به نقل از «ایرنا»

خشونت خانگی دردی میان ما

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۷۴۵۷

خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. بر اساس مطالعات جامعه‌شناسی، هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسالند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده، خشونت خانگی علیه زنان است.

در همین ارتبط انجمن علمی دانشجویی حقوق خانواده دانشگاه علامه طباطبایی روز پنج شنبه ۶ مرداد از طریق «وبینار آنلاین»، نشستی با عنوان "بررسی حقوقی خشونت خانگی: چالش‌ها و راهکارها" برگزار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست "آناهیتا سیفی"، عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان و مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص نقش مداخله دولت‌ها در پیشگیری از خشونت‌های خانگی، "هدی غفاری" عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل  و مشاور رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در امور زنان و خانواده با موضوع مقایسه قوانین منع خشونت علیه زنان در کشورهای مالزی و تونس و "فاطمه ابراهیمی"، دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق خانواده زن و کودک با عنوان واکاوی پیشگیری از خشونت خانگی در اسناد بین المللی به سخنرانی پرداختند.

در این گزارش مشروح سخنرانی آناهیتا سیفی را می‌خوانید.  این استادیار حقوق بین الملل با اشاره به  " ادامه یافتن خشونت ها " و "نبود آمار" و همچنین "جنبه حمایتی داشتن این بحث در کشورمان" بر نقش "دولت به عنوان مهمترین مرجع سیاستگذاری  و دارا بودن قدرت و منابع مالی" برای کاهش خشونت‌های خانگی  تاکید می کند.

اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث خشونت خانگی

به گفته آناهیتا سیفی، استادیار حقوق بین‌الملل گروه مطالعات زنان ، بحث خشونت‌های خانوادگی در چند دهه اخیر جزو یکی از مباحث مهم حقوق بشری شناخته شده است. با وجود بررسی‌هایی در حوزه ملی و بین المللی، تلاش‌های بسیاری نیز از سوی کشورهای مختلف صورت گرفته اما علی رغم این تلاش‌ها ، باز همچنان شاهد این خشونت‌ها هستیم.

سیفی اشاره می کند:  خانواده به عنوان یکی از بنیان‌های اصلی و نهادهای اساسی است که بیش از هر جای دیگر نیاز به این است که جای امنیت و آرامش باشد. از این رو هر آنچه این امنیت و آرامش را از آن سلب کند، نیازمند بررسی است.

نقش دولت‌ها در بحث خشونت خانگی

سیفی در خصوص نقش دولت‌ها در بحث خشونت خانگی گفت: یکی از مشکلاتی که در زمینه پژوهش در بحث خشونت خانگی وجود دارد این است که امر خشونت خانگی به عنوان حوزه خصوصی شناخته شده است، از این رو تا قبل از این بسیاری از دولت‌ها از پرداختن به آن خودداری می‌کردند. از طرف دیگر نبود آمار دقیق در این حوزه نیز از دیگر مباحثی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.  همچنین خشونت یک پدیده جهانی است و در همه جای دنیا چه کشورهای توسعه نیافته و چه کشورهای توسعه یافته مطرح است.

این استاد دانشگاه افزود: در رابطه با مباحث تئوریک گاه بروز خشونت در سطح فردی و گاه در سطح خانوادگی مورد توجه قرار می گیرد. مثلا فمنیست‌ها به ساختارهای نابرابر و اثرات آن بر خشونت توجه دارند. نظریه کارکردگرایانه نیز بحث خشونت خانگی را مثبت تلقی می‌کنند و آنرا برای اعضای خانواده موثر می‌دانند. علاوه بر این موارد نظریه‌های سیستمی نیز وجود دارند که تاکید می‌کنند در بحث خشونت خانگی نباید بر یک عامل تاکید شود و توجه به عوامل مختلف و نیز راهکارهایی برای از بین بردن آنها نیز اهمیت دارد.

وی گفت:  در نظام‌های حقوقی مختلف نحوه مواجه با خشونت نیز متفاوت است.  دولت‌ها به دو طریق نسبت به بحث خشونت‌های خانگی اقدام می‌کنند. یا برنامه‌های آنها ویژگی پیشگیرانه و یا جنبه بازدارندگی دارد. دیدگاه نخست جنبه کیفری و عدالت کیفری را رد می‌کند وآنرا به عنوان آخرین راه حل می‌داند و در نهایت سازشگری و درمانگری بحث خشونت خانگی را مورد توجه قرار می‌دهد. اما دیدگاه دوم با پدیده خشونت خانگی برخورد می‌کند و نه تنها مجرم بلکه فرد قربانی را نیز درگیر می‌کند. این دیدگاه مجازاتی برای فرد مجرم و یا آسیب زننده در نظر می‌گیرد. طرفداران دیدگاه دوم معتقد هستند بازداشت و مجازات آشکارا رفتار فرد را محکوم می‌کند و بر مسئولیت فرد تاکید می‌کند. بر اساس این رویکرد دیگر خشونت خانگی یک مشکل خانوادگی نیست بلکه مانند سایر جرایم است و باید فرد خاطی مجازات شود. یعنی در واقع تنها راه بازداشتن این افراد از خشونت و آسیب زدن بر دیگران مجازات است.

این استاد دانشگاه افزود: در سال‌های اخیر شاهد هستیم که در کشورهای مختلف بحث خشونت خانگی بیشتر از زاویه عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است و لذا آن را اثر بخش دانسته و برایش راه حل‌های قانونی در نظر می‌گیرند.

خشونت خانگی یک مساله حقوقی نیست بلکه یک مساله اجتماعی است

سیفی در خصوص خشونت خانگی گفت: خشونت خانگی یک مساله حقوقی نیست بلکه یک مساله اجتماعی است. گرچه راه حل کشورهای مختلف در این زمینه متفاوت است اما امری حل نشدنی نیست و باید جوانب مختلف هماهنگ با یکدیگر پیش روند.

وی افزود: در این زمینه باید بحث‌های آموزشی، تربیتی و حقوقی هم مورد توجه قرار بگیرند. همچنین رویکردهایی که در رابطه با جلوگیری از خشونت خانگی در نظر می‌گیریم، باید انعطاف پذیر باشند و حتی وجود نوعی هماهنگی بین رویکردها لازم است. به طوری که حتی می‌توان از یک رویکرد سوم با عنوان رویکرد سازش و تعادل نیز نام برد. یعنی فد خاطی می‌تواند زندان نرود و به شکل انعطاف پذیری با وی مواجه شد.

این استاد دانشگاه معتقد است: در هر حال اعمال نفوذ و مداخلات دولت‌ها در حوزه خسونت خانگی نسبت به گذشته بیشتر شده است. چه بسا دولت به مثابه مهمترین مرجع سیاستگذاری به دلیل دارا بودن قدرت و منابع مالی در زمینه کاهش خشونت‌های خانگی می‌تواند نقش موثری داشته باشد.

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت

سیفی در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: در کشور خودمان پرداختن به بحث خشونت های خانگی بیشتر جنبه حمایتی و از نوع مداخله کنندگی است. درماده ۱۱۰۲ قانون مدنی و ، ۱۱۱۵،  ۱۱۱۹  و ۱۱۳۰  به مساله خشونت های خانگی اشاره دارندو علاوه بر این ماده‌ها نیز لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را داریم که اخیرا پیگیری‌های آن به سرانجام رسیده است. این لایحه بر سه امر بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی تاکید کرده است. اگرچه این لایحه بیشتر بر جنبه مداخله گرایانه و مجازات فرد خاطی تاکید دارد اما برخی از کارشناسان معتقدند که این لایحه تلاش می‌کند بیشتر بحث‌های فرهنگی و پیشگیری اخلاقی ئ اتخاذ رویکردها را در جهت حمایت از زنان و خانواده در نظر بگیرد.

برچسب‌ها لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت حقوق زنان خشونت خانگی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت حقوق زنان خشونت خانگی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت حقوق زنان خشونت خانگی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بحث خشونت خانگی خشونت های خانگی مورد توجه قرار دولت ها بین الملل خشونت ها یک مساله بر خشونت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۷۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روابط عمومی دانشکده علوم خانواده به برخی حاشیه‌سازی‌ها

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران با انتشار توضیحی، نسبت به برخی حاشیه‌سازی‌ها درباره بهره‌مندی از ظرفیت شخصیت‌های حقوقی مرتبط با ماموریت‌ها و فعالیت‌های این دانشکده، واکنش نشان داد.

متن توضیح روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به این شرح است:

باسمه تعالی

در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تامین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:

• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیئت علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استانداردهای دانشگاه تهران؛
•  تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.
• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه
• زیست بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت
• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری
• طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده
• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده
• طراحی سازوکارها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده
• طراحی سازوکارهای عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده

شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم انسیه خزعلی)
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم جمیله علم الهدی)
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم فهیمه فرهمندپور)
مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم فخرالسادات نصیری)
مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم فاطمه یزدیان)

علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رئیس دانشگاه تهران منصوب شده و یا خواهند شد.

همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسایل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیات علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد.

انتهای پیام/