خرید املاک به عنوان سرمایه‌گذاری در ترکیه آسیب‌های اقتصادی و امنیتی به همراه دارد
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۸۱۴۱
به گزارش «نماینده» زهره‌سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه اقتصاد کشور دچار نابسامانی قابل توجّهی است. بخش مهمّی از این نابسامانی معلول عدم توجه به سیاست‌ها و قوانین مصوّب، از سوی دولت است. در قانون برنامه پنج‌ساله ششم موادی وجود دارد که اگر نسبت به اجرای آنها اهتمام لازم صورت می گرفت، تا حدّ زیادی مشکلات موجود را بر طرف می کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دلیل این مطلب این است که علیرغم اینکه در پایان برنامه پنج‌ساله ششم هستیم، کشور در زمینه مدیریت ارز، دچار نابسامانی شدیدی است. یا همانطور که رهبر انقلاب در فرمایشات اخیرشان ذکر کردند مطابق برخی گزارش‌ها، رقم قاچاق کالا، چندین میلیارد دلار در سال است که واقعاً هیچ توجیهی ندارد که ان‌شاءالله مجلس از طریق کمیسیون اقتصادی و ظرفیت‌های آن، در تصویب قوانین لازم در این زمینه اقدام خواهد کرد از جمله این موارد اصلاح قوانین پولی و بانکی است که در ادوار قبل در مجلس مطرح شده ولی به سرانجام نرسیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از طرف دیگر از آنجا که اعضای کمیسیون اقتصادی در بسیاری از شوراها و مجامع اقتصادی، مانند شورای پول و اعتبار و یا شورای اقتصاد به عنوان ناظر یا عضو حضور دارند، می‌توانند با نظارت دقیق و تعامل سازنده، از بسیاری از این موارد جلوگیری کنند. چنانچه این ظرفیت‌ها به درستی به کار گرفته شود، مسأله تخصیص ارز هم تا حدّ قابل ملاحظه ای بهبود خواهد یافت.
لاجوردی خاطرنشان کرد: امّا وظیفه دولت که بازیگر اصلی در صحنه مدیریت اقتصاد کشور است، عمل دقیق و مجدانه مطابق قوانین مصوب است. به عنوان نمونه دفتر مقررات صادرات و واردات که از زیرمجموعه های وزارت صمت است، متولی کنترل صادرات و واردات است و بایستی واردات کالاهای مختلف را کنترل کند. همین طور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابزارهای لازم برای مدیریت تخصیص ارز را دارند.
وی افزود: ولی متأسفانه شاهد آن هستیم که بخش های مختلف دولت به وظایف خود در این زمینه به درستی عمل نمی کنند. حتی در زمینه اصلاح قوانین بانکی و پولی که بسیاری از مشکلات، ناشی از تشتت این قوانین در طول سال‌های گذشته است، به جای اینکه دولت لایحه‌ای به مجلس بدهد و نیاز کشور را در زمینه امور اقتصادی تأمین کند، مجلس راساً اقدام به ارائه طرح کرده است! این به معنای آن است که دولت و بانک مرکزی انگیزه ای برای اقدام در این جهت ندارند!
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنابر این باید گفت مسأله تخصیص ارز و مدیریت آن بایستی از طریق اصلاح قوانین پولی و بانکی به صورت اساسی حل شود که هم مجلس و هم دولت بایستی در این زمینه با جدّیّت وارد شوند. البته باید اذعان کرد که اگر دولت، جدیت لازم را در عمل به همین قوانین موجود می داشت، وضعیت به مراتب بهتر از این بود.
لاجوردی خاطرنشان کرد: راجع به خرید املاک در کشور ترکیه هم دلایل مختلفی وجود دارد که از مهمترین آنها دلایل اقتصادی است. با تبلیغات زیادی که در فضای مجازی صورت گرفته است برخی به اشتباه تصور می‌کنند، این کار یک سرمایه گذاری مطمئن است. حجم انبوه نقدینگی و نابسامانی اقتصاد کشور، زمینه ساز چنین اتّفاقاتی است که می تواند آسیب های اقتصادی و امنیتی فراوانی را ایجاد کند.
وی در پایان گفت: همانطور که قبلاً گفته شد اگر سیاست ها و مقرّرات پولی و بانکی کشور توسط دولت به درستی پیگیری و اجرا شود و اقتصاد کشور ثبات پیدا کند، عموم مردم تمایلی برای سرمایه گذاری در خارج از کشور نخواهند داشت و کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: ترکیه سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی مسکن اقتصاد کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۸۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترکیه ۴۱ نفر را به اتهام ارتباط با گروهک داعش بازداشت کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، ، وزیر کشور ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور ۴۱ نفر را به اتهام ارتباط با گروهک تروریستی داعش بازداشت کردند.
«علی یرلی‌کایا» وزیر کشور ترکیه در این خصوص اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور ۴۱ نفر را به اتهام ارتباط با این گروهک تروریستی بازداشت کردند.
وزیر کشور ترکیه در ایکس خبر داد که این بازداشت ها طی عملیات نیروهای امنیتی ترکیه در ۱۲ استان این کشور صورت گرفته است.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد