به نقل از «ایمنا»

صرف ادعای تعرض و آزار جنسی اعتبار حقوقی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۵۰۹۸۸

یک وکیل دادگستری گفت: مسائلی که اکنون در فضای مجازی درباره تعرض و آزار جنسی مطرح می‌شود فاقد اعتبار حقوقی و صرفاً ادعا است و عده‌ای در این میان موج سواری می‌کنند.

به گزارش ایمنا، عبدالصمد خرمشاهی، اظهار کرد: ابتدا فردی ادعایی علیه یک هنرمند صاحب نام مطرح کرد و دیگران هم این مسئله را ادامه دادند اما به همین راحتی اعتبار افراد را نمی‌توان زیر سوال برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شاید ادعای این افراد واقعیت داشته باشد اما اگر نتوانند اثبات کنند، این قضیه برای فرد مدعی هم جنبه کیفری دارد یا اگر این قضیه باب شود که هر کسی با دیگری غرض دارد ادعایی علیه او مطرح کند در نهایت تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت.

خرمشاهی تصریح کرد: از منظر قانونی ادله اثبات دعوا در امور کیفری، شهادت شاهدان، اقرار متهم و علم قاضی است و اگر کسی ادعا می‌کند که مورد تعرض قرار گرفته باید اثبات کند و اثبات مزاحمت یا تعرض برعهده مدعی است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: علم قاضی لدنی و غیب نیست بلکه قاضی مبتنی بر گزارش‌های پلیس، شهادت شهود، شواهد و مدارکی که قربانی به دادگاه ارائه می‌کند، می‌تواند تصمیم بگیرد.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه اثبات بزه سخت و دشوار است، افزود: فردی بعد از چند ماه و چند سال ادعایی را مطرح می‌کند اما اینها صرفاً ادعا است و قاضی هم قبول نمی‌کند و چه بسا با عنوان نشر اکاذیب و افترا فرد ادعا کننده تحت تعقیب قرار گیرد.

خرمشاهی با اشاره به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: این ماده قانونی تصریح می‌کند «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

وی اضافه کرد: ماده ۶۱۹ مربوط به وقوع بزه در مکان‌های عمومی و معابر است و هنگام اذیت و تعرض در مکان‌های عمومی، بانوان می‌توانند با واکنش و جلب توجه، عابران را به شهادت بطلبند یا با پلیس تماس بگیرند یا با استفاده از دوربین تلفن همراه فیلم بگیرند و در هر صورت ادله‌ای برای اثبات بزه فراهم کنند.

این وکیل دادگستری، گفت: وقوع تعرض در مکان‌های خصوصی مانند دفاتر اشخاص که گهگاه ممکن است، صورت گیرد از یک متلک یا درخواست نامشروع و غیراخلاقی تا دست درازی و تجاوز به عنف را شامل می‌شود و اینها باید ثابت شود و اثبات آن هم مشکل است.

خرمشاهی افزود: هیچ موقع هنگام تجاوز، شهود حضور ندارند اگر حضور داشته باشند که ممانعت می‌کنند و شخصی هم علیه خود اقرار نمی‌کند بنابراین از مجموع دلایل، مدارک و قرائن، قاضی با علم خود پی می‌برد که فردی در مکان خصوصی مزاحمت ایجاد کرده یا نه.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر زنی بتواند ثابت کند که به عنف و عدوان با قهر و غلبه فردی به وی تجاوز شده است، مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب، اعدام است اما رویه محاکم در این خصوص سختگیرانه است و به راحتی این قضیه را نمی‌پذیرند؛ مخصوصاً زمانی که زن رابطه قبلی با مرد داشته و به پای خود به منزل مرد رفته باشد هر چند در آنجا مورد آزار یا تجاوز قرار گیرد در حالی که این رویه برخلاف کشورهای توسعه یافته است.

خرمشاهی گفت: در بحث تجاوز به عنف صرفاً مواردی مورد پذیرش محاکم قرار می‌گیرد که هیچ رابطه و آشنایی قبلی وجود نداشته و زن به عنف و عدوان ربوده شده یا به شکلی زن غافلگیر شده باشد که اینها را معمولاً اگر بشود اثبات کرد که با تحقیقات پلیس و بازپرسی تا حدودی مشخص می‌شود، مجازات اعدام دارد اما بخش زیادی از این شکایات مبتنی بر رابطه قبلی است و قطعاً راهی به جایی نمی‌برد و دادگاه به عنوان رابطه نامشروع تلقی می‌کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: تعرض علیه زنان انواع مختلف دارد هرگونه اذیت و آزار روحی، جسمی، کلامی، مالی و جنسی را در بر می‌گیرد و می‌تواند خشونت علیه زنان تلقی شود.

وی یادآور شد: البته خشونت علیه بانوان در همه جوامع وجود داشته و دارد و از یک متلک ساده تا انواع و اقسام اذیت‌ها و آزارها و در نهایت تجاوز به عنف را در بر می‌گیرد.

خرمشاهی گفت: موارد آزار و خشونت علیه زنان بسیار است اما متأسفانه به دلیل اینکه اغلب بانوان حوصله درگیری و پیگیری در دادسراها، کلانتری‌ها و محاکم را ندارند و به زعم خود نمی‌خواهند آبرو و حیثیت خود را به خطر بیندازند یا اینکه اثبات ایجاد مزاحمت برای آنها مشکل است و عده‌ای هم جرأت پیگیری ندارند، متحمل اینگونه آزارها می‌شوند و به نوعی با این قضیه کنار می آیند.

این حقوقدان اظهار کرد: گرچه ممکن است در موضوع ماده ۶۱۹ خلاء قانونی داشته باشیم یا باید قانون تغییر یابد که اکنون لایحه منع خشونت علیه بانوان در فرایند قانونگذاری قرار دارد اما هرگز قوانین نمی‌توانند به تنهایی برای جامعه فرهنگ سازی کنند بلکه فرهنگ سازی بر عهده نهادهای آموزشی و فرهنگی به ویژه رسانه‌ها است تا زنان به حقوق خود آگاه شوند.

به گزارش ایرنا، خرمشاهی گفت: جامعه باید نسبت به حقوق بانوان آگاه شود و همه بدانند که تعرض به حقوق بانوان مجازات حبس دارد و زنان هم باید از حقوق خود دفاع کنند و انفعالی با قضیه برخورد نکنند.

کد خبر 441896

منبع: ایمنا

کلیدواژه: خشونت علیه زنان آزار جنسی تعرض جنسی دادگاه قانون وکیل دادگستری قاضي فضای مجازی تجاوز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وکیل دادگستری خشونت علیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۰۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ قاطع سفیر ایران به ادعای نخست‌وزیر دانمارک

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نامه سرگشاده افسانه نادی پور به مته فردریکسن نخست وزیر پادشاهی دانمارک منتشر شد که به شرح زیر است:

فرصت را غنیمت شمرده به اظهارات منتسب به سرکار عالی مبنی بر «ایستادن ایران در سمت اشتباه تاریخ» پس از پاسخ تلافی‌جویانه مشروع ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ( ۱۳ آوریل ۲۰۲۴) نیروهای مسلح ایران به حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه پاسخ می‌دهم. 

احتراما، یادآور می‌شوم که روز دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ (اول آوریل ۲۰۲۴) در حمله اسرائیل به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق تعداد زیادی، از جمله هفت مستشار ارشد نظامی ایرانی که برای مشاوره به دولت سوریه در مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور حضور داشتند، کشته شدند.

با توجه به مصونیت اماکن دیپلماتیک بر اساس قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های دیپلماتیک، ایران انتظار داشت که حمله اسرائیل به اماکن دیپلماتیک از سوی همه کشورها، بویژه آنهائی که در ارتباط با احترام به حقوق بین‌الملل خود را پیشتاز می‌پندارند، و مهمتر از همه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، محکوم شود. 

مایه تاسف است که برخی از کشورها، اگرچه به طور مستمر خواستار خویشتنداری و کاهش تنش «برای جلوگیری از گسترش درگیری» بوده اند، اما حمله اسرائیل که دقیقاً مغایر با فراخوانها برای خویشتنداری، و تعمدا به قصد فراگیر کردن جنگ در منطقه با کشاندن ایران به جنگ با متحدان اسرائیل، بخصوص ایالات متحده آمریکا، به منظور منحرف کردن توجه از جنایات جاری اسرائیل در غزه بود، را محکوم نکردند. 

ایران با قصد پرهیز از افتادن در این تله اسرائیل، در حالی که با سازمان ملل و سایرین در حال گفتگو و تعامل بود، بمدت ده روز حداکثر خویشتنداری را از خود نشان داد. در نهایت، و در پی عدم واکنش از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دلیل مخالفت برخی از اعضای دائم این شورا، برای کشور من هیچ گزینه ای جز اعمال حق ذاتی دفاع از خود، براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در مقابل نقض حاکمیت آن توسط اسرائیل باقی نمانده بود. 

همچنین باید در نظر داشت که پاسخ ایران سنجیده، محدود، با اجتناب عمدی از اهداف غیرنظامی یا اقتصادی بود و تنها دو پایگاه هوایی را که در حمله به بخش کنسولی سفارت در دمشق شرکت داشتند را هدف قرار داد. 

با توجه به موضعگیری‌های مثبت مقامات دانمارکی، از جمله سرکار عالی، در مورد نیاز مبرم برای رعایت حقوق بشر، انتظار می رفت که واکنشی نسبت به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی در غزه و سایر نقاط فلسطین اشغالی صورت گیرد. تصاویر زنده از غزه که نشان دهنده فجیع‌ترین ظلم - مرگ، ویرانی، گرسنگی و انسانیت زدائی – بویژه علیه زنان و کودکان، که وجدان جهان را به لرزه درآورده است، نه تنها شایسته محکومیت، بلکه سزاوار فریاد و نهیب اعتراضی است. متأسفانه، از هیچ یک از کسانی که خود را در سمت درست تاریخ می‌پندارند، چنین موضعگیری دیده نشده است. 

بر اساس آمار روزآمد، در حملات اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر، حداقل ۳۵۰۰۰ فلسطینی، دو سوم آنها زن و کودک، کشته و ۷۸۰۰۰ نفر زخمی‌شده اند. هزاران نفر مفقود هستند که گمان می رود زیر آوار مدفون شده اند، نزدیک به ۳۰۰۰۰ کودک، تعداد زیادی از آنها با جراحات ماندگار و ابدی، یتیم شده اند و بسیاری از آنها بستگانی هم برای مراقبت از خود را ندارند. ۳۸۰۰۰۰ واحد مسکونی، ۴۱۲ مدرسه و دانشگاه، ۵۵۶ مسجد، سه کلیسا و ۲۰۶ اماکن باستانی و میراث فرهنگی، و همچنین ۳۲ بیمارستان و ۵۳ مرکز بهداشتی تخریب شده اند، اما، دریغ از یک کلمه محکومیت از جانب کسانی که "در سمت درست تاریخ ایستاده اند"!

این یک واقعیت زندگی است که کشتار و ویرانی برای هیچ یک یا هیچ ملتی صلح و امنیت به ارمغان نخواهد آورد. بر اساس گزارش سازمان ملل، تنها در غزه، ۱۹۰۰۰ کودک یتیم شده اند که بستگانی هم برای مراقبت از خود ندارند. آنها چه نقشی در درگیری‌های چند دهه گذشته داشته اند؟ اگر این بچه‌ها از ادامه کشتار در غزه جان سالم بدر برند، چه انتظاری باید از آنها داشت؟ از دیگرمردم آنجا، پیر و جوان، که در تمام طول عمرشان جز اشغال، سرکوب و تسخیر و مقهورسازی چیزی ندیده اند، چه انتظاری باید داشت؟

خانم نخست وزیر!

اغلب گفته می‌شود که "حقیقت اولین قربانی جنگ است". اولاً، این یک جنگ نیست، یک حمله وحشیانه یک طرفه به جامعه‌ای محصور شده و بی دفاع، عمدتا زنان و کودکان، به قصد ریشه‌ کن کردن آنهاست. ثانیاً، اینجا نه که حقیقت، بلکه انسانیت است که قربانی شده است. حقیقت آشکار، و همان چیزی است که جهان با وحشت شاهد آن است و آن چیزی نیست جز جنایات علیه بشریت، بی سابقه در عصر حاضر و گذشته، که به طرز بی‌رحمانه‌ای علیه غیرنظامیان بی‌گناه در حال وقوع است.

درخواست آتش ‌بس، اما عمل نکردن به آن، دادن کمک‌های غذایی، اما مخالفت نکردن با تحویل سلاح به اسرائیل برای بمباران کامیون‌های مواد غذایی، نهایت تناقض اخلاقی است. عدم محکومیت این جنایات، از جمله، به اسرائیلی‌ها کارت سفید و اختیار تام می‌دهد تا به کارزار نسل ‌کشی و پاکسازی قومی غزه ادامه دهند.

بیم آن می رود که ادامه بی رویه این نسل کشی عواقب گسترده ای را نه تنها برای مردم باقی مانده غزه، بلکه برای منطقه و به تبع آن برای کل جهان در پی داشته باشد. بنابراین، بر همه دولت‌ها، سیاستمداران، افراد صاحب نفوذ و مردم واجب است که برای توقف این قتل عام به شدت، معنادار و مؤثر تلاش کنند. چه تعداد بیشتر باید کشته شوند و چه میزان ویرانی بیشتر باید به بار آید تا متحدان اسرائیل در سمت درست تاریخ بایستند و پایان دادن به مرگ و ویرانی در غزه را خواستار شوند؟

گفتنی است، نخست وزیر در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود که ایران درباره پاسخ به رژیم صهیونیستی، طرف اشتباه تاریخ ایستاده است و نقش مخرب در خاورمیانه دارد.