گام بلند اصلاح ساختار بودجه برداشته شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۹۱۱۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، هرچند دولت طرح خود را برای اصلاح ساختار بودجه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی برده ولی هنوز نهایی نشده است و برهمین اساس این طرح به مجلس جدید نیز ارسال شد. این در حالی است که به اعتقاد محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، یکی از مهمترین بخشهای اصلاح ساختار بودجه در قالب اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در این دولت اجرایی شده است چرا که این نوع از بودجهریزی ضمن صرفهجویی در اعتبارات هزینهای که بخش عمده بودجه را تشکیل میدهد بهرهوری دستگاهها را نیز افزایش میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعتقاد دارد که مهمترین اصلاح ساختار بودجه اجرایی کردن بودجهریزی مبتنی برعملکرد است که در این دولت عملیاتی شده است.
به گفته وی هرچند بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در برنامههای بالادستی مختلفی پس از انقلاب مورد تأکید قرار گرفته بود، اما به دلایل مختلفی این مهم عملیاتی نشده بود. یکی از مهمترین تکالیف در این خصوص بند 16 سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که بر کاهش و صرفهجویی اعتبارات هزینهای تأکید کرده است.
وی با اشاره به موانع اصلی که کاهش اعتبارات هزینهای را دشوار کرده بود، توضیح داد: در بودجه اعتبارات هزینهای براساس دو طبقهبندی آمده است، یکی از طبقهبندیها اقتصادی است که در هفت فصل تقسیم بندی شده و این درحالی است که 70 درصد اعتبارات هزینهای را فصولی مانند حقوق و دستمزد و رفاه و تأمین اجتماعی و بازنشستگان تشکیل میدهد که کاهش و صرفهجویی آن را بسیار دشوار میکند.
وی ادامه داد: براساس طبقهبندی دوم که عملیاتی است اعتبارات هزینهای به 10 امور و 49سطح تقسیمبندی شده است که از 49سطح 4سطح مرتبط با حقوق و دستمزد و رفاه و تأمین اجتماعی همچنان 70درصد اعتبارات را تشکیل میدهد.
کردبچه تأکید کرد: با توجه به این مانع باید به فکر راهی میبودیم که بتوان صرفهجویی و افزایش بهرهوری اعتبارات هزینهای را اجرایی کنیم. طی سالهای اخیر و بعد از چند سال که از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی میگذشت دولت توفیق چندانی در صرفهجویی اعتبارات هزینهای نداشت.
به گفته وی، برهمین اساس وقتی که به دلیل سهم بالای حقوق و دستمزد نمیتوان اعتبارات هزینهای را کاهش داد باید بهرهوری این اعتبارات را افزایش میدادیم یعنی با اعتبار کمتر فعالیت بیشتری در قالب بودجه انجام دهیم که این برنامه همان بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است.
4 مرحله بودجه ریزی مبتنی بر عملکردبراساس توضیحات مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بودجهریزی مبتنی بر عملکرد دارای 4 مرحله است. مرحله نخست بازبینی برنامههای دستگاههای اجرایی است و در مرحله دوم شاخصهای عملکرد براساس اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی و همچنین اهداف کمی هر دستگاه اجرایی تعیین شده است.
وی افزود: در مرحله سوم هزینهیابی برای هر یک از فعالیت دستگاههای اجرایی و تعیین بهای تمام شده این فعالیتها مشخص میشود و در آخرین مرحله مدیریت بر عملکرد و نظارت و ارزشیابی از اقدامات دستگاههای اجرایی در این بخش انجام میشود.
آغاز بودجهریزی مبتنی بر عملکرد از ابتدای دولت یازدهمکردبچه درخصوص اینکه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد از چه سالی کلید خورد، گفت: از سال 93-92 یعنی همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم اولین گامها در این زمینه برداشته شد. به طوری که نخستین جلسه هماندیشی نوبخت رئیس سازمان درخصوص بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بود و چارچوبهای آن برای اجرا تعیین شد.
وی توضیح داد: یکی از اسناد بالادستی برای اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، برنامههای سالانه است که همراه با بودجههای سنواتی آماده میشود. در کنار برنامههای بلندمدت، میان مدت پنجساله یک برنامه یکساله داریم که از آن به بودجه سالانه میرسیم که در آن شاخصهای کمی مشخص شده است.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: از سال 1393 که نخستین بودجه دولت یازدهم تدوین شد تا کنون هر ساله برنامههای سالانه تدوین و به همراه بودجه به مجلس تقدیم شده است. این درحالی است که ارائه برنامه یکساله در قانون سال 1351 تصویب شده ولی تا پیش از سال 93 اجرایی نشده بود.
اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد هر سال 20 درصدبه گفته کردبچه براساس بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه از سال اول برنامه یعنی 1396 باید اعتبارات هزینهای 20 درصد از دستگاههای اجرایی به صورت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تنظیم شود تا در سال انتهایی برنامه ششم 100 درصد دستگاهها تحت پوشش این نوع از بودجهریزی قرار گیرند.
وی ادامه داد: در واقع بودجهریزی مبتنی بر عملکرد یکی از مهمترین اصلاح ساختار بودجه بود که از سال نخست برنامه ششم توسعه آغاز شد و هماکنون 95 درصد دستگاههای اجرایی را شامل میشود. به گفته وی از چهار مرحله بودجهریزی مبتنی بر عملکرد اجرای سه مرحله برای تمام دستگاهها اجرایی شده و مرحله چهارم یعنی نظارت بر عملکرد دستگاهها نیز از سال 1397 آغاز شده و رو به پایان است.
وی اضافه کرد: این اصلاح ساختار بودجه یکی از معدود احکام برنامه ششم توسعه است که محقق شده است. در پیوست شماره 4 قانون بودجه سالجاری لیست تمام دستگاههای اجرایی که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد دارند و همچنین بهای تمام شده فعالیت آنها آمده است.
تبصره 20 بودجه چه میگویدمشاور معاون رئیس جمهوری درباره تکمیل مرحله چهارم بودجهریزی مبتنی بر عملکرد که همان مدیریت و نظارت بر دستگاههای اجرایی است، گفت: در تبصره 20 قانون بودجه که چندین سال در بودجه لحاظ شده سازوکار مدیریت بر عملکرد دستگاهها پیشبینی شده است، اینکه چگونه با اعطای اختیارات به مدیران دستگاههای اجرایی میتوان بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را پیش برد که در واقع انگیزه مدیران را بالا میبرد.
5 روش انگیزشیبراساس گفتههای کردبچه در تبصره 20 قانون بودجه مشوقهایی برای مدیران دستگاههای اجرایی لحاظ شده است تا بودجهریزی بر عملکرد سریعتر اجرایی شود. به گفته وی از میان این مشوقها پنج مورد اهمیت بیشتری دارد که یکی از آنها برای هر مدیر دستگاه اجرایی حساب جداگانهای ایجاد میشود که در اختیار مدیر است و مدیر نسبت به نحوه تخصیص آن تصمیم میگیرد.
وی ادامه داد: دومین مشوق این است که مدیران دستگاهها تفاهمنامهای با عنوان عملکردی با دستگاههای اجرایی امضا میکنند که در آن اختیارات و وظایف آنها قید شده است. سومین مشوق نیز به مدیران اختیار داده شده است که جابهجایی اعتبار داشته باشند حتی برای اعتبارات هزینهای ولی به شرط صرفهجویی. چهارمین مشوق این است که مدیران حتی میتوانند نسبت به جابهجایی کارکنان غیربهرهور خود اقدام کنند و آخرین مشوق این است که اگر دستگاهی صرفهجویی داشته باشد مبلغ صرفهجویی به خود دستگاه برمیگردد که 20 درصد آن را برای اعتبارات هزینهای و 80 درصد را برای عمرانی میتواند هزینه کند.
به گفته وی این انگیزهای است که به مدیران کمک میکند در عملیاتی شدن بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بکوشند.
2 بخشنامه مهممشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه از ابلاغ دو بخشنامه بسیار مهم در راستای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد توسط رئیس سازمان خبر داد. به گفته وی، نخستین بخشنامه که در اول تیرماه ابلاغ شد تخصیص بر مبنای عملکرد را ابلاغ کرده است. طبق این بخشنامه تمام تخصیصها باید مبتنی بر عملکرد دستگاهها باشد و هر سه ماه یکبار دستگاهها باید گزارش عملکرد خود را به سازمان ارائه کنند و پس از بررسی عملکرد کمیته تخصیص با حضور خزانهدار کل کشور هر سه ماه یکبار تشکیل و بر اساس عملکرد دستگاهها به آنها بودجه تخصیص داده میشود. این درحالی است که تا پیش از سالجاری این اقدامات انجام نمیشد.
وی دومین بخشنامه را که در 11 تیرماه ابلاغ شده مربوط به جزئیات تفاهمنامه عملکردی میان مدیران و دستگاههای اجرایی دانست که براساس آن فرم این تفاهمنامه و اختیارات مربوطه مشخص شده است.
برنامه هفتم اجرای کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکردکردبچه در ادامه توضیح داد: طی سالهای اخیر بخش عمدهای از بودجهریزی مبتنی بر عملکرد عملیاتی شده است و با تکمیل مرحله چهارم آن که به نظارت و مدیریت دستگاهها مربوط میشود این نوع از بودجهریزی به صورت کامل اجرایی میشود.
به گفته وی از برنامه هفتم توسعه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به صورت کامل عملیاتی میشود و درآن زمان میزان صرفهجویی حاصل از آن در اعتبارات هزینهای و همچنین افزایش بهرهوری دستگاهها مشخص خواهد شد.
پربیننده ترین ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۶/۱۰ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۶/۹ کاهش ۳میلیون تومانی ارزش سهام عدالت یارانه معیشتی شهریورماه امشب واریز میشود فضای کسب و کار ایران همچنان تحت تاثیر تحریمهاست/ تورم سال آینده به ۱۵درصد میرسدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی بودجه نقدینگی حقوق و دستمزد بودجه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور ساختار بودجه قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اعتبارات هزینه ای اصلاح ساختار بودجه دستگاه های اجرایی عملکرد دستگاه ها برنامه ششم توسعه بودجه ریزی صرفه جویی بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۹۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرغ آمریکاییها غاز است!
از دید غربزدگان، دستگیری و ضرب و جرح دانشجویان، چون در خاک آمریکا و اروپا انجام میشود مصداق امنیتسازی و ایجاد ثبات و یکدستی مواضع است و باید به آن احترام گذاشت! - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، محمدحسین مهدویزادگان در یادداشتی نوشت: دستگیری 900 دانشجو در دانشگاههای کالیفرنیا و تگزاس، ورود پلیس ضدشورش به حریم دانشگاهها با اجازه رسمی از نهادهای قانونی قدرت در آمریکا، ضرب و جرح شدید دانشجویان توسط پلیس فدرال و وعدههای انتخاباتی نامزدهای 2 حزب دموکرات و جمهوریخواه (بایدن و ترامپ) مبنی بر اخراج دانشجویان معترض به رژیم صهیونیستی از دانشگاهها و حتی در صورت امکان خاک آمریکا، جملگی تبدیل به تیتر رسانههای غربی شدهاند. از سوی دیگر، تعمیم اعتراضات دانشجویی ضدصهیونیستی در آمریکا به کشورهای اروپایی، منجر به آن شده تا پلیس و نهادهای امنیتی کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، فنلاند و دانمارک نیز مواضع مشابهی علیه دانشجویان منتقد نسلکشی صهیونیستها در غزه مطرح کرده و با وعده سختترین مجازاتها به خیال خود از وقوع این اعتراضات پیشگیری کنند!
1- اگر چه تونل وحشت نهادهای سیاسی و امنیتی غرب برای دانشجویان نتوانسته آنها را از مسیر انسانیت و غیرت منحرف کند اما سکوت برخی جریانات سیاسی در داخل کشورمان در قبال آنچه در آمریکا و اروپا میگذرد، جای بسی تأمل و البته شرم دارد!
در جریان اغتشاشات سالهای 78 و 88 و حتی در بحبوحه زمانی فتنهای که سال 1401 با محوریت و مدیریت پشت پرده فمینیستهای دوآتشه جریانات ضدانقلاب و برانداز داخلی و خارجنشین شکل گرفت، برخی احزاب اصلاحطلب و در راس آنها حزب اتحاد ملت به رهبری آذر منصوری (رئیس خودخوانده جبهه اصلاحات) بدترین و سختترین مواضع ممکن را در اتهامزنی به نظام جمهوری اسلامی و ساختار حقوقی و امنیتی جاری در آن اتخاذ کرده و از همافزایی با جریانهای ضدانقلاب مانند سلطنتطلبان و منافقین تروریست ابایی نداشتند. آنها مدعی بودند به قداست حریم دانشگاه اعتقاد عمیق دارند و دانشجو آزاد است هر گونه میخواهد رفتار کرده و شعار دهد و کسی نیز نباید جلودار آن باشد. در این مجال قصد نقد این رویکرد و تفکر را نداریم اما سوال اساسی این است: اگر دانشگاه دارای چنین قداست ذاتی و حریم محکمی است، چرا هماکنون از اردوگاههای رسانهای روشنفکر و غربزده داخلی صدایی در حمایت از دانشجویان آمریکایی و اروپایی مخالف نسلکشی کودکان فلسطینی مشاهده نمیشود؟!
2- صورتمساله مشخص است: از دید این غربزدگان، دستگیری و ضرب و جرح دانشجویان، چون در خاک آمریکا و اروپا انجام میشود مصداق امنیتسازی و ایجاد ثبات و یکدستی مواضع است و باید به آن احترام گذاشت(!) به نظر میرسد خط قرمز اصلاحطلبان نه آزادی است، نه دانشگاه، نه آزادی بیان، بلکه این قداست(!) آمریکاست که خط قرمز آنها در تحلیلها و گفتارهای رسانهای و حزبی محسوب میشود! سکوت بسیاری از احزاب اصلاحطلب در قبال اعتراضات غیرتمندانه دانشجویان آمریکایی و اروپایی، جلوهای از بدیهیات حاکم بر تفکر و مانیفست حزبی و دستورالعمل سیاسی این گروههاست. در اینجا ما با نوعی پارادوکس مدیریت شده مواجه هستیم که در آن رفتارها و ارزشها اصالت نداشته و این ساختارها هستند که حسن یا قبح یک رفتار یا گفتار را تعیین میکنند. گویا نظریه «ساختار - بازیگر» که توسط کنت والتز بر مبنای نگاه نئورئالیستی وضع شده، تبدیل به یک الگوی ثابت ذهنی و تحلیلی در میان اصلاحطلبان و حامیان فتنه شده است! جایی که ساختار نسبت به بازیگران اصالت داشته و بازیگرانی که نخواهند در قالب آن بگنجند، جایی در آن ندارند.
آنگونه که اصلاحطلبان تندرو و روشنفکران غربزده نسبت به ساختار جاری قدرت در غرب ارزش و احترام قائل هستند، خود شهروندان و حتی برخی سیاستمداران غربی نیستند! پلیس فدرال و دیوان عالی آمریکا، در این نگاه مسموم دارای ارزش هستند زیرا متعلق به ساختار قدرت در غرب هستند؛ آنها میتوانند هزاران دانشجو را سرکوب کرده و آنها را تا آنجا که میتوانند ضرب و جرح کنند و بعد هم با تحسین مدعیان آزادی بیان و حقوق بشر روبهرو شوند. این همان سیکل معیوبی است که ورودی و خروجی آن هر 2 بر اساس «غربپرستی» به جای «بها دادن به اصالتها و ارزشها» در آمریکا و اروپا شکل گرفته و البته، از سوی جریانات واداده داخلی نیز مورد کرنش و احترام واقع میشود.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/