به نقل از «صراط نیوز»

جزییات جدید از پرونده قرارداد ویلموتس/ رد پیشنهاد توافق با مربی بلژیکی از سوی تاج

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۴۴۸۷

صراط: آنچه درباره پرونده مارک ویلموتس با فوتبال ایران می‌دانیم، شاید بیشتر به محکوم شدن فدراسیون فوتبال به پرداخت 6 میلیون و 137 هزار و 500 یورو به علاوه 5 درصد سود به این مربی بلژیکی است. محکومیتی که با رأی فیفا صورت گرفته و حالا فدراسیون فوتبال به دنبال شکستن این رأی است. آنچه مسلم است، فدراسیون فوتبال برای مشخص شدن علت دقیق محکومیت خود در انتظار دریافت گراندز رأی (اصل رأی) است تا پس از آن اقدامات لازم را برای اعتراض به دادگاه عالی ورزش (CAS) انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تسنیم، شواهد و البته سوابق پرونده‌های شکایتی از فوتبال ایران در فیفا نشان می‌دهد، علت محکومت فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس عدم پرداخت دستمزد این مربی است. قوانین فیفا این حق را برای تمام افراد تحت قرارداد خارجی با کارفرما (در هر نقطه‌ای از دنیا) قائل شده است که در صورت عدم دریافت دستمزد خود دو ماه پس از موعد پرداخت، قراردادشان را به صورت یک طرفه فسخ کنند و تمام قرارداد را طلب کنند. یعنی اگر ویلموتس با قرارداد یک یا 10 ساله هم به استخدام فدراسیون فوتبال درآمده بود و پس از عدم دریافت دستمزدش دو ماه پس از موعد پرداخت شکایت می‌کرد، فدراسیون محکوم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد تا پایان مدت زمان آن بود. همانطور که حالا محکوم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد چهار ساله است.

مارک ویلموتس با استفاده از همین قانون، اول نوامبر 2019 (10 آبان 98) قرارداد خود را به صورت یک طرفه فسخ و آن را به فدراسیون فوتبال اعلام کرد. با این حال فدراسیون فوتبال 8 نوامبر (18 آبان) 2 میلیون یورو به این مربی در بانک زراعت ترکیه پرداخت و ویلموتس را راضی به نشستن روی نیمکت در بازی 13 نوامبر (23 آبان) مقابل عراق کرد. هرچند این رضایت برای نشستن روی نیمکت تأثیری در فسخ قرارداد سرمربی سابق تیم ملی با فدراسیون فوتبال نداشت و این مربی فسخ قراردادش را تا رسیدن به رأی سنگین فیفا پیگیری کرد.



حالا با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص نحوه جدایی ویلموتس از فدراسیون ساحل عاج پس از اخراج به دلیل نتایج ضعیف که همراه به توافق جدایی بوده، این سؤال پیش می‌آید که چرا فدراسیون فوتبال ایران اقدام مشابهی انجام نداده است؟

ساحل عاج با داشتن قراردادی دو ساله به ارزش ماهانه 60 هزار یورو (سالیانه 720 هزار یورو) با مارک ویلموتس، پس از 7 ماه همکاری با این مربی، به ادعای رسانه‌های محلی با پرداخت 800 هزار یورو برای جدایی با مرد بلژیکی توافق کرد. در حالی که شکایت ویلموتس می‌توانست ساحل عاج را بیش از یک میلیون یورو محکوم کند، اما توافق و یک جدایی مسالمت‌آمیز کار را به این مرحله نرساند. آیا مهدی تاج نمی‌توانسته به عنوان رئیس وقت فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس که او را نجیب می‌دانست، برای جدایی مسالمت‌آمیز توافقنامه امضا کند؟ چرا این اتفاق رخ نداده تا فدراسیون فوتبال حالا دچار خسارت سنگینی شود؟


داستان از این قرار است که مهدی تاج برای حضور در مراسم برترین‌های فوتبال آسیا در تاریخ 2 دسامبر (11 آذرماه 98) راهی هنگ‌کنگ شده بود، در پایان مراسم و بدون اینکه به ایران بازگردد برای برگزاری جلسه با ویلموتس راهی اروپا شد. جلسه‌ای که روز 3 دسامبر 2019 (12 آذرماه 98) در میلان ایتالیا و با حضور «مارک ویلموتس»، «پدرو پریرا» (ایجنت مارک ویلموتس)، «آرمین یوژونویچ» (ایجنت)، «مهدی تاج» (رئیس فدراسیون فوتبال ایران) و «بوروس زای» (مشاور منصوب شده فدراسیون فوتبال) برگزار شد. رئیس وقت فدراسیون فوتبال که همانند مذاکره با ویلموتس برای عقد قرارداد، در مذاکره برای فسخ قرارداد هم «بهروز زنجانی» یا همان «بوروس زای» را به همراه داشت، نتوانست توافقی با این مربی حاصل کند. تاج در این جلسه با وجود اینکه می‌دانسته ادامه همکاری با ویلموتس ممکن نیست، بار دیگر پیشنهاد همکاری و امضای قرارداد جدید را به او ارائه می‌کند. طبق ادعای مهدی تاج، این پیشنهاد از این جهت ارائه شده که نشان دهد فدراسیون فوتبال ایران به قطع همکاری علاقه‌مند نیست!

آنچه ویلموتس و نمایندگانش پس از پیشنهاد ایران مطرح می‌کنند، امضای قراردادی جدید با تضمین‌های لازم برای پرداخت پول است که فدراسیون فوتبال خودش این تضمین‌ها را پیشنهاد بدهد و اطمینان داشته باشد می‌تواند با این شرایط پول را پرداخت کند. پیشنهاد دیگر از سوی ویلموتس و ایجنت او این بوده که اگر فدراسیون فوتبال ایران نمی‌تواند تحت هر شرایطی پول او را پرداخت کند، مصالحه و توافقی انجام شود و فدراسیون فوتبال ایران با ارائه یک پیشنهاد مالی و پرداخت این مبلغ، جدایی مسالمت‌آمیز را رقم بزند؛ همچون اتفاقی که برای او در ساحل عاج رخ داد. یک روز بعد، 4 دسامبر 2019 (13 آذرماه 98) از میلان به تهران اینگونه مخابره شده بود که در این جلسه توافقی با ویلموتس حاصل شده است. خبری که بیشتر رسانه‌های داخلی با اعتماد به منبع خبر آن را منتشر کردند، اما ویلموتس بلافاصله این خبر را تکذیب کرد. در تصویر زیر واکنش ویلموتس به خبر توافقش با ایران را می‌بینید:

ویملوتس در این خصوص در صفحه توئیترش نوشت: «با وجود اخبار موجود در رسانه‌های ایران، هنوز هیچ توافقی بین ما و فدراسیون فوتبال ایران صورت نگرفته است، اما در حال مذاکره برای رسیدن به توافق هستیم. فدراسیون فوتبال ایران اصول حرفه‌ای را رعایت نکرده و بعد از عدم پایبندی آنها به قرارداد، ما امکان فسخ قانونی قرارداد را داریم. البته در این مورد وکیلم کارها را انجام می‌دهد و من حرف بیشتری برای گفتن ندارم».

حال سؤال اینجاست که چر این توافق حاصل نشد؟ ماجرا به اینجا می‌رسد که پس از این واکنش از سوی ویلموتس، وکلای او جزئیات جلسه میلان را برای فدراسیون ارسال کرده تا همه چیز را مکتوب کنند. مهدی تاج هم که پس از جلسه به ایران بازگشته بود تا روند توافق با ویلموتس را در فدراسیون فوتبال دنبال کند، ظاهراً موضوع را با هیئت رئیسه مطرح کرده، اما گویا آنها پرداخت مبلغی به مارک ویلموتس را که با توافق هر دو طرف (مبلغی توافقی بین فدراسیون فوتبال و مارک ویلموتس) تعیین شود و حاصل آن جدایی مسالمت‌آمیز با این مربی باشد، تصویب نمی‌کنند. پس از این ماجرا، مهدی تاج هم تغییر موضع داد، نجابت ویلموتس تبدیل به کلاهبرداری شد و حتی در مصاحبه رسمی خود اعلام کرد ویلموتس پول اضافه هم گرفته و باید سه ماه از حقوقی که گرفته به فدراسیون فوتبال بازگرداند.

باید از سوی تاج و هیئت رئیسه به این سوال پاسخ داده شود که چرا با وجود مذاکرات برای توافق و حتی پیشنهاد از سوی نمایندگان ویلموتس با جدایی مسالمت‌آمیز روی مبلغی توافقی، این اقدام صورت نگرفته است؟ چرا فدراسیون فوتبال بدون بررسی تمامی شرایط، جوانب و قوانین موجود، پرونده را به جایی رسانده که حالا هزینه‌ای سنگین روی دست فدراسیون فوتبال باقی بگذارد؟ آیا تاج تمام جزئیات را در اختیار هیئت رئیسه قرار داد و عدم توافق با ویلموتس با وجود ارائه پیشنهاد از سوی او، قابل پذیرش است؟ حالا که تاج و هیئت رئیسه از توافق با ویلموتس با وجود ایجاد چنین فرصتی سر باز زدند، چرا حاضر به پرداخت این بدهی سنگین از حساب‌های شخصی خود نیستند؟

رئیس وقت فدراسیون فوتبال که حسابی از قرارداد ویلموتس دفاع می‌کرد، آوردن بندی در قرارداد ویلموتس مبنی بر پرداخت سه ماه حقوق در صورت فسخ قرارداد را شاهکار این قرارداد می‌دانست، اما حالا انگار شاهکار جای دیگری رقم خورده و آن هم رد کردن پیشنهاد توافق جدایی است. اگر این کار بی‌کفایتی نیست، پس نام آن را چه می‌توان گذاشت؟

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: ویلموتس فدراسیون فوتبال تیم ملی فوتبال مهدی تاج صراط فدراسیون فوتبال ایران جدایی مسالمت آمیز مارک ویلموتس فسخ قرارداد هیئت رئیسه مهدی تاج ساحل عاج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۴۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد+ جزییات

براساس آمار بانک مرکزی تا کنون، ۴۶/۲۳ درصد از کل قرارداد‌های تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن بوده که بیش‌از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت نهضت ملی مسکن این بانک بوده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی آمار‌های جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴‌‏/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شده‌اند.

در همین راستا، سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.

وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.

حسینی با بیان اینکه بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانه‌دار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت‌ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژه‌های متعدد برنامه‌ریزی شده، احداث پروژه‌های ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانواده‌ها اقدام کرده است.

حسینی افزود: همچنین بانک مسکن در سال ۱۴۰۲، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۶ هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.

وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخش‌های ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب‌های وارده به هموطنان عزیز بوده است.