واریز هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان کرمان به خزانه/۶۴ درصد مشکل واحدهای تولیدی کرمان نقدینگی اعلام شد

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: طی چهار ماهه امسال از محل درآمد معادن و صنایع معدنی این استان یکهزار میلیارد تومان حقوق دولتی به خزانه دولت واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ ناهید کلانتری در نشست  شورای ادارات هم خانواده وزارت صنعت، معدن و تحارت در استان کرمان افزود: از محل یک درصد فروش معادن  برای نخستین‌بار در سال ۹۷ میزان ۱۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ میلیارد تومان و ۸۰.۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ و امسال ۱۰۰ میلیارد تومان برای این استان اعتبار تخصیص و پیش بینی شد. براساس ماده ۱۴ قانون معادن اصلاح شده در سال ۱۳۹۰، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه در این ماده، مواد ۶۰ تا ۶۲ آیین نامه اجرایی همان قانون، بند «الف» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دیگر ضوابط مرتبط از بهره بردار معدن اخذ می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون معادن ۱۵ درصد حقوق دولتی و یک درصد فروش به استان برمی‌گردد و ۲۰ درصد مالیات را می توانیم با فعالیت در محیط زیست معافیت دهیم.

وی افزود: از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی که باید به استان برگردد، طی سنوات گذشته این عدد کمتر از یک دهم درصد بوده که در سال ۹۷ به میزان ۱۴ میلیارد تومان و سال ۹۸ اعتبار ۲۱ میلیارد تومان افزایش یافت  و برای امسال ۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

کلانتری  بیان داشت: معافیت ۲۰ درصد مالیاتی ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ جذب و امسال ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که هدف ما از پیگیری این حوزه کمک به زیرساخت های استان است.

وی تصریح کرد: تسهیلات نقشی بزرگ در واحدها و طرح‌های نیمه‌تمام استان کرمان دارد و برنامه‌ریزی برای سال ۹۹ یکهزار هزار میلیارد تومان در حوزه سرمایه در گردش جذب می‌شود که ۵۰۰ میلیارد تومان آن به واحدهای صنفی پرداخت می شود.

به گفته کلانتری سهم استان کرمان از واحدهای آسیب دیده از کرونا یکهزار و ۱۵۰ میلیاردتومان تسهیلات است که بر اساس شرایط، افراد اندکی می‌توانند از این اعتبارات استفاده کنند.

 

۲۵ درصد واحدهای تولیدی راکد کرمان قابلیت فعالیت دارند

 معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان همچنین گفت: تنها ۲۵ درصد از ۳۴۷ واحد تولیدی راکد این استان  قابلیت احیا دارند  که بر اساس هدف‌گذاری انجام شده  ۵۰ واحد از مجموع ۸۴ واحد قابل فعال‌سازی هستند و در سال جهش تولید به چرخه تولید بازمی‌گردند.

به گفته کلانتری از مجموع ۳۴۷ واحد غیرفعال این استان ۲۶۳ واحد غیر قابل احیا هستند.

وی با بیان اینکه این واحدها به‌علت رفع نشدن مشکلات و ناامیدی تولید کننده، ماشین آلات و دستگاه‌ها را از محل خارج کرده و تمایلی به تولید ندارند ادامه داد: باید سرمایه گذار جدید به این واحدها وارد شود.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: مشکل کمبود نقدینگی ۱۸ واحد تولیدی استان کرمان رفع شده و این مشکلات با پیگیری سال گذشته در مرحله راه اندازی قرار گرفتند و ۱۸ درصد واحدهای تولیدی تمایل به مشارکت و واگذاری دارند و هشت درصد درگیر مشکل کمبود مواد اولیه، بازسازی، تغییر خط، مشکل استاندارد و مشکلات مدیریتی شده‌اند.

وی بیان داشت: از مجموع ۸۴ واحد تولیدی قابل راه اندازی استان طرح‌های فولاد زرند را داریم که غیر از فعال‌سازی واحدهای راکد، افزایش تولیدات در این واحد نیز دنبال می شود و ۱۴ واحد استان کرمان برای رفع مشکلات مالی اعلام آمادگی برای ورود به بازار سرمایه کردند.

 

ظرفیت‌های تحقق جهش تولید در کرمان

کلانتری با بیان اینکه تشکیل جلسات کارگروه شورای هم‌خانواده وزارت صمت در استان کرمان موجب هم افزایی و تسریع در برنامه‌ها می شود عنوان کرد: استان کرمان ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دارد.

وی افزود: بخش های صنعت، معدن و تجارت ۳۷.۷ درصد تولید ناخالص داخل استان را به خود اختصاص داده که تا پایان برنامه ششم توسعه با توجه به پروژه‌های در حال اجرای استان این آمار به ۴۸ درصد می رسد و طبق آخرین گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان ۱۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی استان مربوط به صنعت، ۱۱.۳ درصد معدن و ۷.۸ تجارت است.

وی تاکید کرد: طبق آخرین گزارش سال ۹۵ استان کرمان ۴۳.۱ از معادن غیرنفتی کشور را در اختیار دارد و این نکته برای برنامه‌ریزی توسعه این استان بسیار حائز اهمیت است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: نرخ رشد ۸.۵ درصدی برای استان کرمان در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده که سهم حوزه صنعت، معدن و تجارت بیش از سایر حوزه ها است.

وی ادامه داد: در این زمینه معدن ۱۱.۴ درصد و صنعت ۱۰.۶ درصد باید رشد کند که ۷.۷ درصد از رشد معدن و ۶.۷ درصد از رشد صنعت ناشی از سرمایه گذاری جدید و بهره وری خواهد بود.

 

برنامه‌ریزی کرمان برای تحقق جهش تولید

کلانتری اضافه کرد: با توجه به شعار سال هفت محور را برای جهش تولید بخش های صنعت، معدن و تجارت استان کرمان برنامه‌ریزی کردیم که از این دست می توان به توسعه صادرات، توسعه کسب و کارهای صنفی، کارآمدسازی نظام توزیع، رونق تولید، توسعه فعالیت های معدنی، زیرساخت های صنعتی و معدنی و توسعه فعالیت های دانش بنیان اشاره کرد که محور اصلی برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های امسال قرار گرفتند.

وی گفت: زیر این هفت محور ۵۰ برنامه تعریف شد که از این میزان ۱۵ برنامه را پیشرو در نظر گرفتیم و اگر محقق شوند باعث تسریع در دیگر برنامه ها می شود و برای تحقق آن کارگروه جهش تولید راه‌اندازی شد.

وی با اشاره به چهار محور جهش تولید ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این محورها در حوزه توسعه تولید و تقویت ساخت داخل، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی، تکمیل طرح های نیمه تمام و تنظیم بازار ضرورت اجرا دارند.

کلانتری با بیان اینکه ۱۴ پروژه و برنامه در این راستا تعریف شده و اقدامات در این حوزه پایش می شود ادامه داد: محور توسعه تولید و تقویت ساخت داخل، نهضت ساخت داخل، میزهای تخصصی و هدف گذاری جلوگیری از واردات در این راستا است.

وی تصریح کرد: طبق هدف گذاری باید ۱۳۶ میلیون دلار کالای وارداتی امسال داخلی سازی شود و در بخش فعال سازی واحدهای راکد صنعتی استان کرمان ۵۰ واحد هدف گذاری کرده است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: طرح های خوبی با وجود شرایط دشوار اقتصادی کشور در این استان اجرا شده و کرمان بالاترین میزان پروژه‌های بزرگ در دست اجرای کشور را در اختیار دارد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش سطح محصولات صادراتی به ۱۵ کشور هدف همسایه به اضافه هند و چین در دستور کار قرار دارد که سهم صادرات استان کرمان ۴۸۶ میلیون دلار در نظر گرفته شده است.

کلانتری افزود: توسعه معادن و صنایع معدنی و در اکتشاف و احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس یکی دیگر از برنامه های سال جهش تولید در استان کرمان است.

وی با اشاره به پایش شبکه توزیع یادآور شد: نتیجه بازرسی و احکام صادره به صورت ماهانه به ستاد تنظیم بازار گزارش می شوند و برای تامین منابع مالی امسال از ابزارهای نوین در کنار تسهیلات بانکی استفاده می شود.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: سرانه تولید از محل کامل کردن ظرفیت واحدهای نیمه‌فعال و احیای واحدهای راکد در فرایند فعال‌سازی واحدهای تولیدی در سال جهش تولید پیگیری می‌شود.

 

۶۴ درصد مشکل واحدهای تولیدی کرمان نقدینگی اعلام شد

کلانتری  ادامه داد: استان کرمان یکهزار و ۴۰۹ واحد صنعتی دارد که ۳۰ درصد محصولات غذایی، ۲۶ درصد کانی غیر فلزی، ۱۶ لاستیک پلاستیک و مابقی دیگر موارد بودند که طبق عارضه یابی، مشکلات این واحدها احصا شد.

وی عنوان کرد: ۶۴ درصد مشکل واحدهای تولیدی استان کرمان منابع مالی و کمبود نقدینگی، ۵۲ درصد واحدها مشکل بی‌ثباتی قیمت‌ها، ۴۳ درصد مشکل هزینه تولید، ۴۳ درصد امور مالیاتی، ۴۳ درصد مشکل نداشتن بازار داشتند که برای فعال کردن واحدها باید در این موارد اقدام شود.

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سازمان صنعت معدن و تجارت واحدهای تولیدی میلیارد تومان حقوق دولتی جهش تولید فعال سازی درصد مشکل هدف گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۶۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وارث بیشتر ارز کشور؛ مونتاژکاران/ خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیده‌اند

به گزارش خبرآنلاین،منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال‌های اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال‌های اخیر کالاهای اساسی و به‌ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.

به گزارش ایسنا، در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه‌سازان کشور که از مهمترین حلقه‌ زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می‌آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه‌مند از "چینی‌زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.

در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به صراحت اعلام می‌کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می‌شنویم که گفته می‌شود، ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به‌ راحتی تامین می‌شود!

نکته مهم اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آن‌ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.

بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان ارز در سال گذشته دریافت کرده است.

این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به‌روز شده (نه همه‌ محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله‌ اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می‌توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.

از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ ( ۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می‌شود.

مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می‌شود.

از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه‌ صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت‌های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می‌شود.

جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.

طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران‌خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان‌موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن‌موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرین‌پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.

باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران‌خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان‌موتور ۹.۲ دلار، بهمن‌موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین‌پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت‌خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می‌شود.

براساس آمار و ارقام فوق و بررسی‌ها می‌توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.

درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به‌موقع و مکفی ارز می‌تواند گره‌گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین‌کنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه‌های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی‌ها مصرف می‌کنند) تخصیص پیدا می‌کند.

چینی‌زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.

این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند.

این درحالیست چندی پیش، عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می‌شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی‌کشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت‌ کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده‌ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.

وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده‌ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده‌ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.

البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران‌خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه‌ افزایش قیمت و به‌روزسانی محصول دارد اما بنظر می‌رسد در تولید کم نگذاشته باشد.

همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری‌هاست.

گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه‌سازی، تایر و...) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن‌ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904153