صندوق پالایشی یکم زیر سایه اما و اگرها
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۶۲۷۱
کلیت سهام جدید شرکتهای پالایشی دولتی، چگونگی خرید و فروش و میزان سوددهی آن حاشیههایی را به دنبال داشته و سوالات بسیاری را برای فعالان بازار به وجود آورده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صندوق پالایش یکم این روزها به یکی از پرچالشترین پذیرهنویسیها در بازار سرمایه تبدیل شده است. به عبارتی دیگر کلیت سهام جدید شرکتهای پالایشی دولتی، چگونگی خرید و فروش و میزان سوددهی آن حاشیههایی را به دنبال داشته و سوالات بسیاری را برای فعالان بازار به وجود آورده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها، چالشهای فروش نفت و رکود حاکم بر کسب و کارها پس از شیوع کرونا موجب شد تا کسری بودجه حدود ۲۰۰ هزار میلیاردی برای سال جاری پیشبینی شود. با توجه به این مسائل برای جبران کسری بودجه دولت تصمیم گرفت تا بخشی از درآمدهای بودجهای خود را با نام فروش یا مولدسازی اموال و دارایی افزایش دهد. به همین منظور برای اینکه سهام شرکتهای خود در بخشهای مختلف را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند صندوق سرمایهگذاری قابل معامله دولتی در بازار سرمایه تحت عنوان ETF تشکیل داد و قرار بر این شد تا در سه مرحله سهام شرکتهای مورد نظر را از طریق بورس به عموم مردم عرضه کند. بر این اساس بخش اول واگذاری به سهام ۵ شرکت بیمهای و بانکی تعلق داشت که با نام دارایکم در بورس تهران عرضه شد و اکنون نیز نوبت به بخش دوم عرضه دولت رسیده است. در این بخش دولت در نظر دارد بخشی از سهام ۴ شرکت پالایشی خود را با نامهای پالایشگاه نفت تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز را در بازار سرمایه عرضه کند. دومین صندوق سرمایهگذاری قابل معامله از روز چهارشنبه گذشته، به مدت ۲ هفته پذیرهنویسی میشود و هر فرد دارای کد ملی میتواند در آن مشارکت کند و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد. خرید صندوق پالایش یکم با نماد پالایش توسط دولت با حواشی بسیاری همراه است و در این میان سرمایهگذاران بورسی با یک پرسش بزرگ دست و پنجه نرم میکنند و آن این که آیا خرید پالایشی یکم با روندی که بورس طی هفتههای اخیر داشته، سودآور است یا خیر؟
میزان بازدهی پالایشی یکم
اینکه بازدهی پالایشی یکم چقدر خواهد بود یکی از مهمترین پرسشهایی است که اینروزها پیشروی سهامداران قرار دارد. برخی از تحلیلگران بازار معتقدند که با توجه به نوسانات بازار نمیتوان پیشبینی دقیقی از بازدهی سهام داشت. اما با توجه به سهام شرکتهای پالایشی در بازار و در نظر گرفتن رشد شاخص کل بورس در ماههای گذشته میتوان این انتظار را داشت که پالایشی یکم در کوتاهمدت، حدود ۵۰ درصد بازدهی و در میان-مدت ۱۰۰ درصد بازدهی را داشته باشد. این مسئله درحالی مطرح میشود که رصد بازار طی روزهای گذشته و اصلاح قیمتها برخی از سهامداران را نسبت به میزان بازدهی این صندوق با شک و تردید مواجه کرده است البته برخی از تحلیلگران بازار معتقدند که اگر حمایتهای دولت از شرکتهای پالایشی ادامه یابد خرید دارادوم با بازدهی مناسبی همراه خواهد بود بنابراین این صندوق برای افرادی که پولهای خرد دارند، توصیه میشود. با وجود توصیه و تحلیلهای متفاوت اینکه آیا صندوق پالایشی یکم به عنوان تجربه دوم برای سرمایهگذاران پس از ریزشهای اخیر میتواند موفق باشد یا خیر پرسشی است که با پاسخهای متفاوتی روبهرو است. علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق پالایشی یکم پس از ریزشهای اخیر بازار سرمایه میتواند نظر صاحبان سرمایه را به خود جلب کند یا خیر گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور در وضعیت آشفتهای قرار دارد و هدفی برای اقتصاد کلان مشخص نیست، البته باید اشاره کرد که در این شرایط دولت تمام قد از بازار سهام دفاع میکند و به میزان لازم نقدینگی از سوی دولت به بازار تزریق میشود؛ بنابراین بهترین گزینه فعالیت برای صاحبان سرمایه بازار سهام خواهد بود. حال در چنین شرایطی هر موردی که از سوی دولت به بازار عرضه شود قطعا از سوی سرمایهگذاران با حمایت مواجه خواهد شد. قطعا مواردی همچون صندوق پالایشی یکم می-تواند سهامداران را ترغیب به خرید کند، چراکه بازاری وجود ندارد که افراد با خیالی آسود به آن ورود کنند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: عرضه چنین صندوقهایی هم برای دولت و هم برای مردم میتواند حرکتی مثبت تلقی شود. چراکه دولت در پایان راه خود به واسطه عرضه چنین صندوقی میتواند ادعا کند که آمار اقتصادی قابل قبولی در بازار بورس داشته و از سوی دیگر سرمایهگذار نیز میتواند امیدوار باشد که در برابر تورم فعلی سرمایه خود را حفظ کرده و در برخی موارد نیز سودی را به دست آورده است. البته من معتقدم که بازار سهام فعلی کماکان از تورم جا مانده است.
وی در ادامه اقدام دولت برای فروش اموالش را راهحلی مناسب برای شرایط فعلی جامعه دانست و گفت: اقتصاد کشور با مشکلات بیشماری دستوپنجه نرم میکند، در این شرایط دولت بجای استقراض از بانک مرکزی اقدام به فروش اموال خود کرده است قطعا با توجه به مشکلات این اقدام راهحل خوبی است، اما باید توجه داشته باشیم که راهحل نهایی نیست. دولت باید بخش خصوصی و مردم را مالک سهام مربوطه بداند و از سوی دیگر قدرت آزادی و پیگیری را به رسانه و مطبوعات بدهد، در این شرایط بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
ریزش و اصلاح اخیر بازار، حاصل آشفتگی و عدم هماهنگیها بود
حیدری در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به آشفتگیهای اخیر بازار سرمایه به بررسی رفتار سرمایهگذاران پرداخت و دراینباره گفت: ریزش و اصلاح اخیر بازار سرمایه حاصل آشفتگی و عدم هماهنگی دولت با سایر نهادها بود، اصلاحی رخ داد و سهامداران نسبت به این آشفتگی واکنش نشان دادند. واکنش سهامداران نسبت به ترس و یا هیجان در هر بازاری کاملا طبیعی است و این معقوله تنها مختص بازارهای اقتصادی ایران نیست. در این میان کارشناسان باید واقعیت بازار را منعکس کنند تا بازار و سهامداران بتوانند مسیر خود را پیدا کنند. متاسفانه واقعیت این است که یک توهم ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی در بدنه جامعه وجود دارد و این توهم به اشکال مختلف خود را در بازارهای اقتصادی نشان میدهد. منبع: ابتکار
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صندوق پالایشی یکم کسری بودجه بازار سرمایه صندوق پالایشی یکم شرکت های پالایشی سرمایه گذاران فعالان بازار بازار سرمایه سرمایه گذاری سهام داران اخیر بازار بازار سهام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۶۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوقهای سرمایهگذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان نشان میدهد توجه خاصی به سرمایهگذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوقهای سرمایهگذاری نیز در بازار پذیرهنویسی شدند. صندوقهای اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایهگذاران مختلف ایجاد شدند. صندوقهای اهرمی که از سال 1401 پذیرهنویسی شدند، تبدیل به یکی از مهمترین صندوقها شدهاند و نقش مهمی در جهتدادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوقهای طلا نیز افزایش قابلتوجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت میکند که تعدد این صندوقها، منجر به رقابتیشدن عرصه فعالیت این صندوقها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوقها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایهگذاران میشود.
تولد 12 شرکت سرمایهگذاری جدید
فعالیت اصلی شرکتهای سرمایهگذاری خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایهگذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایهگذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکتها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاریها در بازار مالی
تعداد کارگزاریها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاریها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص دادهاند.
شرکتهای مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکتها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردانها نیز افزایش قابلتوجهی داشتهاند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکتهای تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبهبندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/