خوزستان| درخواست فعالان حوزه و دانشگاه از رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف ۳۶۰۰۰ کولر قاچاق
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۷۷۸۵
گروه استانها- بیش از ۲۰۰ نفر از دانشجویان، طلاب و فعالان رسانه‌ای خوزستان در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار اقدام سریع و قاطع برای صدور و اجرای حکم قانونی، قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه تجدیدنظر درباره پرونده ۳۶۰۰۰ کولر قاچاق خوزستان شدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز ، 204 نفر از دانشجویان، طلاب و فعالان رسانه‌ای در نامه‌ای اعتراضی خطاب به حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده 36000 کولر قاچاق استان خوزستان، خواستار پایان دادن به حواشی این پرونده و برخورد با قاچاقچیان شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به شرح ذیل است:
حجت الاسلام رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه
"قبل از هر چیزی از مدیریت جهادی شما و اقدامات اصلاحی شما در قوه قضائیه تشکر و قدردانی می‌کنیم. اقداماتی که به همه‌ی دوستداران انقلاب بشارت ظهور شکلی از قوه قضائیه را می‌دهد که در تراز انقلاب اسالمی است.
اما بعد؛ جناب آقای رئیسی بیش از یک سال است که سرنوشت مبهم، پرحاشیه و سوال برانگیز پرونده 36000 کولر قاچاق در خوزستان موجب نگرانی و دغدغه دوستداران عدالت و مبارزه با فساد شده است. این پرونده از خردادماه 97 که وارد شعبه دادگاه بدوی می‌شود تا اسفند 97 که رای قطعی، قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدید نظر استان خوزستان در خصوص آن صادر شد، حدود 9 ماه مورد بررسی‌های قانونی لازم قرار گرفته است.
تمام مراحل قانونی برای بررسی این پرونده انجام شد و نهایتا در دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر، شرکت واردکننده کولرگازی، محکوم به ضبط کالاهای قاچاق، دو سال ممنوعیت از فعالیت و پرداخت 149 میلیارد جریمه نقدی شد.
انتظار می‌رفت به دلیل اینکه:
اولا: این کالاها در ردیف کالاهای ضروری هستند.
ثانیا: تاثیر ورود این حجم انبوه از کالا در تعدیل بازار.
ثالثا: تاثیر اقدام سریع و قاطع دستگاه قضا در خصوص این پرونده بر عبرت‌گیری قاچاقچیان.
و رابعا: انجام تمام بررسی‌های لازم روی پروند در دادگاه بدوی و دادگاه تجدید، مانعی برای اجرای حکم قطعی دادگاه به وجود نیاید.
موجب تاسف و تعجب است که با دستور وزیر دادگستری در اردیبهشت 98 اجرای حکم متوقف می‌شود. این مداخله اخلال‌آمیز وزیر در حالی انجام شد که طبق رای دیوان عدالت اداری وزیر دادگستری صلاحیت قانونی توقف اجرای احکام صادره دادگاه‌های تجدید نظر در خصوص قاچاق کالا و ارز را ندارد. وزیر دادگستری به موجب کدام قانون بعد از رای قطعی دادگاه تجدید نظر مانع اجرای حکم شده‌اند؟
جانشین فرمانده ناجا: قاچاق خط قرمز پلیس است/ تصمیمات جدید و قاطعی برای جلوگیری از قاچاق خواهیم گرفت+ فیلم رئیسی: تعطیلی واحدهای تولیدی تملیکی بانک‌ها قابل قبول نیست رئیسی: هیچ دستگاهی نباید در پیشگیری از جرم غایب باشداگرچه بعد از دستور توقف اجرای حکم از سوی وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در تیرماه 98 عنوان می‌کنند هیچ مانع دستوری، حقوقی یا توجیه‌ای برای توقف اجرای حکم وجود ندارد، اما با اظهارات رئیس سازمان تعزیرات استان خوزستان در مردادماه سال جاری مبنی بر اینکه وزیر دادگستری در دیماه 98 درخواست توقف اجرای حکم را از عالی‌ترین مقام قضائیه کشور داشت و اجرا از لحاظ قانونی و وصول‌ها بنا به تشخیص دو نفر از معتمدین کشور یعنی وزیر دادگستری و رئیس قوه قضائیه متوقف شده است، مشخص شده است پرونده در چه حالتی قرار گرفته است.
جناب آقای رئیسی؛ طبق ماده 52 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متهم به قاچاق برای رفع اتهام از یک مهلت ده روزه برای ارائه مستندات برخوردار است. این مهلت فقط تا یکبار دیگر آن هم به مدت ده روز قابل تمدید است. ارائه هرگونه مستند خارج از این مهلت فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
شرکت متخلف هر دو مهلت قانونی را برای ارائه سند داشت. برای بار دوم از مهلت دو ماهه برای ارائه سند برخوردار بود. این شرکت نه تنها سندی که نشان‌دهنده رفع اتهام باشد، ارائه نداد بلکه اقرار کرد که سند دیگری برای ارائه ندارد. منطق این ماده قانونی این است که قاچاقچی فرصت برای سندسازی و فریب دادگاه نداشته باشد.
چرا بعد از رای قطعی، قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر شرکت وارد کننده داعیه‌ی سند جدیدی را دارد؟
چرا در مهلت قانونی از ارائه سند استنکاف کرد و حتی اقرار به نداشتن سند کرد؟
چرا با وجود اینکه ماده 52 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی این پرونده رعایت شده است، اعاده دادرسی صورت گرفته است؟
اعاده دادرسی در حالتی که در این پرونده امر خلاف شرع بیّن و یا خلاف قانون صورت نگرفته است چه توجیهی دارد؟
جناب آقای رئیسی؛ حضرتعالی در اردیبهشت امسال در جلسه شورای عالی قوه قضائیه عنوان کردید: "مبارزه با قاچاق کالا و ارز دغدغه اصلی مقام معظم رهبری است و بنابراین برای مبارزه با آن باید برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد."
شما در مردادماه سال جاری تاکید کردید: "قاچاق مانند خنجری است که از پشت بر پیکره‌ی نظام تولید وارد می‌شود و برای رونق و جهش تولید در کشور، مبارزه با این پدیده شوم با همت مضاعف پیگیری شود."
اگر بخواهیم دغدغه‌ها و درد‌های مقام معظم رهبری در خصوص قاچاق کالا و ارز را مکتوب کنیم یک کتاب قطور پرطمطراق خواهد شد.
چه توجیهی وجود دارد که اجرای حکم قطعی، قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدید نظر در خصوص پروند‌ه‌ای که همه‌ی بررسی‌های قانونی روی آن انجام شده، اجرا نشده است؟
آیا با تعللی که بیش از یک سال به طول انجامید این پیام به دیگر قاچاقچیان صادر نشده که آسوده باشید حتی وقتی در دادگاه تجدیدنظر محرز شود مجرم هستید، آنقدر اجرا به تعویق می‌افتد که شما متضرر نشوید. قاچاق را ادامه بدهید که قاچاق به صرفه است؟!
جناب آقای رئیسی؛ بدون اقامه هیچ دلیلی به افکار عمومی رای قطعی، قانونی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر در خصوص این پرونده بیش از یک سال است که اجرا نشده است. پروند‌ه‌ای که دومین پرونده بزرگ قاچاق در کشور و بزرگترین پرونده قاچاق در استان خوزستان از انقلاب تا کنون است.
جناب آقای رئیسی؛ از دیماه سال 1398 تا کنون سایه‌ی سنگین دستور شما مانع اجرای حکم شده است. تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع دستور اجرای حکم قانونی، قطعی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر در خصوص این پرونده را صادر کنید.
جناب آقای رئیسی؛ خنجری را که بر پیکر نظام وارد شده را بیرون بکشید و دستی که آن خنجر را بر پشت نظام وارد کرده با قاطعیت قطع کنید تا دیگر کسانی که به کمین نشسته‌اند تا خنجر‌های دیگر را بر پیکر نظام فرو کنند، درس عبرت بگیرند."
انتهای پیام/341/س
R41468/P/S6,57/CT12 بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگاه تجدید نظر روستای ابوالفضل قاچاق کالا و ارز جناب آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه استان خوزستان وزیر دادگستری نظر در خصوص کولر قاچاق برای ارائه ترین اخبار توقف اجرای اجرای حکم رای قطعی برای رفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۷۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
ایسنا/هرمزگان مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سندهای خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.
از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود