جزئیات برخورد با تسهیلات فروشان روستایی/ وامهای روستاییان کجا هزینه میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۳۸۵۲
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: یکی از سیاستهای دولت خدمتگذار، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و بخشهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت در سطح کشور بود.
او افزود: بر اساس همین تصمیم دولت در سالهای پیشین، در شروع دولت دوازدهم طی نامهای از مقام معظم رهبری اجازه استفاده از یک و نیم میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی اخذ شد و در مجلس و در قانونی نحوه استفاده از آن به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شریعتمداری با بیان اینکه توافق شد ما در این مناطق بتوانیم منابع ارزان قیمت را با بررسی سازمانها و وزارتخانههای ذی ربط در بخشهای صنعتی، معدنی، خدمات، میراث فرهنگی و گردشگری، کشاورزی و... اختصاص دهیم، ادامه داد: حدود یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار از این منایع ارزان قیمت با نرخهای گوناگون ارز در کشور تبدیل شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تاکنون قریب به ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار از این منابع به اضافه منابعی که بانکها به آن افزودند در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
او بیان کرد: سعی شده است براساس آن میزان، اشتغال در روستاها و شهرها به وجود آید.
شریعتمداری با بیان اینکه براساس بررسیهای انجام شده استانداران در سراسر کشور کمیسیونهای نظارتی تشکیل دادند، ادامه داد: قریب به هزار و ۹۰۰ گروه نظارتی در سطح استانها بر ارائه این خدمات نظارت میکنند.
وزیر کار ادامه داد: قریب به ۲۴۷ هزار شغل در سطح کشور با پرداخت این منابع ایجاد شده است، همچنین این تسهیلات ارزان قیمت با نرخهای ۴، ۶ و ۱۰ درصد سرمایه در گردش پرداخت میشود.
او گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا خساراتی در حوزه بوم گردی به وجود آمد که باید ستاد مربوط به پرداخت این منابع تمهیداتی برای حل این مشکل بیاندیشد.
شریعتمداری با بیان اینکه با تغییر نرخ ارز برخی از این طرحها علی رغم دریافت منابع، امکان بهره برداری پیدا نکرده بودند، گفت: در کارگروه ملی تصویب شد ۳۰ درصد به سقف پرداختی وامهای پرداخت شده برای تکمیل طرحهای نیمه تمامی که در اثر افزایش نرخ ارز امکان اتمام پیدا نکردند، پرداخت کنیم.
وزیر کار تأکید کرد: تمام تلاش دولت این است که با نظارتی که انجام میدهد در سطوح مناطق و استانها کمترین تخلف وجود داشته باشد.
او با بیان اینکه تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان انحرافات موجود در پرداخت تسهیلات روستایی به حساب بانکها عودت شده است، افزود: برخی از انحرافات با افزایش نرخ تسهیلات اعطایی، به نرخهای بالاتر ۱۸ و ۲۴ درصد رسیدند و گیرندگان از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت محروم شدند.
شریعتمداری افزود: هرگونه تخلفی که در این زمینه گزارش شود، براساس سندی که به تصویب رسیده بانکها مکلف به برخورد با آنها هستند.
بیشتر بخوانید
شریعتمداری: تاکنون موردی از ابتلای مددجویان بهزیستی به ویروس کرونا نداشتیم شریعتمداری: حضور پگاه در مناطق سیل زده تا رفع نیاز آسیب دیدگان با قوت ادامه یابدانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تسهیلات روستایی اشتغال روستایی ارزان قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۳۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده
آفتابنیوز :
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایشها در آن اعمال میشود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.
وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده میکنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳% رسید و ۵% افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا