به نقل از «تابناک»

مردم فعلا خانه نخرند؛ آمار قیمت مسکن اعلام نشود/ آقای وزیر، بازار آشفته به ثبات می‌رسد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۲۰۹۷

 

دولت تدبیر و امید که در مرداد ماه سال 1392 رسماً سکان قوه مجریه کشور را در اختیار گرفت، وعده های بسیاری را برای خانه دار کردن مردم داد. این وعده ها یا اجرایی نشدند و یا اگر هم به مرحله اجرا رسیدند به صورت نصف و نیمه اجرایی شدند.

به گزارش تابناک اقتصادی، از جمله طرح هایی که در هفت سال گذشته در حوزه مسکن در دولت تدبیر و امید مطرح شدند عبارتند از طرح مسکن اجتماعی، صندوق پس انداز مسکن، بازار رهن ثانویه مسکن، فروش اقساطی مسکن، مسکن قسطی کارمندان، طرح مسکن استیجاری، وام اجاره مسکن و طرح مسکن ملی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید جدی ترین طرح دولت در حوزه مسکن، طرح مسکن ملی بود.

زمزمه های طرح مسکن ملی در زمستان سال 1397 برای خانه دار کردن مردم و مقابله با گرانی مسکن از سوی دولت مطرح شد. طرحی که از شهریورماه سال 1398 رسما اجرای آن کلید خورد و شامل ساخت 400 هزار واحد مسکونی بود که ساخت 200 هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود.

طرح مسکن ملی، طرحی که تقاضا برای مسکن را پاسخگو نیست!

وعده ساخت 400 هزار واحد مسکونی در طرح مسکن ملی در حالی داده شد که به گفته کارشناسان، بازار مسکن سالانه برای پاسخگویی به تقاضا نیازمند ساخت یک میلیون واحد بود. فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورخه 19 خرداد ماه 1399 در این باره گفت: متاسفانه در دوره گذشته دولت تدبیر و امید با کاهش تولید مسکن به زیر 300 هزار واحد در سال، ما شاهد بدترین دوره تولید مسکن در چهل ساله گذشته بودیم. این عقب ماندگی در تولید مسکن باید جبران شود که متاسفانه با این اعداد و ارقامی که برای تولید مسکن اعلام می شود، به نظر جبران شدنی نیست. وی افزود: مسکن ملی در کل طرح خوبی است اما هدف گذاری انجام شده برای تولید 400 هزار واحد در این طرح، با نیاز و شرایط فعلی بازار اصلا همخوانی ندارد. نیاز فعلی به مسکن بسیار بیشتر از این رقمی است که در طرح مسکن ملی هدف گذاری شده است. ایلاتی در مورد میزان نیاز فعلی به مسکن گفت: برآوردی که در پنج سال قبل انجام شد نشان می داد که سالانه به تولید یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکن نیاز است اما اگر بخواهیم این عقب ماندگی در تولید مسکن در هفت ساله گذشته جبران شود، نیاز است تا سالانه 1.5 تا دو میلیون واحد مسکن تولید شود.

رشد 445 درصدی قیمت مسکن در هفت سال

این بی عملی دولت در حوزه تولید مسکن در هفت سال گذشته موجب شد تا قیمت مسکن در این مدت در شهر تهران 445 درصد رشد کند و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران از 3 میلیون و 834 هزار و 200 تومان در مرداد ماه 1397 به 20 میلیون و 909 هزار و 400 تومان در تیرماه 1399 افزایش یابد.

راهکار عجیب وزیر راه و شهرسازی برای کنترل قیمت مسکن

به هر حال، رشد عجیب و غریب قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران باعث شد تا آمارهای تحولات بازار مسکن در مرداد ماه منتشر نشود.

در شرایطی که معمولاً در اولین روزهای هر ماه آمار ماه قبل بازار مسکن شهر تهران از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ارائه می شد، با گذشت ده روز از شهریور ماه هنوز آمار مرداد ماه اعلام نشده است.

گفته می شود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی یکی از مخالفان ارائه آمار مسکن می باشد. گویا وی اعتقاد دارد وقتی وزارتخانه آمار بازار مسکن تهران را اعلام می کند، فعالان بازار مسکن در دیگر شهرها قیمت تهران را ملاک قرار می دهند و این می تواند بر بازار مسکن کل کشور تاثیر بگذارد!

این استدلال وزیر مسکن برای عدم انتشار گزارش ها و آمار حوزه مسکن در حالی است که اساس تحلیل وضع موجود در هر بخش و برنامه ریزی برای آینده نیازمند انتشار آمار است.

همچنین گفتنی است که از اردیبهشت ماه سال جاری نیز درج قیمت در آگهی های فروش ملک و خودرو ممنوع شده و کماکان سایتها اجازه اعلام قیمت آگهی ها را ندارند.

آمارهای منتشر شده در مورد قیمت مسکن نیز نشان می دهند که حذف قیمت در آگهی های فروش ملک هم نتوانسته است جلوی افزایش قیمت مسکن در این ماه ها را بگیرد. در حالی که در اردیبهشت ماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران 16 میلیون و 972 هزار و 200 تومان بود این رقم در تیرماه به 20 میلیون و 909 هزار و 400 تومان افزایش یافت.

دومین راهکار وزیر راه و شهرسازی برای کنترل قیمت مسکن: فعلا خانه نخرید!

علاوه بر عدم انتشار گزارش های حوزه مسکن، وزیر راه و شهرسازی راهکار دیگری را برای کنترل اوضاع بازار مسکن مطرح کرده است. راهکاری که توصیه به نخریدن مسکن توسط مردم بوده است تا بهبود عملکرد در حوزه تولید مسکن!

وزیر راه و شهرسازی برای سومین بار در مدت وزارت خود از مردم خواست که مسکن نخرند تا اوضاع آرام شود!

وی اولین بار در 15 تیرماه 1398 و در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست بلکه ناشی از سوداگری و دلالی است که مثل یک آفت بزرگ، به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم در همه بخش‌ها آسیب می‌رساند. به‌تبع این آسیب کلان، بخش مسکن هم امروز به این آفت مبتلا شده و نکته مهم این است که مردم باید متناسب با وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم نگیرند.

دومین باری که وزیر راه و شهرسازی توصیه به نخریدن مسکن کرد به تاریخ 17 خرداد ماه 1399 باز می گردد. وی گفت: تعدادی از متقاضیان تمایل دارند که مستأجر باشند و این در شرایطی است که ما تعیین نمی‌کنیم، چون تعیین قیمت بازار مسکن در دست دولت نیست و تا زمانی که نوسان و تحولات قیمتی در بازار ارز وجود داشته باشد، شرایط این گونه خواهد بود. بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تأثیر می‌گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند. زمانی که قیمت یک کالا گران می‌شود مردم ‌نباید خریداری کنند تا ارزان شود و این تنها راه مقابله با گرانی کالاست. بهترین راهکار برای ترکیدن حباب‌های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت خریداری نکردن مردم است.

محمد اسلامی به تازگی و برای سومین مرتبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همچنان توصیه نخریدن خانه را به مردم دارد یا خیر گفته است: آن زمان بازار مسکن ملتهب بود و هنوز هم ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست.

آیا عدم انتشار آمار به بهبود اوضاع قیمت مسکن کمک می کند؟

منصور غیبی یکی از کارشناسان حوزه مسکن طی مصاحبه ای در این باره گفت: باید مشخص شود انگیزه وزیر راه از این دستور چه بوده است؛ این آمارها بخشی از واقعیت جامعه را نشان می‌دهند و با حذف آن‌ها نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن کنترل شود؛ حذف آمار مخالف شفاف‌سازی است.

احسان محمدی، کارشناس حوزه مسکن هم نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و گفته است: در شرایطی که در حوزه آمار و ارقام قیمت مسکن، چهار مرجع وزارت راه و شهرسازی، مرکز آمار، بانک مرکزی و اتحادیه مشاوران املاک وجود دارد که البته آمار هیچ کدام از این منابع، مشابه دیگری نیست،-که تحلیل آن در این مجال نمی گنجد- حذف شدن مرجع اصلی ارائه دهنده این آمار خبر خوبی نیست.

محسن فلکی دیگر کارشناس حوزه مسکن نیز با تاکید بر اینکه زمانی که اراده و برنامه ای وجود ندارد، پاک کردن صورت مسئله بهترین راه حل است، اظهار کرد: پیش از این هم دستور داده بودند قیمت مسکن و خودرو از سایت‌ها حذف شود که البته این اقدام، به جز به درد سر انداختن مردم و عدم شفافیت نتیجه ای دیگری نداشت. فلکی با اشاره به تبعات دستور ممنوعیت انتشار آمار و ارقام قیمت‌های مسکن گفت: حذف آمار رسمی، امکان شناسایی کمبودها و نیازهای واقعی در بخش مسکن را برای سیاست گذار، سازنده، خریدار و فروشنده را بیش از پیش سخت خواهد کرد و موجب متضرر شدن مردم می‌شود. بازار مسکن هم مانند بازارهای موازی، نیاز به اطلاعات دقیق و درست که مبتنی بر واقعیت باشد، دارد.

 

سخن پایانی

به هر حال، کارشناسان حوزه مسکن با حذف آمار چندان موافق نیستند و به طور کلی این موضوع را خلاف شفاف سازی و به ضرر مردم می دانند.

باید مشخص شود که این گزارش ها به چه دلیلی منتشر نمی شوند؟ آیا حذف این گزارش ها و آمار در راستای کنترل قیمت در بازار مسکن بوده است؟ آیا حذف این گزارش ها و آمار به دلیل اختلافات و اشتباهات آماری بوده است؟

اگر حذف آمار برای کنترل قیمت در بازار مسکن بوده است که راهکار کنترل قیمت در بازار مسکن، حذف آمار و گزارش ها نیست بلکه به زعم بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن باید دولت تدبیر و امید در این هفت سالۀ تکیه زدنش بر مسند قوه مجریه با تولید مسکن به تقاضای موجود در بازار پاسخ می داد تا قیمت ها کنترل می شد.

همچنین اگر آمارهای منتشر شده دارای اختلاف و اشکالاتی بودند که چرا در همه این سال ها این آمارها بدون ذره ای واکنش به آن ها منتشر می شد؟

در انتها هم باید به وزیر راه و شهرسازی گفت که درمان درد بازار مسکن توصیه به نخریدن مسکن توسط مردم و حذف گزارشات و آمارها نیست بلکه این درد باید با تولید مسکن و عرضه کافی پاسخ داده شود. تولید 400 هزار واحد مسکونی توسط یک طرح هم کافی نیست بلکه سالانه نیاز به تولید 1.5 تا 2 میلیون واحد مسکونی است تا التهابات بازار مسکن فروکش کند. 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: شب های محرم دارا دوم عاشورا روستای ابوالفضل شام غریبان مصطفی ادیب مسکن دولت تدبیر و امید وام اجاره مسکن طرح مسکن ملی شب های محرم دارا دوم عاشورا روستای ابوالفضل شام غریبان مصطفی ادیب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۲۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.