به نقل از «تابناک»

تشکیل کمیسیون قضائی مجلس یازدهم در هاله ای از ابهام

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۲۵۶۸

با گذشت سه ماه از شروع فعالیت مجلس یازدهم همچنان تشکیل کمیسیون قضائی و حقوقی در هاله ای از ابهام است؛ کمیسیونی با وظایف مهم که تاخیر در برگزاری جلساتش نتیجه ای جز تضعیف حقوق و قانون مداری به دنبال نخواهد داشت.

به گزارش تابناک، مجلس یازدهم وارد چهارمین ماه فعالیتش شده است. دراین مدت نمایندگان بعد از تشکیل کمیسیون های تخصصی به بررسی طرح ها و لوایح و موضوعات مهم جامعه ورود کرده تا نقش نظارتی و تقنینی خود را ایفا کنند اما هنوز وضعیت کمیسیون قضایی مشخص نشده و ظاهرا این بلاتکلیفی ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما علت تشکیل نشدن کمیسیون قضائی و حقوقی چیست؟ طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی باید بین ۱۹ تا ۲۳ نفر عضو داشته باشند و هر نماینده بر اساس شاخص ها و ملاک های قید شده در آیین نامه به عضویت یکی از کمیسیون های 14 گانه مجلس درمی آید.

در این دوره همچون ادوار گذشته تعداد نمایندگان متقاضی برای عضویت در برخی از کمیسیون ها زیاد و به تبع آن تقاضا برای ورود به برخی دیگر از کمیسیون ها کم بود، چالشی که در هر دوره مجلس به چشم می خورد و با تدبیر هیات رییسه قابل حل بود چون آیین نامه راه حل مشخصی برای آن ندارد.

در این شرایط با تدبیر هیات رییسه ترکیب تمامی کمیسیون ها به جز کمیسیون حقوقی مشخص شد آن هم کمیسیونی که نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد. برای برون رفت از این مشکل طرحی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ارائه شد تا به هیات رییسه مجوز کاهش و افزایش ظرفیت عضویت در کمیسیون ها داده شود که نمایندگان با آن مخالفت کردند. محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رییسه مجلس در این باره توضیح داد که بعد از تعیین نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس نمایندگان جدیدالورد باید عضو یکی از کمیسیون ها شوند که به دلیل تکمیل شدن ظرفیت برخی از کمیسیون ها این امکان فراهم نیست.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجس هم گفت که در حال حاضر کمیسیون حقوقی و قضایی به تعداد کافی نماینده ندارد لذا برای جلوگیری از وقوع مشکلات آیین نامه به اصلاح نیاز دارند.

بعد از مخالفت نمایندگان با این طرح سوالات و ابهامات بسیاری ایجاد شد که چرا نمایندگان به خصوص متخصصان حوزه قضایی و حقوقی با سابقه قضاوت، وکالت و دادستانی تمایلی به عضویت در کمیسیون حقوقی ندارند چه اینکه نمایندگانی هستند که عضو هیچ کمیسیونی نبوده و نمی خواهند در این کمیسیون باشند.

دراین باره سلمان اسحاقی نماینده قائنات گفت: « از آنجا که تردد وزرا، روسا و مدیران در کمیسیون حقوقی نسبت به سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس کمتر است، اراده و تمایل نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون نیز کمتر است. نمایندگان برای پیگیری بهتر و بیشتر مطالبات حوزه های انتخابیه به عضویت دیگر کمیسیون های تخصصی گرایش دارند حال اینکه نماینده در کنار توجه و پیگیری مطالبات محلی، باید نگاه ملی داشته باشد.»
حسن نوروزی یکی از متقاضیان عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی، راه برون از این مشکل را دادن اختیار به هیات رییسه برای کاهش اعضای کمیسیون ها همچون تجربه مجلس دهم دانست و تاکید کرد که هیات رییسه باید برای حل این مشکل ورود کند نه اینکه بعد از سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم هنوز این کمیسیون کار خود را شروع نکرده باشد انگار که مجلس به فکر اعتبار خود نیست.

او پیش از این هم از نمایندگانی انتقاد کره بود که علی رغم داشتن پیشینه کار قضایی و حقوقی تمایلی به عضویت دراین کمیسیون ندارند. نوروزی در این باره گفته بود:« کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌‎های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود.اگر نمایندگان طالب ارائه خدمت به نظام هستند چرا همه تلاش می‌کردند که وارد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شوند، آن هم در شرایطی که این کمیسیون در مجلس دهم مصوبات محدودی داشت یا چرا ۷۰ نفر برای عضویت در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ثبت‌نام کرده بودند؟

هم‌اکنون تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان حقوقدان در مجلس یازدهم هستند که سوابق فعالیت در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی یا سازمان بازرسی را دارند اما تمایلی برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ندارند.»

به نظر می رسد تشکیل کمیسیون حقوقی با چالش و اما و اگرهایی مواجه شده چون از یک طرف قانون اجازه تشکیل کمیسیون با کمتر از نصاب 19 نفر را نمی دهد و از طرف دیگر تعداد نمایندگان متقاضی تنها به 10 نفر رسیده است. با توجه به اینکه ادامه این وضعیت به معنای ادامه بلاتکلیفی طرح ها و لوایح مربوط به کمیسیون حقوقی است انتظار می رود هیات رییسه مجلس بعد از پایان تعطیلات دو هفته ای پارلمان با اتخاذ تدبیری شرایط تشکیل این کمیسیون را فراهم کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: دارا دوم روستای ابوالفضل شام غریبان مصطفی ادیب مهدی تاج کمیسیون قضائی مجلس یازدهم قضائی و حقوقی دارا دوم روستای ابوالفضل شام غریبان مصطفی ادیب مهدی تاج کمیسیون های تخصصی عضویت در کمیسیون تشکیل کمیسیون کمیسیون حقوقی برای عضویت قضایی و حقوقی کمیسیون ها مجلس یازدهم هیات رییسه آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۲۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ مصوب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ را مصوب کردند.

به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدول ۲۲ و جداول الحاقی در خصوص منابع و مصارف حوزه انرژی موافقت کردند.

هادی بیگی‌نژاد در تشریح این جدول گفت: این جدول در بودجه پارسال هم وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شد همه جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را در این جدول بیان کند، همچنین ذی‌نفعان این موضوع از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و... را درج و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود، افزود: در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری، حساب بهینه‌سازی و... آمده در جدولی درج شده است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ نیز درباره این جدول گفت: در این جدول فعل و انفعال هایی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانه‌هاست، البته منظورمان این نیست که خلافی هست، اما همه اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.