به نقل از «خبرآنلاین»

راه فرار محتکران مسکن بسته شد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۹۲۵۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این اتفاق، در پی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در آخر مردادماه امسال شدت گرفت و یکی از روش‌هایی که جهت احراز استقرار افراد در خانه در نظر گرفته می‌شود، روش خوداظهاری است که با داده‌هایی که از طریق تقاطع اطلاعاتی به دست می‌آید، راستی‌آزمایی می‌شود. به این ترتیب، برای کسانی که خلاف اظهاراتشان اثبات شود، جریمه‌های سنگین مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روش دیگر، احراز استقرار افراد در یک خانه از طریق موبایل است.

پروانه اصلانی در توضیح سیاست دریافت مالیات خانه‌های خالی، اعلام کرد: سامانه املاک و اسکان در حال حاضر اجرایی شده و روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد ارسال می‌کنیم.

به گفته او، این افراد دو هفته فرصت دارند که با خوداظهاری، وضعیت خالی بودن یا دارای سکنه بودن واحد خود را مشخص کنند و دولت این اطلاعات را چک خواهد کرد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تا پایان تابستان معلوم می‌شود که این واحدها خالی است یا خیر. سپس آنها را به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کنیم.

اصلانی تاکید کرد: وی تاکید کرد: اگر کسی صاحب دو واحد مسکونی یا بیشتر باشد و بعد از دریافت پیامک خود اظهاری نکند، ملاک را بر این قرار می‌دهیم که خانه‌های او خالی است.

اجازه نمی‌دهیم پول سمی وارد مسکن شود

در این میان، چهارم شهریورماه وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه رادیویی اعلام کرد: از هفته گذشته عملیات ارسال پیامک‌ها آغاز شده و تمام کسانی که واحد مسکونی خالی داشته‌اند، هم اکنون پیامک را دریافت کرده‌اند و ما در مرحله راستی‌آزمایی قرار داریم.

محمد اسلامی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان، عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته با حداکثر توان خود و در قالب اتصال با دستگاه‌های مختلف این سامانه را راه‌اندازی کرد و هم‌اکنون تمامی اطلاعات واحدهای مسکونی در این سامانه بارگذاری شده است و این سامانه نقش موثری در شناسایی خانه‌های خالی دارد.

وی متذکر شد: هر فردی که بیش از یک واحد مسکونی داشته، به طور قطع پیامک را دریافت کرده است و اولین گام در راه و شهرسازی آن است که از طریق پیامک‌ها راستی‌آزمایی را انجام دهیم. تمامی این اطلاعات از این پس در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، باید نرخ مالیات‌ها بازدارنده باشد و نباید اجازه دهیم که مسکن ابزار دست سوداگران و دلالان باشد تا از طریق آن شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم.

اسلامی تاکید کرد: ما اجازه نمی‌دهیم که پول‌های سمی وارد بخش مسکن شده و زندگی مردم در حوزه تامین واحد مسکونی را برهم زند.

او همچنین در مراسم اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور گفت: مطابق اطلاعاتی که تا امروز گردآوری شده است، دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار در کشور مالکیت بیش از یک واحد مسکونی را در اختیار دارند.

چند واحد مسکونی در پایتخت متعلق به نهادها و سازمان‌ها است؟

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در مراسم اجرایی نمودن سامانه املاک و اسکان اعلام کرد: با مصوبه هیات دولت توانستیم اطلاعات کافی را از سازمان‌های مربوط و سازمان امور مالیاتی دریافت کنیم و براساس پالایش‌های انجام شده در مرحله نخست بیش از ١٣ میلیون و ٤٠٠ هزار ملک مسکونی شناسایی و وضعیت ملکیت آنها مشخص شده است.

این رقم معادل ٤٥ درصد کل واحدهای مسکونی کشور است که با اولویت در شهر تهران و چند کلانشهر دیگر شناسایی شد.

به گفته محمودزاده، از این تعداد خانه، ٩ میلیون و ٣٠٠ هزار مالک حقیقی و حقوقی شناسایی شدند که ٦٠٥ واحد مسکونی متعلق به یک نفر و ٢٣ هزار و ٨٠٠ واحد آن متعلق به شخصیت حقوقی است.

وی متذکر شد: در حال حاضر ٩١ میلیون کد ملی با مالکیت وجود دارد که دلیل مغایرت این عدد با جمعیت ایران، عدم ابطال سند مالکیت افرادی است که پیش از این فوت شده‌اند. همچنین ٧٢ هزار مالکیت برای افراد زیر ١٨ سال شناسایی شد.

چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد؟

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی در کل کشور ۲.۵ میلیون واحد و تعداد واحدهای خالی در شهر تهران ۵۰۰ هزار مورد گزارش شده بود.

اما آمار ارائه شده از سوی مسوولان وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد طی ۴ سال گذشته، حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی (۸ درصد) در کل کشور و حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی خانه در شهر تهران به مجموعه واحدهای خالی اضافه شده است و پدیده خانه‌های خالی سیر صعودی داشته است.

بازار مسکن در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر انتظارات تورمی، تورم شدید و همچنین نااطمینانی از آینده، به یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران تبدیل شد و تعداد قابل‌توجهی از آنها اقدام به خرید واحدهای مسکونی برای حفظ و ارتقای ارزش سرمایه‌ای خود و سپس خالی نگه داشتن واحدها کردند.

این در حالی است که مالکان، سرمایه‌گذاران و محتکران این گروه از املاک مسکونی به‌دلیل ضعف سیاستی ناشی از نبود اهرم‌های مالیاتی قوی برای مقابله با احتکار مسکن تاکنون در حیاط خلوت مالیاتی قرار داشته و حضور و انجام معاملات مکرر از سوی آنها طی سال‌های اخیر منجر به تشدید روند رشد قیمت‌ها در این بازار شده است.

رقم مالیات بر خانه‌های خالی چقدر است؟

نهم مردادماه امسال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.

مهدی طغیانی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: براساس متوسط درآمد ماهانه برای ارزش اجاره خانه در شهر تهران حدود ۵۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که مالیات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم حدود ۸ میلیون و سیصد هزار تومان می‌شود که در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان و در سال دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌شود.

او گفت: افرادی که خانه خالی داشته باشند، براساس تقسیم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، به طور میانگین در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان بابت خالی نگه داشتن ملک پرداخت می‌کنند که به صورت ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان دریافت خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این مبالغ بستگی به توافق بین دولت و مجلس دارد عنوان کرد: بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی که در برگشت طرح قبلی به کمیسیون اقتصادی موثر بود، با بالا رفتن مبالغ، موضوع شکایت، دادرسی و دشواری وصول موجب می‌شد طرح قابلیت اجرا پیدا نکند.

چه کسانی از مالیات بر خانه‌های خالی سال‌های قبل معاف می‌شوند؟

در این میان، بنا به اعلام مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تیرماه امسال، مالکینی که تا شهریور خانه‌های خالی خود را در سامانه ثبت کنند، از مالیات سال‌های گذشته تا امروز معاف خواهند شد.

به گفته پروانه اصلانی، طرح مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۷۱ نیز در برنامه دولت وجود داشت، اما در اختیار نبودن آمار و اطلاعات دقیق، از جمله دلایل تاخیر در اجرای هرگونه برنامه‌ای برای مالیات بر خانه‌های خالی بوده و هست.

وی تاکید کرد: گرفتن مالیات از خانه‌های خالی موجب عرضه بخشی از خانه‌های خالی به بازار مسکن خواهد شد، بنابراین با این کار بیش از دو برابر تولید ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.

اصلانی متذکر شد: اگر این قانون بتواند ۵۰ درصد خانه‌های خالی را وارد بازار کند موفق خواهد بود.

بیشتر بخوانید: چگونگی اخذ مالیات از خانه های خالی اعلام شد

مالیات خانه‌های خالی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی ۲ برابر می‌شود

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1427203

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران وام و تسهیلات مسکن کاهش قیمت ها افزایش قیمت احتکار وزارت راه و شهرسازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مالیات فرارمالیاتی مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی املاک و اسکان میلیون تومان شهر تهران واحد مسکونی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۹۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است

به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، ‌سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.

پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا