به نقل از «تابناک»

سکوت قانون و بلاتکلیفی «دورکاری کارگران» در شرایط کرونایی

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۲۸۶۸۵

شیوع گسترده ویروس کرونا در سراسر جهان ضربه‌هایی سخت و گاه جبران‌ناپذیر را به اقتصاد برخی کشورها وارد ساخته است؛ آسیبی که هم اقتصاد کلان کشورها و هم کسب‌وکارهای خرد از آن متاثر شده‌اند.   به گزارش «تابناک» مطابق با گزارش سازمان بین‌المللی کار، کرونا همچنان منجر به کاهش بی‌سابقه فعالیت‌های اقتصادی و ساعات کار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! برآورد می‌شود ۴.۸ درصد از ساعات کار در طول سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ (معادل تقریباً ۱۳۵ میلیون شغل تمام وقت با فرض ۴۸ ساعت کار در هفته) نسبت به سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ از دست رفته باشد. تا ۱۷ می ۲۰۲۰، برآورد‌ها نشان می‌دهند که ساعات کار در سه ماهه جاری حدود ۱۰.۷ درصد نسبت به آخرین سه ماهه ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت که معادل ۳۰۵ میلیون شغل تمام‌وقت (با فرض ۴۸ ساعت کار در هفته) است.     مطالعات در ایران نیز حاکی از اثرات گسترده همه‌گیری بر اشتغال کشور است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره همه‌گیری در بهترین حالت ۲.۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶.۴ میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می‌شود.همچنین، بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت رفاه، کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از بحران کرونا بالغ بر ۴.۸ میلیون شغل، که معادل ۲۰.۳ درصد از اشتغال کل است، را شامل می‌شود.   تغییر سبک زندگی در دوران کرونا موضوع مهمی است که به باور برخی کارشناسان مسائل اجتماعی حتی اگر بیماری کرونا ریشه‌کن شود، ادامه می‌یابد؛ چراکه پس از همه‌گیری این بیماری رفتار‌ها و عادت‌های جدیدی در مردم نهادینه شده است که تا پیش از این وجود نداشت. به عبارتی مردم پساکرونا دیگر همان مردم قبل از کرونا نخواهند بود، در سبک زندگی آنان تغییرات اساسی ایجاد خواهد شد و همین تغییر سبک زندگی و خواسته‌های مردم می‌تواند تاثیر اساسی بر اقتصاد داشته باشد و چالش‌ها و فرصت‌های متفاوتی در این حوزه ایجاد کند.   تغییر سبک زندگی در دوران کرونا موضوع مهمی است که به باور برخی کارشناسان مسائل اجتماعی حتی اگر بیماری کرونا ریشه‌کن شود، ادامه می‌یابد؛ چراکه پس از همه‌گیری این بیماری رفتار‌ها و عادت‌های جدیدی در مردم نهادینه شده است که تا پیش از این وجود نداشت. که یکی از این عادت ها دورکاری است که البته به تبع آن مشکلاتی برای کارگران به وجود آمده است و آنطور که شنیده شده، متأسفانه برخی از کارفرمایان به بهانه دورکاری و اینکه افراد به صورت ناقص کار می‌کنند، دستمزدی کمتر از حداقل‌های قانونی به کارگران پرداخت می‌کنند و یا اینکه از پرداخت حق بیمه شانه خالی می‌کنند.   عضو شورای عالی کار: دورکاری نباید به بهانه ای برای کاهش دستمزد تبدیل شود
در همین ارتباط ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگویی بیان داشت: این در حالیست که دورکاری و یا شیفت بندی شدن کارگران به دلیل کرونا اصلاً نمی‌تواند عاملی برای کاهش دستمزد باشد؛ دورکاری هم کار روزانه محسوب می‌شود و کارفرما موظف است حقوق کارکنان خود را با رعایت تمامی مؤلفه‌های حقوق همچون بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و… واریز کند.کارفرما‌ها باید در نظر داشته باشند که کارگران مقصر این دورکاری‌ها نیستند و اگر کارفرما می‌توانست الزامات بهداشتی را در محل کار به خوبی فراهم کند، شاید اصلاً نیازی به دورکاری نمی‌شد. باید در نظر داشت که کارگر از قصد دورکاری نمی‌کند و در این زمینه مقصر نیست از این رو کارفرما باید حقوق را به صورت کامل واریز کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: در صورتی که کارگران با کاهش حقوق به دلیل دورکاری یا شیفت بندی مواجه شدند، می‌توانند با مراجعه به ادارات کار، از کارفرما به دلیل دیون ممتازه و عدم پرداخت کامل دستمزد شکایت کنند.وی با تاکید بر اینکه موارد ذکر شده در قانون باید در واریز دستمزد رعایت شود، گفت: تنها در صورتی کارفرما می‌تواند حقوقی کمتر از مصوب قانون پرداخت کند که با در زمان عقد قرارداد با کارگر و یا نمایندگان کارگری به توافق رسیده باشد و اگر کارگری توافق نکرد، کارفرما به هیچ عنوان حق کاهش دستمزد را ندارد.

چمنی تصریح کرد: به عنوان نمونه در زمان وقوع بلایای طبیعی و امثالهم، به دلیل تعطیل شدن شرکت یا کارخانه به مدت ۲ یا ۳ یا هر چند ماه، کارفرما با کارگران به توافق می‌رسد که در این مدت حقوق کمتری را واریز کند. در باقی موارد که کارگری در کاهش دستمزد رضایت نداشته باشد، کارفرما نمی‌تواند قانون را نادیده بگیرد.   قانون و دورکاری   اما بر خلاف اظهارات صریح این مقام کارگری با بررسی قوانین موضوعه متوجه خواهیم شد که تنها قانونی که البته در قالب آیین نامه وجود دارد مربوط به دورکاری کارمندان است که در سال 1389 توسط هیئت دولت وقت تصویب شده و فی الواقع در قوانین موجود هیچ دستورالعمل مشخص و صریحی برای دورکاری کارگران وجود ندارد .   در بند الف ماده یک این آیین‌نامه دورکاری چنین تعریف شده است: «دورکاری (کار در خانه): انجام وظایف محول‌شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود با رعایت ضوابط و برای دوره زمانی مشخص.»همین‌جا نخستین نکته مهم حقوقی در خصوص دورکاری زاییده می‌شود. دورکاری در نظام حقوقی ایران لفظی است متناسب با زندگی کارمندی و نه کارگری.   طبق ماده چهار آیین‌نامه و تبصره آن: «پس از تعیین فعالیت‌های قابل انجام از طریق طرح دورکاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه یا پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می‌پذیرد. در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال از اولویت برخوردار خواهند بود.»   جالب است بدانید که طبق این آیین‌نامه، دورکاری باعث افزایش حقوق کارمند و اعطای برخی از امتیازات به او نیز می‌شود. طبق ماده ۸ آیین‌نامه: «هر ماه مبلغی به میزان ۵ درصد حداقل حقوق موضوع ماده «۷۶» قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان کمک‌هزینه‌های جانبی برای مواردی از قبیل گرمایش، سرمایش و روشنایی منزل کارمندان دورکار به آنان پرداخت می‌گردد.» و طبق ماده ۵: «دستگاه اجرایی موظف است امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری را در اختیار کارمند دورکار قرار دهد.» طبق تبصره ماده ۸ نیز: «پرداخت‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مانند سایر کارکنان به این افراد پرداخت خواهد شد.» و طبق بخشی از ماده ۱۲ نیز: «پرداخت اضافه‌کاری و سایر پرداخت‌های قانونی به این‌گونه کارکنان بر اساس حجم و کیفیت کار تعریف‌شده توسط کارگروه اجرایی و با پیشنهاد مدیر واحد متبوع کارمند و تایید رئیس کارگروه اجرایی صورت خواهد گرفت.» بنابراین کارمند اساساً نباید هیچ دغدغه‌ای در مورد کاهش حقوق یا مزایای خود داشته باشد.   لذا بر اساس مطالب پیش گفته می توان اظهار داشت خطر تفسیر مضر از این سکوت قانونی ، خیل عظیم جامعه کارگری را تهدید می کند.لذا لزوم تدوین قانون و آیین نامه مشخص درباره نحوه دورکاری کارگران و تاثیر آن بر رابطه کارگر و کارفرما بیش از گذشته احساس می شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: شب های محرم هفته دولت دارا دوم تاسوعا عاشورا روستای ابوالفضل سرژیک تیموریان دورکاری کارگران کارفرمایان دورکاری کارگران دورکاری کارمندان شب های محرم هفته دولت دارا دوم تاسوعا عاشورا روستای ابوالفضل سرژیک تیموریان دورکاری کار کاهش دستمزد آیین نامه سبک زندگی همه گیری بر اساس سه ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۲۸۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048