اراده‌ای جدی برای این کار ندارد و جای تعجب است، چون با سیاست‌های بانک مرکزی خصوصاً در دوره آقای همتی سازگار نیست، زیرا سیاست فعلی این است که پول کاملاً ردیابی شود و حساب‌ها شفاف باشد.

وی با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، می‌گوید: چک الکترونیک در تبصره ماده ۱ آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و یک پدیده جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می‌شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: چک کلاهبرداری قانون چک بانک مرکزی قانون جدید صدور چک افراد کم بضاعت کلاهبرداری ها چک الکترونیک بانک مرکزی دسته چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۶۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه می‌دانید؟

امروزه با شکل دیگری از جرائم روبرو هستیم که با استفاده از اینترنت و تکنولوژی به وقوع می‌پیوندد. یکی از جرایمی که امروزه بسیار شایع شده و افراد زیادی سرمایه خود را بر اثر آن از دست داده‌اند، جرم کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر می‌باشد. در کلاهبرداری به این روش، سارقان حرفه‌ای یک بخش جدیدی را به عابربانک یا دستگاه کارت‌خوان خود متصل می کنند و از همین طریق اقدام به کپی‌برداری از اطلاعات کارت بانکی کرده و با تخلیه اطلاعات حساب افراد، سرقت‌های میلیونی انجام می‌دهند.

به زبان ساده‌تر باید بگویم که اسکیمینگ یعنی کپی‌برداری غیرقانونی از اطلاعات کارت بانکی فرد بر روی یک کارت بانکی دیگر که از این طریق، این مجرمان خطرناک می‌توانند حساب بانکی فرد را در زمان کوتاهی خالی کنند. در حال حاضر اکثر مردم با استفاده از کارت‌های عابربانک خود اقدام به خرید از فروشگاه‌ها، کارت به کارت و... می‌کنند، افزایش این کارها در فضای حقیقی و مجازی باعث شده تا عده‌ای از افراد سودجو با ابداع روش‌های جدیدی مثل اسکیمر و فیشینگ دست به کلاهبرداری‌های میلیونی و غیرقابل جبران بزنند.

روش سارقان در کلاهبرداری به روش اسکیمر

معمولا در اسکیمر سارقان دو روش را جهت دست‌یابی به اطلاعات کارت‌های بانکی شما استفاده می‌کنند، در روش اول این سارقان حرفه‌ای دوربینی را در کنار جایی که شما کارت خود را وارد دستگاه می‌کنید، قرار می‌دهند تا از این طریق رمز کارت شما را بدست بیاورند و در روش دوم سارقان بر روی کیبورد اصلی عابربانک‌ها، یک کیبورد دیگر نصب می کنند که این کیبورد جعلی عین کیبورد اصلی می‌باشد، به‌طوری که این کیبورد جعلی وظیفه دارد تمامی اطلاعاتی که شما وارد می‌کنید را ذخیره کند و از این طریق مجرمان حساب بانکی شما را خالی می‌کنند. اسکیمر و فیشینگ یک تهدید بسیار خطرناک و جدی برای بانک‌ها و مردم در جامعه امروزی می‌باشد؛ چرا که امروزه کاربران فضای مجازی افزایش زیادی پیدا کرده است.

قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟

مطابق با قانون این دست از کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های اینترنتی جرم بوده و مجازات سنگینی هم دارد، چنان که قانونگذار ما این دست از جرائم را در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی کرده است و در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان شده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده ‌ها یا سیستم‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

قانونگذار ما در خصوص سرقت‌های اینترنتی هم به این سارقان حرفه‌ای مطابق با ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای می‌گوید: هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس