تکلیف تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۰۸۲۵
خبرگزاری میزان- سخنگوی هیئت رییسه مجلس گفت: اخیراً اصلاحیه‌ای در کمیسیون «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» درباره سقفِ حداقل نصاب کمیسیونی که با کمبود نمایندگان تشکیل می‌شود، مطرح شده است که در نتیجه آن، کمیسیون «حقوقی و قضایی» با هر تعداد نماینده، قانونی قلمداد شود. تاریخ انتشار: 15:52 - 10 شهريور 1399 - کد خبر: ۶۵۱۶۷۲ محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به رسمیت نیافتن جلسات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: علت این موضوع ناشی از کاهش حضور نمایندگان در مجلس به دلیل فوت و حوادث و همچنین انتخابات دور دوم مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: وقتی که تعداد نمایندگان به جای ۲۹۰ نفر ۲۷۴ نفر است طبیعی است که ما عدد کمتری جهت حضور نمایندگان در برخی از کمیسیون‌ها داشته باشیم با این حال کمیسیونی که داوطلب کمتری داشته باشد این وضع برایش پیش می‌آید.
فرهنگی تصریح کرد: با این حال پیش از تعطیلات مجلس اصلاحیه در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در زمینه فوق مطرح شد که این مسئله هم اکنون در دستور صحن مجلس قرار دارد.
وی تاکید کرد: این اصلاحیه که مربوط به تعداد نمایندگان در کمیسیون‌ها است بعد از تعطیلات مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این نماینده مجلس گفت: این اصلاحیه تاکید دارد که رؤسای محترم شعب و هیئت ربیسه می‌توانند در شرایط این چنینی - کمبود نمایندگان در یک کمیسیون - سقف حداقل نصاب را تغییر دهند و در نتیجه کمیسیون با هر تعداد نماینده قانونی قلمداد شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: بنده شخصاً معتقدم این اصلاحیه باید شامل دو کمیسیون شود چرا که برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی علاقه‌مندند که در کمیسیون حقوقی و قضایی حاضر شوند که در نتیجه این عمل، کمیسیون فرهنگی از عدد می‌افتد لذا باید این اصلاحیه شامل دو کمیسیون شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر تعداد نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضایی کمتر از ۱۵ نفر است. بیشتر بخوانید: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: کمک به رفع مشکلات معیشتی در قالب تأمین کالای اساسی باشد انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم حقوقی و قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۰۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور