حمل و نقل و شهرسازی به مقررات ملی و کنترل ساختمان افزوده شد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از افزودن موضوعات حمل و نقل و شهرسازی به مقررات ملی و کنترل ساختمان خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در نخستین جلسه از دوره هفتم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان که در ساختمان شهید دادمان این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: به لحاظ تغییراتی که در حوزه اقتصادی کشور ایجاد شده و به تبع آن تاثیراتی که در همه حوزه ها ازجمله خدمات و صنعت ساختمان و مسکن گذاشته است، ناگزیر هستیم که به موضوع انرژی و اقتصاد، توجه دقیق تری داشته باشیم و بر اساس اقتصاد بدون نفت، برنامه ریزی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت در ساخت و سازها، یادآور شد:  بعد از انقلاب به لحاظ رشد شهرنشینی، و افزایش جمیعت، کمتر به کیفیت در حوزه ساخت و ساز توجه شد و تنها کمیت مدنظر قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: گره‌های کوری که امروز در موضوعات مختلف شهری از جمله موضوعات ترافیکی و زیست محیطی وجود دارد به این دلیل است که یک جانبه به موضوع توجه شده است.

محمودزاده موضوع پرداختن به بستر ایجاد کیفیت در اجرای پروژه ها را سومین نکته حائز اهمیت دانست و افزود: در ترکیب جدید تدوین ویرایش مقررات ملی و کنترل ساختمان، با ابلاغی که از سوی وزیر راه و شهرسازی اخذ شد، موضوعات شهرسازی و حمل و نقل را به تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان افزودیم.

وی با تاکید بر این که احداث یک ساختمان از نظر کالبدی و موضوعات شهری و اجتماعی، ترافیک، محیط زیست، باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: اینها موضوعاتی هستند که کمتر به آن پرداخته شده است و در این دوره موردتوجه قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هفت رشته مهندسی به عنوان رشته های اصلی ساختمان دیده شده است، تصریح کرد: در این دوره، علاوه بر موضوعات اجتماعی، توجه به تمامی رشته ها در احداث ساختمان ها و تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان لحاظ می شود.

محمودزاده‌ گفت: پیشتر مقاوت هایی در خصوص مشارکت همه رشته ها در تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان وجود داشت که تلاش می شود در این دوره این مقاومت ها برطرف شده و از وجود تمامی رشته‌های که مستقیم و غیرمستقیم در صنعت ساختمان تاثیر دارند، بهره گرفته شود.

وی با بیان این که در این دوره به دو سرفصل توجه می شود، افزود: نخست ویرایش و تجدید نظر در مقررات موجود است که باید به روز رسانی شود و دیگری موضوع تدوین مقررات جدید است؛ در این دوره به موضوعات کیفی توجه خواهد شد.

وی ادامه داد: چارچوبی در معاونت مسکن و ساختمان تعریف شده که بر اساس آن زین پس، پروانه های ساختمانی تخصصی صادر می شود؛ اکنون پروانه های صادره پروانه های عمومی است و درنظر داریم که پروانه های ساختمانی تخصصی صادر کنیم تا با این روش، برای مهندسان ضمن ایجاد رقابت و انگیزه، علم خود را به روزرسانی کنند.

نخستین جلسه از دوره هفتم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با حضور رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاون شهرسازی و معماری و مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و تعدادی از صاحبنظران این عرصه برگزار شد.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مقررات ملی و کنترل ساختمان وزیر راه و شهرسازی تدوین مقررات ملی رشته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۲۳۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه می‌شود

 امتداد - معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی می‌شود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته می‌شود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محربیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانک‌ها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانک‌ها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند. 

وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه می‌شود سابقه محکومیت‌های مالی است.

معاون بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانه‌ها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام می‌کنند از دهک‌های پایین جامعه هستند دیگر نمی‌توانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانه‌ها تعیین می‌شود.

محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی  اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیق‌تر شده است.

وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند می‌توانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمی‌تواند توصیه درستی باشد. 

محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته می‌شود،  افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمی‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.