تاثیر مسکن بر جامعه شهری

تغییرات روند سرمایه از بازار ارز و طلا و بورس به بازار همیشه جذاب مسکن بالاخص در دولت دوازدهم تلاطم‌های فراوانی را در عرصه اقتصاد این بخش ایجاد کرده است که بازخوردهای اجتماعی و روانی فراوانی ناشی از آن را در اقشار مختلف جامعه، بویژه قشر متوسط شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، مهار تورم بدون توجه به اقتصاد مسکن و شناخت علمی و تجربی از عملکرد این بخش غیرممکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسکن در دوره بروز شوک غیر شدید به تنهایی پنج تا ۵.۷ درصد از علت تورم را به خود اختصاص می‌دهد. با فرض کنترل تورم در سایر بخش‌های اقتصادی، موفق نبودن دولت‌ها در کنترل شوک‌های بخش مسکن، تحقق اهداف دولت و برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز را غیرممکن می‌سازد، زیرا شوک قیمت مسکن با وقفه زمانی، اجاره‌بهای مسکن را افزایش می‌دهد که خود تشدید تورم را به دنبال دارد. باید توجه داشت بخشی از موفقیت‌های دولت در کاهش میزان تورم به توقف افزایش قیمت مسکن مربوط می‌شود که این پدیده معمولاً بعد از افزایش تکانه‌ای قیمت مسکن رخ می‌دهد تا آنجا که اقتصاددانان اغلب بخش مسکن را ضربه‌گیر اقتصادی معرفی می‌کنند؛ این در حالی است که تغییرات روند سرمایه از بازار ارز و طلا و بورس به بازار همیشه جذاب مسکن بالاخص در دولت دوازدهم تلاطم‌های فراوانی را در عرصه اقتصاد این بخش ایجاد کرده است که بازخوردهای اجتماعی و روانی فراوانی ناشی از آن را در اقشار مختلف جامعه، بویژه قشر متوسط شاهد هستیم.

نقش مسکن در اقتصاد شهری

می‌دانیم که بخش مسکن در دوره تولید و بهره‌برداری نزدیک به ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴۰ درصد از حجم سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد. علاوه بر این، گستردگی تقاضای مسکن و وابستگی این بخش به نهاده‌های داخلی و تشویق الگوی رشد درون‌زا و متوازن، نقش ممتازی در تحقق اهداف اقتصادی ایفای می‌کند. چنانچه اثرات غیرمستقیم و ارتباطات وسیع با بخش‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد، اهمیت این بخش دو چندان خواهد شد، بنابراین تشویق تولید و سرمایه‌گذاری مسکن با هدف تأمین سرپناه و تملک دارایی مسکن بدون انگیزه سوداگری می‌تواند نقش محوری در رشد اقتصادی ایفا کند.

در عین حال با روند تشدید مهاجرت و افزایش نیاز واقعی به مسکن و سوداگری در این بخش، برخی از قوانین مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند این امر را کاهش یا بعضاً تشدید کند؛ امری که از اکنون نیازمند نظارت بر اجرا و تعریف دقیق نحوه شناسایی است. با توجه به شیوع مجدد معاملات مبتنی بر قولنامه و مبایعه‌نامه، بالاخص در معاملات مسکن منعقد شده در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر یا در کلانشهرها و روند رو به رشد آن، از هم‌اکنون باید گفت که این راهکار از همین ابتدا با تدبیر دلالان ناکارآمد شده است؛ لذا لازم است تمام ظرفیت‌های موجود در این قانون شناسایی شود و راه‌های تحقق آن به دقت مورد توجه باشد. همزمانی اجرای این قانون با طرح مسکن اجتماعی، حرکت شهروندان به اراضی پیرامونی شهر و در نتیجه فعال شدن دلالان برای تسلط بر معاملات اراضی خالی را به همراه دارد که می‌تواند منجر به تمام نشدن ساز و کار مسکن‌سازی شود. بروز چنین رویدادی در نگاه کلی حاکی از نداشتن طرح تحقیقاتی و مطالعاتی کامل از سوی وزارتخانه متبوع و نداشتن شناخت دقیق از این عرصه بالاخص در کنش‌ها و واکنش‌های اقتصادی بویژه در اقتصاد شهری است؛ امری که جای خالی برنامه‌ریزی مناسب و توجه به اصول آمایشی برای ساماندهی مسکن شهری را نشان می‌دهد.

تشدید معضل توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی

از سوی دیگر افزایش تقاضا برای سکونتگاه‌های غیررسمی شهری به عنوان معضل در حال توسعه بیشتر مورد توجه است، امری که ساخت مسکن مهر و مسکن اجتماعی که دو نظریه ناقص و ابتر در زمینه توسعه مسکن بود و منجر به توسعه میان‌افزا در بین فضای میانی شهری تا هسته‌های مرکزی شهرها شد، سبب تشدید آن شد.

تحقیقات نشان می‌دهد که ارتباط معناداری بین افزایش قیمت زمین و رانده شدن فقیران شهری به حاشیه‌ها وجود دارد. زمانی که عرضه زمین برای توسعه و گسترش شهرها محدود باشد، طبقات متوسط نیز به سمت سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ها مهاجرت می‌کنند، البته این پدیده اجتماعی از تنوع گروه‌های اجتماعی که در این سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند نیز، مشخص است. نحوه عمل بازار زمین شهری به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها رقابت است؛ توضیح آنکه چنانچه بازار زمین رقابتی باشد بر کارآیی و کارآمدی آن افزوده می‌شود، لذا شش شرط مهم برای رقابتی بودن بازار زمین شهری وجود دارد که عبارت از حق مالکیت که باید به خوبی تعریف شده باشد، مشارکت داوطلبانه، تکثر خریداران و فروشندگان، ورود و خروج آزاد به بازار، اطلاعات کامل و دقیق و تشابه محصول است.

مقاله از: حامد اخگر، دکترای شهرسازی

کد خبر 441551

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران شهروند حقوق شهروندی مشارکت شهروندان فرهنگ شهروندی مدیریت شهری مدیران شهری مسکن مسکن مهر اقتصاد شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سکونتگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۳۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟

ساختمان‌های بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانی‌مدت طراحی نشده‌اند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا می‌رود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب می‌شود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمان‌ها برای بسیاری از پروژه‌های توسعه حومه‌شهری ژاپن صدق می‌کند. خسارات و تخریب‌های جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکن‌های حاشیه‌شهری و ارزان‌قیمت به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در این مناطق بود.

به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمان‌ها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانه‌های ارزان‌قیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکن‌های با کیفیت نبود.

علاوه بر این، زمین‌لرزه‌های مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانه‌های ساخته‌شده دوران پس از جنگ که ساختمان‌های نسل دوم نامیده می‌شدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب می‌شدند.

بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانه‌های قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شده‌اند و شرایط آن‌ها نشان‌دهنده پایان عمر مفید آن‌ها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمان‌ها پس از فوت صاحب خانه تخریب می‌شوند و با مسکن‌های با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین می‌شوند. اکنون ساختمان‌های ساخته‌شده در زمین‌های این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانه‌ها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.

قوانین ساخت‌وساز در ژاپن

در طول فرایند ساخت‌وساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسم‌یافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حمل‌ونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، به‌طوری‌که فعالیت‌های ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را تشکیل می‌دهد. بنابراین خانه‌های ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمی‌کنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمان‌ها و شهرهای پایدار» دوام، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاست‌های طراحی شهری فراتر از جنبه‌های معماری هستند و در معادلات بهره‌وری، حمل‌ونقل را نیز در نظر می‌گیرند.

تغییر پارادایم در شهرسازی «حومه» ژاپن

تکنیک تخریب و ساخت زمین‌های حومه‌شهری به دلیل اثرات زیست‌محیطی که در هزینه‌های ساخت‌وساز منعکس می‌شود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومه‌ها را ترک می‌کنند و در کلان‌شهرها و مراکز شهری ساکن می‌شوند.

آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومه‌شهری را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانه‌های متروکه و زمین‌های بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی می‌کنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساخت‌های عمومی خود مانند شبکه‌های قطار، بیمارستان‌ها یا جاده‌ها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامه‌های توسعه حومه شهرهای بزرگ راه‌اندازی شد که بر اساس آن، خانه‌های بالای ۳۰ سال تخریب نمی‌شوند، مگر این‌که مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.

به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانه‌های قدیمی ساکن می‌شوند و در صورت امکان آن‌ها را نوسازی می‌کنند تا هم‌زمان از مزایای ساختمان موجود و ایده‌های بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبه‌ای که امروزه نسل جوان به آن توجه می‌کند و رویه ژاپنی‌ها برای تخریب و ساخت ساختمان‌های جدید مطابق با سیاست‌های پایداری را پایان می‌دهد.

کد خبر 750611