به نقل از «ایمنا»

جهانگیری: عدم ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات به هیچ عنوان قابل قبول نیست

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۵۱۵۳۲

معاون اول رئیس جمهور گفت: در شرایط محدودیت‌های ارزی، به هیچ عنوان قابل قبول نیست که برخی شرکت‌های وارداتی که برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، ترخیص کالا از گمرکات را به تاخیر بیاندازند.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی مسائل مربوط به تأمین کالاهای اساسی و دارو با تاکید بر اینکه در سال ۹۹ هیچ موضوعی مهم‌تر از تأمین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور وجود ندارد، گفت: مهمترین اولویت در سال جاری تأمین کالاهای اساسی و دارو و مراقبت از وضعیت معیشتی مردم است و همه دستگاه‌ها باید بر این موضوعات تمرکز جدی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز خواست با اولویت بندی دقیق، برنامه ریزی‌های لازم را برای تولید، واردات و تأمین دارو و واکسن آنفولانزا و واکسن کرونا انجام دهند تا مردم دغدغه‌ای در خصوص این اقلام ضروری نداشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش‌های ارائه شده مبنی بر عدم تمایل برخی شرکت‌های وارداتی برای ترخیص کالا از گمرکات کشور تصریح کرد: در شرایط محدودیت‌های ارزی، به هیچ عنوان قابل قبول نیست که برخی شرکت‌های وارداتی که برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، ترخیص کالا از گمرکات را به تأخیر بیاندازند.

جهانگیری با بیان اینکه جفا به کشور است که وجود برخی فرآیندها و روال‌های اداری باعث تأخیر در روند ترخیص کالاهای اساسی شود، گفت: دستگاه‌های مسئول نظیر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که مجوز تخصیص ارز به شرکت‌های وارداتی صادر می‌کنند، باید عملکرد این شرکت‌ها را به صورت روزانه و مستمر پیگیری کنند و در صورتی که بازرسی‌های انجام شده نشان دهد که شرکت‌های وارد کننده بدون توجیه و دلایل منطقی فرآیند ترخیص کالاها را به تأخیر انداخته‌اند، باید در این خصوص پاسخگو باشند.

وی در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه مدیران باید در زمان لازم تصمیمات مورد نیاز برای حل مشکلات را بدون واهمه اتخاذ کنند، افزود: نباید وجود برخی ملاحظات مانع از اتخاذ تصمیمات لازم برای پیشبرد امور کشور شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با شجاعت در خصوص مسائلی که منجر به گشایش و حل مسائل پیش روی مردم می‌شود، به موقع تصمیم‌گیری کنند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تأمین لاستیک به خصوص برای ناوگان حمل و نقل کشور، گفت: تأمین لاستیک نقش مؤثری در جابجایی کالا و تأمین اقلام مورد نیاز مردم دارد که لازم است وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی برنامه‌ریزی لازم را برای حل مشکلات پیش روی تأمین لاستیک برای بخش حمل و نقل کشور انجام دهند.

جهانگیری همچنین از بانک مرکزی خواست تخصیص ارز برای واردات نهاده‌هایی نظیر بذر، کود و سموم مورد نیاز کشت را با اولویت انجام دهد چرا که این گونه اقلام باید در زمان مقرر به دست کشاورزان برسد تا مشکلی بر سر راه کشت و تولیدات کشاورزی کشور ایجاد نشود.

کد خبر 441914

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری معاون اول رييس جمهور کالاهای اساسی گمرك تامین کالاهای اساسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شرکت های وارداتی معاون اول رئیس کالاهای اساسی ترخیص کالا مورد نیاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۱۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208