به نقل از «دانا»

دولت بهانه جویی نکند که اختیار نداریم و نگذاشتند کار کنیم/ ضرورت اصلاح ساختار نظام بودجه ای، بانکی و مالیاتی کشور

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۹۸۰۲

آیت الله فلاحتی در خطبه های نمازجمعه رشت گفت: بعید می دانم دولت بتواند جلوی نرخ تورمی که در کشور وجود دارد را بگیرد و شاهد روند افزایشی نرخ تورم در جامعه هستیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از 8دی، آیت الله رسول فلاحتی امروز در خطبه های نمازجمعه رشت با تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا(ع) و توصیه همگان به تقوای الهی اظهار کرد: از جمله اموری که مربوط به تقوا می شود این است جامعه را دچار آسیب نکنیم بنابراین رعایت شیوه نامه های بهداشتی از مصادیق تقوا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به هفته دولت و دیدار مقام معظم رهبری به صورت ویدئو کنفرانس با دولتمردان اشاره کرد و افزود: امیدوارم دولت در مدت باقیمانده بتواند لبیک خوبی به ندای رهبر مقام معظم انقلاب داشته باشد.

امام جمعه رشت با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دولتمردان فرمودند در مدت باقیمانده اقدام های خوبی برای دولت آینده به یادگار بگذارید، تصریح کرد: یکی از موارد اصلاح ساختار بودجه محسوب می شود زیرا نظام بودجه کشور بیمار است و نیاز به اصلاح دارد و این امر توسط دولت و مجلس محقق می شود.

آیت الله فلاحتی، نظام بانکی کشور را بیمار خواند و بیان کرد: بانک های ما بانکداری نمی کنند بلکه بنگاه داری می کنند ضمن اینکه نظام مالیاتی کشور باید متحول شود.

وی بر ضرورت پیگیری وعده های انتخاباتی دولت تاکید کرد و گفت: رئیس دولت در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرد برای همه قفل ها کلید وجود دارد و بنده عرض می کنم دولتمردان دیگر بهانه جویی نکنند که اختیارات نداریم و نگذاشتند کار کنیم زیرا وعده باز کردن قفل مشکلات مردم با کلید را می دادند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه مردم به ویژه در دور دوم به دولتمردان رای دادند تا مشکلات فرهنگی و اقتصادی جامعه را برطرف کنند، اظهار کرد: بعید می دانم دولت بتواند جلوی نرخ تورمی که در کشور وجود دارد را بگیرد و شاهد روند افزایشی نرخ تورم در جامعه هستیم.

آیت الله فلاحتی، مسائل موجود در جامعه را سبب ایجاد مشکلات روحی و روانی در مردم ذکر کرد و یادآور شد: امیدواریم در مدت باقیمانده عمر دولت، نرخ کالا افزایش پیدا نکند زیرا زجرآور است دولت بعدی در مدت ۴ سال فعالیت خود بگوید که تورم ۵۰ درصدی را به ۱۲ درصد کاهش دادیم.

وی با تاکید بر تقویت تولید در جامعه خاطرنشان کرد: واردات بی رویه، ناهماهنگی در سطوح پایین دستی و استان ها، پیچ و خم های بی دلیل اداری، خام فروشی در بخش های مختلف و وجود نقدینگی افسارگسیخته از موانع تولید در داخل کشور محسوب می شود.

امام جمعه رشت با قدردانی از هیئت های مذهبی در رعایت شیوه نامه بهداشتی در عزاداری ها، بیان کرد: از همه هیئت های مذهبی به ویژه جوانان تشکر می کنم که در این ایام بسیار خوب عمل کردند و با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی در عزای سیدالشهدا(ع) سوگواری می کنند.

آیت الله فلاحتی به مفتضح شدن آمریکا در عرصه جهانی اشاره کرد و افزود: آمریکا روزبه روز در موضع ضعف و زبونی جهانی قرار می گیرد و اکنون به آژانس انرژی هسته ای فشار آورده است.

وی با بیان اینکه بر سرنوشت انرژی هسته ای جهان دزدان سرگردنه قرار دارند و نقش آفرینی می کنند، تصریح کرد: آمریکا با تروئیکای اروپایی خود به دنبال بازرسی از مراکز هسته ای ما است اما ایران در برجام نافرجام همکاری های لازم در زمینه هسته ای را انجام داد.

نماینده ولی فقیه در گیلان، آمریکا را دشمن شماره یک ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: فریاد مرگ بر آمریکای ملت ایران در تمام دنیا طنین افکنده و خواسته ملت از دولتمردان این است که دیگر فریب وعده های توخالی قدرت های غربی را نخورند زیرا انقطاع رابطه با آمریکا به معنای رشد و پیشرفت کشور است.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه اصحاب رسانه به کسانی که هنوز می گویند برجام از افتخار ماست می خندند، اظهار کرد: توصیه بنده به آنها که از برجام به عنوان سند افتخارآمیز یاد می کنند این است که به مسیر امام(ره) برگردید.

وی همچنین پیرامون رعایت شرم و حیا در گفتار، گفت: یکی از جاهایی که انسان باید حیا و عفت در گفتار را رعایت کند، هنگام سخن گفتن با خدای متعال است.

امام جمعه رشت با بیان اینکه دعا بهترین راه سخن گفتن با خدای متعال است، تصریح کرد: انسان در مناحات با خدا باید عفت و حیا را رعایت کند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: آیت الله فلاحتی هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۹۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/