به نقل از «خبرگزاری آریا»

یارانه این افراد حذف می شود + جزئیات

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۵۱۰۴

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر تدوین بانک اطلاعاتی اقشار آسیب‌پذیر در پرداخت یارانه‌های نقدی گفت: کشاورزان و کارگران نیازمند حمایت‌های بیشتری هستند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در دسترس بودن داده و اطلاعات جامع را در بخش‌های تصمیم‌گیری امری مهم تلقی کرد و بیان داشت: اگر کشوری خواهان توسعه و پیشرفت باشد حتماً باید فرآیندهای داده‌پردازی و تبدیل داده به اطلاعات در آن عملیاتی شود زیرا این اطلاعات در تصمیمگیری‌ها مؤثر واقع می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گودرزوند چگینی اتخاذ راهکارها و اجرای یکسری تصمیمات بر مبنای داده‌های طبقه‌بندی شده را فرآیندی که باید در هر جامعه و کشوری وجود داشته باشد دانست و تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در کشورمان وجود دارد و هنوز هم به آن پرداخته نشده است در دست نبودن یک بانک اطلاعاتی جامع و قابل رجوع است.
وی با بیان اینکه این بانک اطلاعاتی در کشورمان برای تحقق اصل بسیار مهم توزیع عدالت هنوز کامل نشده و در اختیار نیست افزود: وجود این بانک اطلاعاتی علاوه بر توزیع عدالت در امر اعمال و اخذ مالیات‌ها، دادن یارانه‌ها، کمک به طبقات آسیب‌پذیر جامعه و بسیاری از مسائلی که به کشور کمک می‌کند اثربخش واقع می‌شود.
نماینده مردم رودبار در مجلس به آمارها و اطلاعات بانک مرکزی نیز اشاره کرد و متصل شدن و ارتباط دادن این اطلاعات به هم را لازم و ضروری دانست و افزود: این امر در متناسب‌ کردن مالیات‌ها مؤثر است از سوی دیگر طبقات مشمول و دهک‌های آسیب‌‌پذیر جامعه را هم برای دریافت یارانه‌های نقدی به خوبی مشخص کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از لیست خارج کردن افراد و خانوارهایی که نیاز به دریافت یارانه نقدی ندارند را ضروری دانست و گفت: رسیدن به این هدف بدون داشتن یک بانک اطلاعاتی منسجم کاری بسیار سخت و دشوار است و به عقیده بنده دولت در این زمینه باید وقت بیشتری را صرف کند.
گودرزوند چگینی با بیان اینکه اگر این اتفاقات رخ بدهد بسیاری از مشکلات موجود حل و فصل می‌شود تصریح کرد: با شناسایی طبقات محروم و اقشار نیازمند بدون شک حمایت‌های بیشتری از آنان در بحث ارائه کمک‌های نقدی و غیرنقدی به عمل می‌آید و دیگر شاهد سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت قشرهای برخوردار نخواهیم بود.
وی دهک‌های حقوق بگیر، خانوارهای تحت پوشش نهادهایی نظیر کمیته امداد و بهزیستی، بازنشستگانی که حقوق‌شان کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و یا کارمندان را قشرهایی که بانک اطلاعاتی آن‌ها در دسترس است ذکر کرد و گفت: در کنار افرادی که اطلاعاتشان موجود است کشاورزانی هم هستند که بیمه نیستند و نیاز به حمایت دارند.
نماینده مردم رودبار در مجلس حمایت از کارگران روزمزد و فصلی و یا کسبه‌هایی که درآمدشان پایین است و در شهرهای کوچک سکونت دارند را نیز لازم و ضروری دانست و ابراز داشت: کسانی هم هستند که نه بیمه دارند و نه حتی یک شغل مشخص و بدون شک برای رسیدگی و پشتیبانی از این اقشار نیازمند اطلاعات دقیق هستیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه جمع‌آوری و طبقه‌بندی کردن اطلاعات اقشار مختلف مردم کار سختی نیست عنوان کرد: دهیاران، شوراها، بخشداران، فرمانداران همه این‌ها می‌توانند در تکمیل بانک اطلاعاتی کمک کنند و به عقیده بنده این امر مهم‌ترین کاری است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.
گودرزوند چگینی در پاسخ به این پرسش که آیا برآورد جدیدی از افراد برخوردار و غیرنیازمندی که هنوز یارانه‌های نقدی دریافت می‌کنند اعلام شده و در اختیار مجلس قرار گرفته است یا خیر افزود: آخرین گزارشی که از وزیر کار و رفاه اجتماعی داشتیم اعلام کردند که سیستم اطلاعاتی آن‌ها در حال تکمیل است تا به بانک مرکزی وصل شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برخی اقدامات و اتفاقات در بحث تدوین جامعه اطلاعاتی در حال وقوع بوده اما سرعت آن بسیار کم است اظهار داشت: هنوز در بحث اینکه چه تعداد افرادی که نیازمند دریافت یارانه‌های نقدی نیستند نمی‌توان عدد و رقم دقیقی را اعلام کرد و باید منتظر بمانیم تا اطلاعات کامل شوند.
منبع : تسنیم

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بودجه و محاسبات مجلس عضو کمیسیون برنامه یارانه های نقدی بانک اطلاعاتی یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۵۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.