واردات نفت ۱۲۰ هزار بشکه ای چین از ایران
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۲۷۳۴۱
به گزارش افکارنیوز،
آخرین آمارهای گمرک چین نشان میدهد پس از آنکه این کشور در ماه ژوئن خرید نفت از ایران را متوقف کرده بود، در ماه جولای روزانه ۱۲۰ هزار بشکه از کشورمان نفت وارد کرده است. ارزش کل نفت وارداتی چین از ایران در این ماه ۱۳۴ میلیون دلار برآورد میشود.
اخبار اقتصادی- به طور کلی دو نفتکش حامل نفت ایران به نامهای اسمو و استیریم با ظرفیت به ترتیب ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آمار اداره کل گمرک چین حاکی از آن است که این کشور از ابتدای سال جاری تا کنون ۲.۲ میلیون تن معادل روزانه ۷۷ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است.
یک مؤسسه ارائه دهنده اطلاعات مربوط به بازار کالاهای اساسی به نام کپلر مدعی شده برای نخستین بار در ماه ژوئن یک نفتکش هندی به نام جیفل نفت ایران را به اسم نفت اندونزی به چین برده است.
مؤسسه تنکرز تراکرز نیز این مسأله را تأیید کرده و مدعی شده که گیسل ۱.۶ میلیون بشکه نفت ایران را به چین قاچاق کرده است. تنکرز تراکرز البته مدعی شده است که ۱۶ نفتکش با دریافت نفت ایران به صورت کشتی به کشتی در میانه اقیانوس در صادرات نفت ایران دخیل بودهاند.
کپلر همچنین مدعی شده که ایران در ۵ ماه نخست سال جاری روزانه ۶۰ هزار بشکه نفت به مالزی صادر کرده است البته آمارهای گمرک مالزی نشان میدهد که این کشور در این مدت نفتی از ایران خرید نکرده است.
با توجه به آنکه در نیمه نخست سال جاری صادرات نفت مالزی به چین نسبت به زمان قبل از اعمال تحریمهای نفتی علیه ایران دو برابر شده و به ۲۶۰ بشکه در روز رسیده است به احتمال زیاد نفتی که به مالزی از ایران صادر شده به چین منتقل شده است.
رویترز پیشتر نیز مدعی شده بود که ونزوئلا هم قصد دارد به روش مشابه نفت خود را به اسم نفت مالزی به چین صادر کند و تحریمهای آمریکا را دور بزند.
آمارهای گمرک چین حاکی از آن است که صادرات ایران به این کشور در ۷ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۲ درصد کاهش یافته است. در عین حال واردات نفت پکن از آمریکا در ماه جولای به دو برابر افزایش یافته است.
به طور کلی صادرات نفت آمریکا به چین در ۷ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است. در این مدت چین واردات نفت خود از روسیه، عراق و عربستان را هم افزایش داده است.
واردات نفت پکن از مالزی و عمان هم به ترتیب ۴۵ و ۲۲ درصد در ۷ ماه نخست ۲۰۲۰ رشد کرده است. اخیراً ۴ نفتکش نیز به اتهام دور زدن تحریمهای آمریکا و انتقال نفت ایران خلع پرچم شدهاند. بنا به اعلام مؤسسه تنکرز تراکرز این ۴ نفتکش امسال به صورت چراغ خاموش و در حالی که سامانههای رهگیری خود را خاموش کرده بودند به بنادر ایران آمده و نفت بارگیری کرده بودند.
تنکرز تراکرز مدعی است که نفتکشهای ایرانی و نفتکشهای خارجی با دستکاری اطلاعات عبور و مرور خود تلاش میکنند تا تحریمهای آمریکا را دور زده و حضور خود در این فعالیتها را پنهان کنند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: نفت ایران واردات نفت ایران چین گمرک واردات نفت خرید نفت از ایران واردات نفت نفت ایران هزار بشکه سال جاری مدعی شده ماه نخست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۲۷۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/