به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بیکاری آمریکایی‌ها با هدف‌گذاری جدید تورمی کاهش می‌یابد/ اقتصاد آمریکا در اسارت نابرابری نژادی سیستماتیک

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۲۲۰۱

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته از یک سیاست جدید  پرده برداشت که به ایجاد اشتغال فراگیر و گسترده کمک زیادی می‌کند و تغییر رویکردی اساسی است که ثابت می‌کند بانک مرکزی آمریکا قصد حمایت از آمریکایی‌های محروم را دارد.

اما دموکرات‌ها می‌گویند تمرکز بر ایجاد اشتغال کافی نیست و جو بایدن، نامزد حذب دموکرات معتقد است بانک مرکزی آمریکا باید آشکارا با تاثیرات اختلافات نژادی در میزان دستمزد و اشتغال مبارزه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک نماینده مجلس فدرال که با دیگر دموکرات‌ها لایحه‌ای را مطرح کرده‌است که بانک مرکزی را ملزم می‌کند تا بر روی نابرابری‌های نژادی تمرکز کند، در بیانیه‌ای گفت: از آنجا که بحران کرونا و تاثیرات اقتصادی آن به طور نامتناسبی بر جوامع مختلف نژادی در آمریکا تاثیر می‌گذارد، فدرال رزرو باید هر کاری را که می‌تواند انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که پس از بهبود و بازگشت از شرایط اقتصادی فعلی عدالت میان همه اجرا خواهد شد.

رییس بانک مرکزی در سخنرانی هفته گذشته خود اذعان کرد که ابزار در دست این نهاد آنقدر چابک نیستند تا بتوانند به جمعیت‌های خاصی کمک کنند اما تمرکز خود را بر این می‌گذارد تا به آن دسته از افرادی که کنار گذاشته شدند کمکی بکند. او گفت تنها کاری که ما می‌توانیم بکنیم این است که از بازار کاری قوی حمایت کنیم. 

برنامه جدید بانک مرکزی آمریکا این است که نرخ بهره را تاجای ممکن و تا زمانی که بیشترین افراد ممکن شاغل شوند، پایین نگه دارد حتی اگر سال‌ها طول بکشد تا این سیاست بتواند به اقشاری که از لحاظ مالی آسیب‌پذیرهستند کمک کند. این تصمیم نشان می‌دهد که افزایش‌های اخیر نرخ بهره که با هدف کاهش تورم صورت گرفته است باعث شده که برخی مردم بویژه اقلیت‌ها از مزایای رشد اقتصادی محروم شوند.

یک استاد اقتصاد در دانشگاه هاروراد می‌گوید که طی دهه 1980 که زمان ریاست پل واکر بر بانک مرکزی و جنگ وی با تورم بود نرخ بیکاری سیاهپوستان هر ماه بالای ده درصد بود و این افراد در کل آن دهه مجبور بودند که تحت مشکلات شدید زندگی کنند.

او ادامه داد: سیاهپوستان خیلی زود فهمیدند اینکه نگذارید اقتصاد به وضعیت اشتغال کامل برسد چه هزینه‌هایی دربر خواهد داشت.

بانک مرکزی متعهد شده است که تا زمانی که قیمت‌ها به سرعت افزایش نیابد، نرخ بهره را افزایش ندهد و به تورم اجازه دهد تا اندکی بالاتر از هدف 2درصدی خود قرار گیرد. این کار باعث می‌شود که نرخ بیکاری کمتر افزایش یابد و فرصتی فوق‌العاده برای آمریکایی‌ها خواهد بود تا رابطه خود را با نیروی کار بهبود بخشند.

اما دموکرات‌ها خواستار این هستند که بانک‌مرکزی سیاست‌های تهاجمی‌تری را برای مقابله شکاف‌های دستمزد و اشتغال به دلیل مسائل نژادی دنبال کند که از طریق نظارت بیشتر بر بانک‌ها و ابتکارات توسعه اجتماعی امکان‌پذیر است.

این قانون‌گذاران دموکرات لایحه‌ای را تنظیم کردند که بانک مرکزی را ملزم می‌کند تا سیاست‌هایی را پیش بگیرد که به کاهش اثر نابرابری‌های نژادی در دستمزدها، اشتغال، ثروت و دسترسی به اعتبارات مقرون به صرفه منجر می‌شود.

جو بایدن ،نماینده دموکرات‌ها هم در برنامه خود از بانک مرکزی می‌خواهد که به اقدامات تهاجمانه‌ای برای هدفگیری این شکاف‌های نژادی دست بزند که بسیار فراتر از اقدامات فعلی کنگره است که شامل ثبات قیمت‌ها و ایجاد حداکثر اشتغال می‌شود.

رییس بانک مرکزی همچنین از وقوع تراژدی کرونا که با انداختن کشور در یک بحران اقتصادی میلیون‌ها نفر را از کار بیکار کرده است، آن هم درست در دهه‌ای که انتظارها برای افزایش دستمزد و ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد کم درآمد افزایش یافته است اظهارتاسف کرد.

رییس بانک مرکزی شعبه آتلانتا که اولین رییس سیاهپوست یکی از شعب بانک مرکزی است نژادپرستی سیستماتیک را بندی می‌داند که اقتصاد ایالات متحده را به اسارت خود درآورده است.

اهدافی که بانک‌مرکزی در پس تغییر سیاست‎هایش دنبال می‌کند بسیار فراتر از ایجاد اشتغال است. دستیابی به نرخ‌های بالاتر تورمی به بانک مرکزی اجازه می‌دهد در آینده نرخ‌ها را بالاتر هم ببرد وهمچنین این امکان را فراهم می‌کند تا در زمان مواجهه با رکود آن‌ها را کاهش دهد تا اینگونه از ابتلا به سرنوشت ژاپن که دهه‌ها با رکود و رشد کند اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد هم جلوگیری شود.

یک اقتصاددان آمریکایی می‌گوید که بسیاری از ناظران بانک‌مرکزی بر این عقیده هستند که این بانک صلاحیت لازم را برای کاهش نابرابری‌های نژادی ندارد و این اقدام قدرت عمل زیادی به فدرال رزرو داده در حالی که می‌تواند از پاسخ دادن به سوالات اجتناب کند.

برخی دیگر به ظرفیتی که نرخ‌های پایین برای ایجاد حباب در بازارهای مالی ایجاد می‌کند اشاره کردند با کاهش نرخ سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را در بازارهایی با ریسک بالاتر اما با نرخ سود بیشتر وارد کنند. نتیجه این بحران‌های مالی هم بیشتر افراد فقیر و اقلیت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رییس پیشین شرکت فدرال بیمه سپرده آمریکا روز جمعه در توییترش نوشت که با وجود حسن نیت فدرال رزرو در اتخاذ این تصمیم اما سیاست‌های تعیین شده با نگه‌داشتن نرخ‌ها نزدیک به صفر بدهی‌ها را افزایش داده وثروتمندان را ثروتمندتر کرده و نوآوری و رشد را در اقتصاد کاهش می‌دهد.

منتقدان این سیاست می‌گویند: اقدامات جدید بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد قیمت دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و افرادی که این دارایی‌ها را دارند ثروتمندتر می‌کند در حالی که اگر بخواهد به بقیه هم سودی برساند کمتر و غیرمستقیم خواهد بود.

 یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه جرج واشنگتن، گفت: این اقدام به احتمال زیاد به عنوان یک گام خوب از سوی بانک مرکزی فدرال برای پرداختن به نابرابری‌های اقتصادی نژادی " تلقی خواهد شد. البته باید بدانیم که این انتقادها که اقدامات بانک‌مرکزی برای مقابله با نابرابری‌های نژادی کافی نیست باقی خواهند ماند.

پربیننده ترین ماسک ۱۰۰ میلیارد دلاری شد فروش آنلاین کدام محصولات رو به رشد است؟/ پیشتازی وسایل الکترونیکی و لوازم خانگی در تجارت الکترونیک صنعتی که کرونا به خاک سیاه نشاند آمریکا در تلاش برای دستیابی به اموال بانک مرکزی ایران است تجارت الکترونیک در کدام مناطق با سرعت بیشتری در حال رشد است؟/ پیشتازی عجیب چین از سایر کشورها

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی آمریکا اشتغال اشتغال اقتصاد بانک مرکزی دستمزد نیروی کار بانک مرکزی آمریکا دموکرات قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت نابرابری های نژادی بانک مرکزی آمریکا بانک مرکزی دموکرات ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۲۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن