مدیر خانه مطبوعات خوزستان: خبرنگار مهر بازداشت نشده است
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۵۶۳۱۰
خبرگزاری میزان- مدیر خانه مطبوعات خوزستان اعلام کرد که خبرنگار خبرگزاری مهر خوزستان بازداشت نشده است. تاریخ انتشار: 22:29 - 11 شهريور 1399 - کد خبر: ۶۵۲۱۳۷
خبرگزاری میزان - به نقل از ایرنا، افشار پرویزی بابادی بامداد سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی انتشار مطلبی از سوی خبرنگار خبرگزاری مهر، وی هفته گذشته به دادگاه احضار شد، ولی بازداشت نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دادگستری استان خوزستان در ماههای اخیر بیشترین حمایت را از خبرنگاران استان داشته و حتی برای رسیدگی به پروندههای قضایی خبرنگاران دادگاه ویژه مطبوعات و نیز هیات منصفه مطبوعات تشکیل شده است.
مدیر خانه مطبوعات استان خوزستان گفت: خبرنگاران استان دلسوزان نظام هستند و قطعا هدفی جز اصلاح امور ندارند، در عین حال خبرنگاران نباید بی گدار به آب بزنند.
بیشتر بخوانید: پیگیری حقوق مردم و عدالت اجتماعی وظیفه مشترک دستگاه قضایی و اصحاب رسانه استپرویزی بابادی تصریح کرد: خبرنگاران در پروندههایی که در محاکم قضایی مفتوح هستند حتما باید نظر دستگاه قضایی را نیز اخذ کند چیزی که متاسفانه در این زمینه انجام نشده است.
وی افزود: خانه مطبوعات استان تلاش میکند این پرونده را از طریق تعامل با دستگاه قضایی حل و فصل نماید.
برخی سایتهای معاند طی روزهای اخیر مدعی شدند کوثر کریمی خبرنگار خبرگزاری مهر خوزستان در پی انتشار گزارشی از سکونتگاه ابوالفضل اهواز بازداشت شده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: خانه مطبوعات دادگستری استان خوزستان خانه مطبوعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۶۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیتهای معادن و کشاورزی، کلیدیترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسریهای تأمین برق در سالهای (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستانها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهمترین پستهای کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمترسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سالها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمیکند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحتالشعاع قرار میگیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدانهای کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدانهای شرکتها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ میشود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب میشود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویتبندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین میرود، اضافه کرد: اگر پروندهای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پروندهای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پروندههای سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راهاندازی سامانهای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکتها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حسابها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پروندهها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364