به نقل از «پول نیوز»

یکشنبه///// اقتصاد ایران در انتظار تورمی شدید؟

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۲۹۲۵۳

مین دلیری با اشاره به اینکه، رییس کل بانک مرکزی در اظهار نظر جدید خبر بسیار مهم، تک نرخی کردن ارز در آینده را مطرح کرد، گفت: اولین نکته در این خصوص این است که نظر اعلام شده با هدف گذاری بانک مرکزی با تعدیل نرخ تورم در محدوده ۲۲ درصد مغایرت دارد. باید یاد آور شوم در شرایط اضطرار فعلی که اقتصاد ایران تحت تأثیر شرایط سخت متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی قرار دارد، به هر دلیلی پیشنهاد تک نرخی ارز ارایه شده باشد پیامد آن ، ضمن افزایش تشدید نرخ تورم ، سیاست دولت را در حفظ ارزش پول ملی، تقویت قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه و معیشت مردم ناموفق کرده و معیشت مردم را در این شرایط سخت ، تحت تأثیر مجدد شوک ارزی قرارخواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پول نیوز، به گفته معاون پیشین وزیر اقتصاد، افزایش هزینه های تولید داخلی و نیز افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت بر اثر افزایش نرخ ارز و نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی و تحت تأثیر قرار گرفتن معیشت مردم با توجه به اثر منفی درآمدی ، دولت را مجبور به اعمال سیاست های جبرانی خواهد کرد.

وی افزود، افزایش کسری بودجه از آثار ثانوی سیاستهای شوک ارزی است. این دور باطل بارها توسط دولتها در اقتصاد ایران تکرار شده است. منتهی در ارایه طرحها و برنامه های اقتصادی و مالی کمتر به تجربیات گذشته رجوع می کنیم و مجرد از آثار طرحهای گذشته ، بازبه تکرار برنامه هایی می پردازیم که قبلاً تبعات تلخ آن را چشیده ایم.

دلیری با بیان اینکه، تجربه شوک های ارزی در گذشته توسط دولتهای قبلی ودولت فعلی، نشان دهنده این واقعیت تلخ است که باعث افزایش نرخ تورم پس از ایجاد شوک ارزی شده است،‌گفت: تجربه نشان می دهد چهار شوک ارزی اثر گذار در دولت های گذشته و حال ، اثر مستقیم در افزایش نرخ تورم داشته است.

وی ادامه داد، به عنوان مثال شوک اول ارزی اثر گذار مربوط به دولت سازندگی بود و بر اثر این شوک نرخ تورم در سال ۷۴ به میزان ۴۹ درصد افزایش یافت. شوک دوم ارزی در زمان دولت اصلاحات انجام گرفت. این شوک ارزی نیز تورم تک رقمی در این دوره را درسال ۸۴ به میزان ۲۶ درصد افزایش داد. شوک سوم ارزی در دولت مهرورزی اتفاق افتاد. باوجود کاهش نرخ تورم در حد ۱۲ درصد در این دوره، مجددآً نرخ تورم باشیب تندی به مرز ۳۴ درصد در سال ۹۲رسید.

این کارشناس اقتصادی گفت: شوک چهارم ارزی در دوره دوم دولت تدبیر وامید دراوایل سال ۹۷ رخ داد. موضوع تک نرخی شدن ارز و تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم کلید خورد. این شوک ارزی یکی دیگر از اثر گذارترین شوکهای ارزی بر نرخ تورم دربالاترین نرخ پس از انقلاب اسلامی بود. گرچه نرخ واقعی تورم پس از تغییرات نرخ ارز از مجاری رسمی بانک مرکزی و... منتشر نشد، ولی در بررسی های غیر رسمی ، نرخ تورم را بالای ۵۰ درصد تخمین زده اند.
تأثیر شوک های ارزی بر افزایش نرخ تورم

به گفته رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی، تأثیرات شوکهای ارزی بر افزایش نرخ تورم در شرایط متفاوت اقتصادی در گذشته کاملاً مشهود است. این شوکهای ارزی به طورکلی باعث تغییر نرخ ارز رسمی وغیر رسمی در بازار شده و هرگز نتوانسته یک نرخ تعادلی بلند مدت را در بازار ارز ایجاد کند. همیشه نرخ بازار بالاتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی افزود، از طرف دیگر به علت مرجع قرارگرفتن قیمت غیر رسمی ارز دربازار ، دولت و بانک مرکزی را وادار نموده تا با تبعیت از نرخ غیر رسمی ارز ، نرخ رسمی ارز را به بازار نزدیک کند یا ارز را چند نرخی عرضه کند.

دلیری ادامه داد، این دور تسلسل باطل بارها تکرار شده است. باید از رویدادهای گذشته درس گرفت. شوکهای ارزی که توسط دولتها احیاناً با پیشنهاد رؤسای بانک مرکزی وقت انجام شده ، نتیجه آن کسب درآمد بیشتر ازطریق فروش ارز برای دولت برای جبران هزینه ها و کسری بودجه بوده و تبعات آن افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی سرمایه ای ومصرفی و نیز افزایش قیمت کالاهای داخلی به لحاظ افزایش قیمت تمام شده متغیرهای مستقیم وغیر مستقیم تشکیل دهنده بهای نهایی کالای تولید شده و تأسی قیمت کالا وخدمات داخلی از افزایش قیمت کالای وارداتی ، از تبعات شوک های ارزی بوده است.

معاون پیشین وزیر اقتصاد معتقد است، تغییر ناگهانی قیمت رسمی ارز همیشه این دورباطل را طی کرده است. وقتی هیچ اقدامی در اصلاح ساختار نظام اداری و بودجه ای کشور صورت نمی گیرد، هزینه های بودجه ای همواره در افزایش است و ساختار مالیات ستانی کشور کارآیی لازم را ندارد و تولید داخلی با کمبود سرمایه گذاریهای جدید و کاهش بهره وری سرمایه ونیروی انسانی مواجه است و رشد اقتصادی در محاق سیاستهای دوره ای انفعالی مقطعی قرار دارد، چگونه می توان از مسیر غامض وپیچیده ای که بر اثر اعمال سیاستها اقتصادی و مالی هر چند گاه پیش می آید، گذشت ؟

دلیری با اشاره به اینکه، بحث پر تنش امروز بین مدیران ارشد اقتصادی این است که آیا کسری بودجه عامل اصلی تورم فعلی است یا تغییرات نرخ ارز ؟ گفت: باید اذعان نمود که کسری بودجه مزمن عاملی برای ترغیب دستیابی به درآمد زودرس به منظور جبران کسری بودجه بوده است. این کسری بودجه نقش بی بدیلی در افزایش حجم نقدینگی و سپس تأثیر آن بر نرخ تورم داشته است. ولی تغییر نرخ ارز ضمن تحریک سایر متغییرهای تورم زا ، با تأثیر گذاری برقیمت کالاهای وارداتی و داخلی و مرجع قرار گرفتن تراز قیمت گذاری کالاها وخدمات بر اساس آن ، بطور مستقیم بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و موجب تشدید نرخ تورم به نسبت میزان تغییر نرخ ارز درمقابل پول ملی می شود.
شکست طرح یارانه نقدی

وی ادامه داد، به زعم وگمان رییس کل بانک مرکزی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص درآمد حاصل ازآن به یارانه نقدی، به لحاظ بسیاری از دلایل و موانع برای اجرای آن و داشتن تجربه تلخ در رابطه با طرح پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومان در آذر ماه سال ۸۹ در دوران تصدی دولت مهرورزی و طرح پرداخت یارانه پرداختی پس از افزایش قیمت بنزین در دولت تدبیر وامید ، به عقیده اغلب کارشناسان اقتصادی ، جزو طرحهای شکست خورده است. پرداخت یارانه نقدی با توجه به افزایش مستمر کالا وخدمات به علت افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم ، نه تنها کمکی به اقشار ضعیف ومتوسط جامعه نمی کند، بلکه قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده ودهکهای پایین جامعه بیشتر متضرر می شوند. ضمن اینکه با کاهش ارزش پول ملی با بالا رفتن نرخ تورم و متعاقباً تغییرات نرخ ارز کاهش می یابد.

وی ضمن تشکر از اقدامات رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراین دوره سخت اقتصادی ودرشرایط تحریم ظالمانه آمریکا و فشارهای حد اکثری آمریکا به مردم ایران گفت: باید تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی را مورد توجه قرار داد و از تجارب گذشته درس عبرت گرفت و از آزمون و خطاهای بیهوده که ضرر وزیان زیادی تا کنون برای کشور داشته ، اجتناب کرد. اگر این طرح از سوی مردان سیاسی مطرح می شد ، جای تعجبی نداشت. اما اگر یک اقتصاد دان ، پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی با دانستن هزینه های مترتب از افزایش تغییر نرخ ارز و تبعات بعدی آن ، چنین طرحی را ارایه نماید دور از انتظار است.

دلیری در خاتمه گفت: اگر بجای پرداخت یارانه نقدی ، درآمد حاصل از افزایش کالا وخدمات دولتی و در آمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به سرمایه گذاری طرح های مولد اختصاص می یافت ، در حال حاضر باید شاهد ایجاد چندین پالایشگاه مشتقات نفتی ومیعانات گازی وپتروشیمی واحداث سایر واحدهای صنعتی پیشتاز توسط دولت وبخش خصوصی البته با حمایتهای دولت می بودیم. ضمن اینکه زمینه اشتغال بسیاری از نیروی آماده کار را به وجود می آورد. باید بجای پاک کردن صورت مسأله ، به دنبال شفاف کردن توزیع توزیع به دست مردم دنبال کرد واین کار سختی نیست.  

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: کرونا ویروس نرخ تورم نرخ تورم در ایران بانک مرکزی اقتصاد ایران پرداخت یارانه نقدی افزایش نرخ تورم تغییر نرخ ارز افزایش قیمت نرخ تورم کسری بودجه بانک مرکزی توسط دولت رسمی ارز غیر رسمی شوک ارزی پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۲۹۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.