به نقل از «ایران آنلاین»

ایجاد انگیزه و باز تعریف طرح های عمرانی

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۵۶۸۸۰

فصل هشتم دولت تدبیر با 10 محور اصلی آغاز شده است؛ محورهایی که اجرای هر کدام آنها می‌تواند اقتصاد کشور را پویا کند و به سرمایه‌گذاران انگیزه دهد تا به‌ سمت فعالیت‌های توسعه‌ای بروند.

در نقشه راهی که کابینه روحانی ترسیم کرده، قرار است مدیریت هزینه دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولت، ثبات در بازارهای مالی، کنترل نقدینگی، حمایت از تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در معادن، افزایش نرخ اشتغال، تکیه بر درآمدهای مالیاتی و حمایت از واحدهای آسیب دیده از کرونا پیگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

10 محوری که در قالب نقشه راه اقتصادی تدوین شده می‌خواهد اقتصاد آسیب دیده از تحریم و کرونا را ترمیم کند و کشور را به سمتی ببرد که اقتصاد بدون نفت و با تکیه بر اقتصاد مقاومتی اجرا شود.بخش خصوصی که همواره خود را در کنار دولت دیده، نسبت به نقشه راه تدوین شده خوش بین است و اعتقاد دارد که یکسال باقی مانده از عمر دولت روحانی، فرصت کافی برای اجرای تعهداتی است که از سال‌های پیش بر جای مانده است.طی ماه ‌های اخیر برخی‌ها تصور می‌کردند از آنجا که تنها یکسال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است دیگر هیچ کار جدیدی انجام نخواهد شد و اقتصاد ایران با شرایط کرونایی و تحریم ادامه حیات می‌دهد، اما در جلسه اقتصاد مقاومتی روحانی به موضوع نقشه پرداخت و بارها بر حمایت از تولید که می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد، تأکید کرد.
دولت در مقابل خصولتی‌ها
محمد امیرزاده، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره نقشه راه دولت دوازدهم و پیشنهادهایی که بخش خصوصی برای تحقق 10 راهکار عنوان شده دارد به «ایران»، گفت: «یکی از موضوعات مهم که دولت در آخرین سال فعالیت خود باید به آن بپردازد کنترل و نظارت مجموعه‌های خصولتی است؛ وقتی یک شرکت یا کارخانه دولتی باشد نظارت بر آن صورت می‌گیرد و فعالیت کاری آنها زیرذره بین است، زمانی که شرکت خصوصی باشد، سرمایه‌گذار برای جلوگیری ازهرگونه ضرر و زیان بر مجموعه خود نظارت می‌کند ولی در مقابل خصولتی‌ها اینگونه نیستند؛ لذا برای آنکه این مجموعه‌ها به اقتصاد کشور ضرر و زیان وارد نکنند، دولت بایدی جلو هدرروی منابع و تصمیم‌های اشتباه آنها را بگیرد.»
دولت روحانی مسئولیت پذیر است
او با بیان اینکه دولت روحانی تا آخرین روز فعالیت خود مسئولیت پذیر خواهد بود، افزود: «دولت دوازدهم تا آخرین روزهای فعالیت خود سعی خواهد کرد تا اقتصاد کشور تقویت شود؛ دولت باید کمک کند که با نقشه راهی که برای فصل آخر فعالیت خود ترسیم کرده است، مشکلات را حل و فضایی را ایجاد کند تا فعالان اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود بروند.»
امید و انگیزه را در نقشه راه اقتصادی ببینید
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یک نکته مهم در نقشه راه اقتصادی دولت روحانی جا مانده است، گفت: «بدون انگیزه هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند کار کند و به آینده امیدوار باشد؛ در حال حاضر تجار و بازرگانان ایرانی به امید نیاز دارند و اینکه کشور از هرگونه یأس به دور باشد، وقتی این امر در بدنه دولت نهادینه شود به طور قطع شاهد جهش تولید خواهیم بود، چرا که تجار با امید به آینده فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترش می‌دهند؛ از کابینه روحانی می‌خواهم به سمت اصلاح نگرش‌ها بروند و بدانند که ناامیدی در بدنه دولت بسرعت به سرمایه‌گذاری صدمه وارد می‌کند.»او می‌گوید:«نکته دیگری که در نقشه راه اقتصادی دولت دیده نشده، قوانین تأمین اجتماعی است، این قوانین به گونه‌ای است که فرصت سوء‌استفاده ایجاد کرده است. لذا برای جلوگیری از ظلم باید قوانین بازنگری شود.»
پیشنهاد برای دولت
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه دولت در یکسال باقی مانده از عمر خود چه محورهایی را باید مدنظر قرار دهد و 10 محور اصلی تدوین شده برای نقشه راه اقتصادی چه جایگاهی برای فعالان اقتصادی دارد به «ایران»، گفت:«یکی از مهم‌ترین موضوعات که در نقشه راه فصل پایانی دولت روحانی دیده شده، مولدسازی دارایی‌های دولت است؛ پرداختن به این امر می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی را حل کند؛ برای تحقق این هدف یک پیشنهاد وجود دارد که امیدوارم دولت به آن توجه کند.»
او درباره پیشنهاد مولدسازی دارایی دولت، می‌گوید: «در کشور طرح‌های نیمه تمام زیادی وجود دارد که پیشرفت فیزیکی آنها از 5 الی 90 درصد است؛ برای آنکه این طرح‌ها به سرانجام برسد و دولت هم بتواند به افزایش نرخ اشتغال که هدف‌گذاری کرده برسد، بهتر است که طرح‌های نیمه تمام همگن ادغام شوند و در قالب یک شرکت پروژه‌ای یا شرکت سهامی عام طرح‌ها دنبال شود؛ سرمایه‌گذاری که دولت در این پروژه‌ها انجام داده به‌عنوان آورده دولت است و مردم هم می‌توانند روی این پروژه‌ها که قطعاً سودآور است، سرمایه‌گذاری کنند.»
دارایی نهفته کشور در طرح‌های نیمه تمام
آرگون با بیان اینکه طرح‌های نیمه تمام را می‌توان به‌عنوان دارایی نهفته کشور یاد کرد، تصریح کرد: «به جهت مشکلات تحریم و شیوع ویروس کرونا اکنون دولت نمی‌تواند به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام برود اما با اقبالی که از بازار اوراق بهادار صورت گرفته است، می‌توان از نقدینگی که مردم در اختیار دارند به سمت تعیین تکلیف پروژه‌های ملی رفت و کشور را به پویایی رساند؛ در این میان سرمایه‌های مردم هم به جای آنکه به سمت فعالیت‌های غیرمولد برود به سمت تولید و فعالیت اقتصادی اثرگذار هدایت می‌شود.»
عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «وقتی سرمایه‌های مردم به سمت فعالیت‌های مولد می‌رود دیگر شاهد سرمایه‌های سرگردان مردمی نخواهیم بود و قطعاً جهش تولید و اشتغال پایدار صورت می‌گیرد.»
او با بیان اینکه برای حضور مردم در پروژه‌های نیمه تمام دولت می‌تواند به مردم تخفیف بدهد، افزود: «همانگونه که دولت برای «دارا دوم» تخفیف داد، در مورد پروژه‌های نیمه تمام هم می‌تواند چنین امری را دنبال کند تا مردم برای مشارکت رغبت داشته باشند.»
دولت محورهای خوبی را انتخاب کرده است
آرگون در ادامه گفت‌و‌گوی خود به موضوع ثبات در بازارهای مالی و کنترل نقدینگی پرداخت و گفت: «دولت این محورها را به‌خوبی انتخاب کرده است، چرا که می‌داند اگر این محورها پیگیری نشود، کشور شاهد تورم خواهد بود، دولت با شیب ملایم باید نقدینگی را کنترل کند و به نظر می‌رسد با فروش دارایی‌ها دولت و رونق بورس تا حدودی مدیریت نقدینگی صورت گرفته است.»
او می‌گوید: «ثبات در بازارهای مالی رکن اساسی برای فعالان اقتصادی و مردم است، منظور از ثبات اقتصادی، کنترل دستوری نیست؛ بازار باید به‌صورت واقعی کنترل شود، زمانی یک بازار ثبات دارد که قابل پیش‌بینی باشد و همه مجموعه‌ها بدانند که در ماه‌های آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد، زمانی که اقتصادی قابل پیش‌بینی نباشد روند سرمایه‌گذاری در آن روند نزولی به خود می‌گیرد.»
سراغ مجموعه غیرشفاف بروید
عضو اتاق بازرگانی به محور دیگر فصل هشتم نقشه راه دولت روحانی هم اشاره کرد که افزایش تکیه بر مالیات بود. او گفت: «اقتصاد سالم با درآمدهای مالیاتی اداره می‌شود، اگر دولت می‌خواهد بر درآمدهای مالیاتی تکیه کند، باید سراغ مجموعه‌هایی برود که غیرشفاف عمل می‌کنند نه مجموعه‌هایی که مالیات می‌دهند و عملکردشان شفاف است.»
 پروژه جدید تعریف نشود
محمدرضا زهره وندی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست‌های دولت برای یکسال پایانی و اینکه 10 محور ترسیم شده چگونه می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و البته پیشنهادهایی که در این بخش وجود دارد به «ایران»، گفت:«7 سال از عمر دولت روحانی گذشته است، در این مدت پروژه‌های زیادی شروع شده که برخی از آنها به سرانجام نرسیده و در لیست طرح‌های نیمه تمام است؛ بدین جهت اولین توصیه‌ام به دولت این است که هیچ پروژه جدیدی را شروع نکند و فقط پروژه‌هایی را که بسیار مهم و استراتژیک است دنبال کند.»
او می‌گوید: «اگر دولت می‌خواهد در راستای 10 محور عنوان شده فعالیت کند، در اولین گام به فکر وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد که بیش از 5 ماه است که وزیر ندارد؛ وزارتخانه‌ای که می‌خواهد حامی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان باشد چگونه بدون وزیر می‌تواند تصمیم‌گیری کند؟»
واردات ماشین‌آلات دست دوم
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد:‌ «دولت در برنامه خود به حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در معادن اشاره کرده است، این امر بسیار حیاتی است؛ برای رشد در این بخش به تجهیزات نیاز داریم، تجهیزات معدن به روز نیست، اگر تجهیزات و ماشین‌آلات جدید و حتی دست دوم وارد شود، بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و به مرور از میزان خام فروشی مواد معدنی کاسته می‌شود.»
او به مدیریت هزینه‌های دولت پرداخت و گفت: «کشور واقعاً به مدیریت هزینه نیاز دارد، اگر این امر مورد توجه قرار گیرد، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.»
زهره وندی در ادامه به فروش سهام که قرار است با جدیت توسط دولت دنبال شود، تصریح کرد: «نوسان سهام طی هفته‌های اخیر برای مردم واهمه ایجاد کرد که مبادا پول و دارایی خود را از دست بدهند، بدین جهت باید شرایطی فراهم شود تا بورس برای دارندگان پول اطمینان بخش باشد. بورس هر کشور نشان‌دهنده اقتصاد آن است، وقتی بورس بالنده باشد، اقتصاد آن بالنده است اما رشد بورس زمانی قطعی خواهد بود که تولید و صنعت آن هم رشد کند.»
او گفت: «چند روز پیش که رئیس سازمان بورس به اتاق بازرگانی آمده بود، عنوان کرد که از نقدینگی مردم گردش سهام ایجاد شده است، پولی که در بانک‌ها و سایر بازارها می‌توانست برود به بورس رفته و این امر تا حدود زیادی از افزایش تورم جلوگیری کرده است؛ اما تا چه زمان می‌توان اینگونه عمل کرد؟ برای اینکه این رونق ادامه دار باشد باید چرخ صنعت بچرخد و سرمایه‌گذاری صورت گیرد؛ اگر به این مهم پرداخته نشود، بورس مانند طبل توخالی خواهد شد که بعد از مدتی ریزش می‌کند.»
زهره وندی با بیان اینکه بیش از 50 میلیون نفر در بورس هستند، تصریح کرد: «مولدسازی دارایی‌های دولت به رشد بورس کمک خواهد کرد ولی تأکید می‌کنم بورسی به سرانجام می‌رسد که تولید هم رونق گیرد، رونق بدون تولید سبب نزول بورس خواهد شد.»او خاطرنشان کرد: «تمام کشورها برای منافع ملی خود گام برمی‌دارند، از دولتمردان و سیاست‌گذاران کشورمان هم می‌خواهیم بر این قاعده حرکت کنند که در این راستا همه بر دستان آنها بوسه می‌زنند.»

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: عضو اتاق بازرگانی ایران طرح های نیمه تمام نقشه راه اقتصادی مولدسازی دارایی سرمایه گذاران سرمایه گذاری اقتصاد کشور دولت روحانی نقشه راه فعالیت خود دارایی ها بخش خصوصی مجموعه ها پروژه ها خواهد شد طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۶۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن