1.5 میلیون مالک خانه خالی پیامک مالیاتی دریافت کردند
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۲۸۸۰۶
خبرگزاری آریا - معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 1.5 میلیون مالک خانه خالی پیامک مالیاتی دریافت کردند، گفت: مالیات خانه های خالی که مالک آنها زیر 18 ساله ها هستند را باید قیم و سرپرست آنها بپردازند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، محمود محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسارزی با اشاره به ارسال پیامک مالیاتی به مالک خانه های خالی ، اظهار داشت که در مرحله اول اطلاعات واحد مسکونی خالی از سکنه به مالک پیامک می شود و این مهلت به مالک داده شده که نسبت به این اطلاعات در صورت نادرست بودن، در قالب پیامک برگشت اعتراض خود را ارسال کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با آغاز به کار سامانه، روزانه متوسط بین 100 تا 150 هزار پیامک به مالکان خانه های خالی ارسال شده است و تا الان به تعداد 1.5 میلیون پیامک به مالک خانه های خالی رسیده ایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مالکان گروه به گروه پیامک برگشت تایید اطلاعات و یا عدم تایید آن را ارسال می کنند و و برگشت اطلاعات در حال انجام است. پس از انجام این عملیات، اطلاعات پردازش و صحت سنجی خواهند شد.
محمودزاده با بیان اینکه هم به مالکان حقیقی و هم حقوقی پیامک ارسال شده است، گفت: از حقوقی ها به شماره ای که ثبت شده پیامک ارسال می شود که آن شماره می تواند شماره تماس اعضای هیات مدیره یا شماره ثبتی شرکت باشد.
وی در پاسخ به این سوال که هنوز ضرایب مالیاتی در مجلس برای مالیات ستانی از خانه های خالی تصویب نشده است و در این شرایط چطور اخذ مالیات از خانه های خالی را آغاز می کنید،اظهار داشت: طبیعتا هر زمانی که ضرایب مالیات بر خانه های خالی در مجلس تصویب شود تاریخ ملاک عمل است و عطف به ما سبق نمی شود. این اقدامات براساس قانون مصوب سال 94 بوده و تا زمانی که مصوبه جدید از مجلس خارج نشود،همه ضرایب براساس قانون قبل خواهد بود.
معاون وزیر راه وشهرسازی درباره عدم اتصال وزارتخانه های نفت و نیرو که اطلاعات انشعابات واحدهای مسکونی را در اختیار دارند و می توانند ملاک عمل شناسایی خانه های خالی باشند، تاکید کرد: هر کدام از دستگاه ها استانداردهایی در سامانه های خود دارند که اتصال این سامانه ها به یکدیگر پروسه فنی زمان بری دارد. در حال حاضر در حال مذاکره هستیم که این ارتباط بین دستگاه های مختلف به صورت آنلاین برقرار شود و سامانه ها به یک استاندارد مشترکی برسند تا روزانه این اطلاعات بین دستگاه های مختلف مبادله شود.
محمودزاده افزود: البته مراحل شناسایی خانه های خالی انجام شده اما وقتی اطلاعات بیشتر باشد کار راحت تر است. به هر حال به لحاظ تکلیفی که داشتیم با همین اطلاعات موجود کار را انجام دادیم.
به گزارش ایلنا ؛ معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مالیات ستانی از واحدهای خالی از سکنه که مالک آن ها زیر 18 سال دارند، گفت: مالیات خانه های خالی که مالک آنها زیر 18 ساله ها هستند را باید قیم و سرپرست آنها بپردازند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: معاون وزیر راه خانه های خالی مالک خانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۲۸۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»