مصطفی ادیب و لبنانی که بایستی بازسازی شود

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  در مرحله جدید تعیین نخست وزیری برای لبنان و برخلاف چند مرحله گذشته تلاش شد تا از اعلام پیش از موعد اسم شخص مورد نظر برای این پست پرهیز شود و تنها اعلام نام کاندیدا پس از حصول توافق جریان‌های سیاسی صورت بگیرد. پس از استعفای سعد حریری معمولا افراد مورد نظر قبل از حصول رای برای حضور در نخست وزیری اغلب مورد هجوم قرار می‌گرفتند و به تعبیری پیش از انجام هر اقدامی مهره مورد نظر می‌سوخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بار تلاش شد پس از اطمینان و ملاحظه همه جوانب راه بر این آسیب سیاسی بسته شود.

بیشتربخوانید

انتخاب مصطفی ادیب به نخست وزیری لبنان

در حالی که در مقابل ادیب "نواف سلام" به شکلی جدی‌تر از سایرین مطرح بود و البته مستظهر به حمایت سعودی، اما تنها توانست ۱۵ رای به خود اختصاص دهد. در همین حال "سمیر جعجع" با ژستی میهن پرستانه کوشید تا با شعار "استقلال رای" ادیب را کاندیدای دنیای غرب و به ویژه فرانسه معرفی کند و جریان جنبلاط نیز علی رغم رای دادن به ادیب گفت در تشکیل کابینه شرکت نخواهد کرد. بدیهی است چنین مواضعی در قبال تصمیم جناح‌های موثر سیاسی لبنان به تشکیل دولت وحدت ملی محلی از اعراب و توجه پیدا نکرد.

- در حالی ادیب موفق به جلب نظر مثبت پارلمان شد که امشب بناست ماکرون به لبنان سفر کند. در حالی که برخی این انتخاب را بی ارتباط با این سفر نمی‌دانند، اما واقعیت آن است که اغلبیت جریان‌های موثر سیاسی لبنان با این اعلام اعتماد می‌کوشند تا از یک سو از تکرار مشکلات ناشی از "بی دولتی" سابق جلوگیری کنند و از دیگر سو با این اقدام همدلانه اصرار دارند تا دورنمایی توام با امید را برای ملت لبنان به ویژه پس از انفجار تاسف برانگیز و فاجعه بار بندر بیروت رقم بزنند.

پیش از این رهبر حزب الله لبنان نسبت به "بی دولتی" مکرر هشدار داه بود، اما به نظر می‌رسد تحولات چند ماه اخیر که با ناآرامی‌های لبنان و پس از استعفای دولت حریری رقم خورد و پس از آن به ناکامی دولت حسان دیاب در تحقق اصلاحات انجامید و در شرایط جدید می‌رفت تا مجددا در بستری از تکرار بی حاصل بیفتد همگان را به این جمع بندی رساند که از همه تلاش خود برای تحقق دولتی کارامد برای برون رفت از معضلات رو به تزاید لبنان اندیشه‌ای جدی کنند.

منبع: العالم

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: لبنان لبنان تحولات منطقه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۱۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به زندانی شدن یک وکیل دادگستری /یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت؛

دیروز آقای مصطفی ترک همدانی وکیل محترم دادگستری با محکوم شدن بخاطر شکایت مربوط به ۱۰ سال قبل سعید مرتضوی روانه زندان اوین شد تا دوره حبس ۹۱ روزه خود را سپری کند.

به گواهی بسیاری از کسانی که او را می‌شناسند، ترک همدانی فردی متدین، متعهد، مسلط به حرفه وکالت، باسواد و دلسوز است و با وجود سنگ اندازیها و مزاحمت‌های فراوان در دولت احمدی نژاد، از انجام وظایف خود باز نماند.

اطلاعات حقوقی من قطعا ناقص است اما ضمن احترام به روند قضایی طی شده ، به شهادت دوستان حقوقدان، حق ترک همدانی این نبود که امروز پشت میله های زندان باشد.

عناوین انشاء شده در مجموعه قوانین کیفری تحت عنوان جرم و مجازات از دو جنبه‌ مختلف قابل توجه هستند،از یک سو تکلیفی است که هریک از شهروندان با آن روبه‌رو هستند و از طرفی حقوقی است که حاکمیت به منزله‌ی قائم مقام ملت در راستای انتظام جامعه در مقام استیفاء از آن برآمده با تحمیل مجازات بر ناقضان قانون دیده می‌شود.پیرو چنین قاعده‌ای به همان میزان که قانون حکومت و شهروندان را به رعایت مقررات الزام می‌دارد حقوقی نیز برای طرفین منازعه تعریف می کند .

تصویر نهایی تحقق این قاعده در عدالت از جنبه های مختلف اجتماعی و قضایی به منصه ظهور می رسد با این وصف آنچه که اخیرا برای آقای مصطفی ترک همدانی رخ داده قابل نقد است‌.

وی در کسوت وکیل دادگستری دارای یک وظیفه صنفی و ذاتی‌ در جهت دفاع از حقوق عامه‌ ملت است که این امر در قالب نقد عمکرد حاکمیت و ابواب جمعی وابسته به ارکان حکومت خاصه دستگاه قضایی تبلور می‌یابد.

بدون تردید توقعی که مردم از قضات در قانون‌مداری و تمکین به قانون دارند خیلی بیشتر از سایر شهروندان است . لذا چنانچه شخصی که سابقه‌ قضاوت و دادستانی در دستگاه قضا دارد علیرغم اشراف بر موازین قانونی در مسئولیت اجرایی مقررات را نادیده بگیرد بی شک عملکرد وی قابل نقد است چرا که در چنین فرضی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا عطف به همان تکلیف صنفی و ذاتی مصطفی ترک همدانی مراتب لزوم رعایت قانون را متذکر شده، دادستان سابق (سعید مرتضوی) را به تمکین از قانون دعوت می‌کند.

با این وصف ضمن اشاره به این امر که مجموعه مطالب منتشر شده از سوی این وکیل دادگستری پیش از آنکه جنبه خبری و رسانه ای داشته باشد تا در قالب نشر اکاذیب واجد عنصر قانونی این جرم تلقی گردد شرح ماوقعی است مستند به اسنادی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و لذا واجد وصف اسناد رسمی است و نکته جالب آنجاست که شاکی پرونده وی یعنی سعید مرتضوی پیشتر به موجب همین مستندات محکوم شده است .

حال که دست بر قضا اعاده دادرسی مرتضوی پذیرفته و برائت حاصل کرده منصفانه نیست که حکم برائت وی را دلیلی برای محکومیت دیگری قرار دهیم،چرا که بدین سان چهره ی عدالت از آن زیبایی که برای آن تصور می شود دور خواهد شد .

سعید مرتضوی نزد افکار عمومی شناخته شده است و داوری مردم درباره او بسیار روشن است. ترک همدانی را هم خواص،خوب می شناسند و خلوص نیست و صفایش را می دانند.

امیدوارم قوه قضاییه که در دوسال اخیر اصلاحات پرشتابی را در دوره ریاست جناب آقای محسنی اژه ای آغاز کرده و تصویری موجه از این قوه را در برابر دیدگان ملت قرار داده، اجازه ندهد با چنین اتفاقی کام عدالت تلخ شود.

یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف که زندانی شده. تا بزرگان قضا را زین دو نفر، با که عنایت باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903320