خود نسرین ستوده از ملاقات با خانواده امتناع کرد/ قانون کاهش جرائم تعزیری در رابطه با پرونده نسرین ستوده اعمال نشده
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۵۲۳۱
وکیل نسرین ستوده گفت: قانون کاهش جرائم تعزیری در رابطه با پرونده نسرین ستوده اعمال نشده است.
«محمد مقیمی»، وکیل نسرین ستوده، در رابطه با وضعیت او در زندان به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا گفت: قطعا فردی که در وضعیت اعتصاب غذاست، شرایط نامطلوبی دارد. در حقیقت به دلیل اعتصاب غذا و شرایط ناشی از شیوع کرونا، جان نسرین ستوده در خطر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه به عنوان وکیل او، درخواستی در راستای بهبود شرایط ستوده انجام دادید، افزود: در این خصوص خود ستوده چندینبار مکاتبه داشته که بیاثر بوده و هیچگونه انعطافی در راستای بهبود شرایط او، صورت نگرفته است.
مقیمی در ادامه افزود: به تازگی قانونی در راستای کاهش جرائم تعزیری تصویب شد که این قانون به صورت خودکار و بدون نیاز به هیچگونه درخواستی، در خصوص پرونده متهمین اعمال میشود. در واقع دادگاه تجدیدنظر براساس این قانون میتواند تخفیف اعمال کند کمااینکه درخصوص بسیاری از محکومین و متهمین این قانون، اعمال شده است.
وکیل نسرین ستوده در توضیح نحوه اعمال قانون کاهش جرائم تعزیری ادامه داد: نحوه اعمال این قانون به این صورت است که دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه بدوی با توجه به شرایط آن محکوم، میتواند آن قانون را اعمال کنند منتهی هنوز این قانون در رابطه با ستوده اعمال نشده است.
مقیمی با اشاره به علت محکومیت ستوده و دوره محکومیت او، اظهار کرد: ستوده در سال 95 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شد و در سال 97 به دلیل عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن (که منظور اعتراض به حجاب است)، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به طور غیابی به ۳۳ سال و ۶ ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد که با احتساب ۵ سال محکومیت قبلی، در مجموع نسرین ستوده ۳۸ سال و ۶ ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکومیت دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در حقیقت با تصویب قانون جرم سیاسی در سال 95 تناقضی در رفتار و حرف پیش آمد چراکه بسیاری معتقدند در ایران، زندانی سیاسی وجود ندارد اما تصویب این قانون نشان میدهد که وجود زندانی سیاسی را پذیرفتند.
مقیمی در پاسخ به اینکه در بسیاری از رسانهها با انتشار اخباری مدعی هستند که ستوده از ملاقات با فرزندانش منع شده است و در این خصوص ممنوعیت دارد، تا چه اندازه این گفته حقیقت دارد؟ آیا او تقاضایی برای ملاقات با فرزندان خود کرده است؟ خاطرنشان کرد: ستوده دو فرزند دارد، در سالن ملاقات و زمانی که ملاقات صورت میگرفت خانواده او دچار اذیت و آزار شدند که این منجر به درگیری شد لذا وقتی ستوده این وضعیت را دید گفت اگر قرار است خانوادهام به خاطر ملاقات با من اذیت شوند، ملاقات نمیکنم، بنابراین خود نسرین ستوده از ملاقات با خانواده امتناع کرد. 3
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: امنیت ملی جرم خانواده رسانه قانون کاهش جرائم تعزیری نسرین ستوده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۵۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل توماج صالحی: موکلم از فسادفی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری میشد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.
به گزارش اعتماد، مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی به گفتگو پرداخته است. بخشهای مهم این گفتگو را در ادامه میخوانید.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.