به نقل از «ایرنا»

مشکلات معدن با حضور رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مشهد بررسی شد

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۵۵۹۲۲

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در این نشست گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی در ارتباط با ماموریتی است که به مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به مسایل و شکایات از طرز کار قوای سه گانه داده شده است.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: اصل ۹۰ قانون اساسی فرصت خوبی برای بررسی مشکلات و مسائل مختلف در حوزه‌های اقتصادی است که باید از آن بهره گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: شکایات زیادی از جانب مردم به مجلس شورای اسلامی می‌رسد و در همین مدت ۴۰۰ تا ۵۰ شکایت مردمی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده، هرچند مردم عادت دارند به زعم خود شکایات خود را به چندین نهاد نظارتی ارسال کنند تا شاید یکی از آنها موضوع را بررسی کند.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه اصلی این کمیسیون بررسی طرز کارها و فعالیتهای نهادهای مرتبط با قوای سه گانه است، این کمیسیون به عنوان یک دیده‌بان طرز کارهای غلطی که منجر به نقص در عملکرد قوای سه گانه یا تمامی دستگاه‌ها می‌شود را بررسی می‌کند.

پژمانفر افزود: مجموعه‌ای متشکل از کارشناسان و افراد صاحب تجربه و تخصص در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در دفتر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گرد هم آمده‌اند و مسائل مختلف را با دیدگاه کارشناسانه بررسی می‌کنند و راهکار ارایه می‌دهند.

وی اضافه کرد: اظهارنظرها و مشکلات حوزه معادن خراسان رضوی نیز در مجموعه مزبور قابل طرح و برسی است، این مجموعه شکایات در این حوزه را بررسی کرده و نظر مرکز پژوهشهای مجلس را نیز می‌گیرند و در نهایت هر یک از مسوولان مرتبط با شکایتها باید به کمیسیون اصل ۹۰ پاسخگو باشد.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ محدودیتی در مطالبه و فراخوان کردن مسوولان برای پاسخگویی به شکایات رسیده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و براساس قانون باید فرد فراخوان شده از سوی این کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پاسخ لازم را بدهد درغیر این صورت عدم پاسخگویی وی جرم تلقی می‌شود.

پژمانفر افزود: موارد اطلاع داده شده به دستگاه‌های اجرایی از سوی این کمیسیون باید خارج از نوبت توسط این دستگاه‌ها بررسی شود و قضات در صورتی که این کمیسیون عدم پاسخگویی فردی را احراز کرد حق رسیدگی به محتوای آن پرونده را ندارد.

وی ادامه داد: در مورد مسائل منابع طبیعی یا معادن، اگر در طرز کار دستگاه‌های اجرایی اشکال باشد یا قانون یا آیین نامه‌های مغایر با قانون خللی در این مسیر ایجاد کرده باشد باید ابطال گردد و رویه‌های غلط اصلاح شود.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: هم مقاومت زیادی در دستگاه‌ها برای اصلاح رویه‌های غلط وجود دارد و هم حساب و کتاب حقوق دولتی معادن مشخص نیست به این معنا که معلوم نیست چه قدر حقوق دولتی از سوی معدن کار داده شده یا چه طور این حقوق محاسبه شده زیرا فقط خوداظهاری در این رویه انجام می‌گیرد در حالی که معدن یک فرصت اقتصادی برای کامل کردن زنجیره تولید و توقف خام فروشی مواد معدنی است.

پژمانفر افزود: هم اینک کارخانه‌های شمش با ۱۷ هزار کارگر در معرض تعطیلی هستند، از آن طرف آهن اسفنجی از کشور صادر می‌شود، یا کارخانه‌های تولید نورد در معرض تعطیلی قرار گرفته اند و از آن طرف شمش از کشور صادر می‌گردد و این نقایص همه به ضعف قوانین مربوط است.

وی اضافه کرد: در طرز کارهایی که فعالیت صنعتی را با ترمز مواجه و معدن را ناکارآمد کرده است سیاستهای غلطی گذاشته‌اند مثلا می‌گویند معادن بزرگ در کشور نداریم و معادن خرد هم نیاز زنجیره تولید صنعتی را فراهم نمی‌کند و هیچ منطقی ندارد و بهترین روش خام فروشی مواد معدنی است و این نگاه باید اصلاح شود.

رییس انجمن تخصصی مواد معدنی خراسان رضوی هم در این نشست گفت: قانون معادن تاکنون طی سالهای مختلف سه مرتبه بازنگری و اصلاح و ماده و تبصره‌های مفیدی نیز به آن اضافه شده است.

حسین حسین زاده افزود: با این حال در کنار اصلاح مناسب قانون معادن، برخی از مواد و تبصره‌های آن در اجرا با ابهامات یا اشکالاتی مواجه است.

وی ماده ۲۴ مکرر و تشکیل هیات حل اختلاف، تشکیل شورای معادن، تخصیص درصدی از حقوق دولتی معدن به بازسازی محدوده‌های معدنی را از موارد مطلوبی برشمرد که طی چند سال گذشته به قانون معادن اضافه شده و در حال اجراست.

رییس انجمن تخصصی مواد معدنی خراسان رضوی گفت: تفسیر متفاوت قانون معدن توسط سازمانها و نهادهای متولی دست اندرکار، گاه موجب اختلاف بین آنها برای صدور جواز معدنی می‌شود از سوی دیگر در برخی موارد، معارضی وجود دارد که موارد مرتبط با حوزه معدن در آن به خوبی دیده نشده است.

حسین زاده تعدد و موازی کاری تشکلها در حوزه معدن را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و افزود: هدف همه این تشکلها رفع مشکلات و توسعه فعالیتهای اقتصادی است اما گاهی اوقات این مهم به طریقی پیش می‌رود که به جای حل مساله در مسیر حرکت فعالیتهای معدنی ترمز ایجاد و آنها را منحرف می‌کند.

وی اضافه کرد: براساس قانون معادن باید بخشی از حقوق دولتی دریافت شده از صاحبان معادن صرف بازسازی منطقه تخریب شده از فعالیت معدنی شود اما این قانون به درستی اجرا نمی‌گردد و به جای هزینه شدن در بازسازی، صرف جبران کمبودهای مالی در اجرای پروژه‌های دیگر می‌شود.

مشکلات معدن شن و ماسه 

رییس انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سازمان صنعت پروانه بهره برداری برای معادن شن و ماسه را یکساله صادر می‌کند و این مدت زمان کمی برای سرمایه‌گذار به منظور رسیدن به سوددهی لازم است.

ابراهیم سلطان پور افزود:اگر قرار باشد سازمان صنعت معدن و تجارت بر معادن شن و ماسه نظارت داشته باشد باید پروانه بهره برداری حداقل پنج ساله بدهد زیرا نظارت بر معدنی که پروانه بهره برداری یک ساله دارد معنایی ندارد.

وی ادامه داد: طبق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون معادن نباید از معادن شن و ماسه حقوق دولتی دریافت شود اما متولیان این حقوق از صاحبان معادن مطالبه می‌کنند و اگر این حقوق پرداخت نشود، سهمیه سوخت تولیدکنندگان شن و ماسه قطع می‌گردد.

قوانینی که اجرا نمی‌شود

عضو شورای نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قانون معادن، شورای عالی معادن را تعریف کرده است اما اعلام نکرده که باید این شورا تفویض اختیار داشته باشد زیرا با قانون اساسی مغایرت دارد.

آرمان صابرفرد افزود: در ماده ۸۵ قانون معادن باید نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تخصصی حوزه صنایع معدنی وارد شود اما این ماده قانونی اجرا نشده است.

وی اضافه کرد: حوزه منابع طبیعی بهترین قانون را دارد و ضرورتها را در حوزه معادن تعریف می‌کند اما یک تفاهم نامه که در سال ۱۳۹۲ در حوزه معدن بین دو نهاد دولتی منعقد شد ترمزی برای فعالیت معدنی در حوزه منابع طبیعی به وجود آورد.

عضو شورای نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: در آیین نامه اجرایی ماده چهار تبصره قانون منابع طبیعی آمده است اگر در جایی که پروانه چرا صادر شده است محدوده معدنی وجود داشته باشد باید نهاد متولی منابع طبیعی تسهیلات لازم را برای معدن کار در آن منطقه تامین کند اما این ماده قانونی اجرا نمی شود.

هم اینک تعداد پروانه اکتشاف معدنی معتبر در استان ۲۶۸ فقره، گواهی کشف معتبر ۲۰۸ فقره با ذخیره ۲۰۶ میلیون تن و هزینه عملیات اکتشاف ۸۷۰ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال است.

تعداد پروانه بهره برداری معدنی معتبر در خراسان رضوی ۹۱۴ فقره با ذخیره ۲.۷۷ میلیارد تن و استخراج اسمی ۳۹.۶ میلیون تن با سرمایه گذاری ۱۰۹ هزار و ۷۲ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۰ هزار و ۳۳۶ نفر است.

۴۶ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی وجود دارد که عمده مواد شناخته شده در کشور را شامل می‌شوند. مواد فلزی شامل سنگ آهن، منگنز، طلا، کرومیت و مس و مواد غیرفلزی شامل خاک صنعتی، سلیس، کائولن، زغال سنگ، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی عمده معادن استان خراسان رضوی را تشکیل می‌دهند.

برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت قانون معادن کمیسیون اصل 90 مجلس قانون اساسی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت قانون معادن کمیسیون اصل 90 مجلس قانون اساسی وزارت صنعت معدن و تجارت قانون معادن کمیسیون اصل 90 مجلس قانون اساسی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پروانه بهره برداری قانون معادن منابع طبیعی خراسان رضوی قانون اساسی مواد معدنی حقوق دولتی دستگاه ها شن و ماسه طرز کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۵۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم