گام‌های دولت در مسیر تحقق اصلاح نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۵۸۲۴۰
تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت بر انجام اصلاح نظام بانکی بیانگر اهمیت این موضوع در نگاه نظام حکمرانی کشور به شمار می‌رود که دولت تدبیر و امید تاکنون گام‌های موثری را برای تحقق این هدف برداشته است.
به گزارش پول نیوز ، «اصلاح نظام بانکی» مطالبهای است که رهبر معظم انقلاب در بیانات روز دوم شهریور خطاب به هیات دولت بر آن تاکید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح موضوع اصلاح نظام بانکداری کشور سال‌ها است به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم نظام حکمرانی و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور مطرح است، اما با وجود این تاکید و تفاهم همچنان به سرمنزل مقصود نرسیده است.
موضوعی که به صورت جدی برای اولین بار در دولت نهم وعده انجام آن در قالب اصلاح قانون داده شد، اما لایحه اصلاح نظام بانکی هیچ گاه به مجلس که در آن زمان هشتمین دوره خود را سپری می‌کرد ارائه نشد و حتی تا پایان کار دولت دهم نیز این لایحه تکمیل نشد. با آغاز به کار دولت اول تدبیر و امید اما مجددا بررسی ایده اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار گرفت و گام هایی در مسیر تحقق آن برداشته شد.
بانک مرکزی در کانون اصلاح نظام بانکی
در قانون پولی و بانکی کشور، رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فراهم ساختن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری عنوان شده است. پس جای تعجب ندارد که به موازات طرح دغدغه توسعه اقتصادی در کشور، بانک مرکزی و نظام بانکداری مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور قرار بگیرد. در حال حاضر ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط بانکها انجام می‌شود و بانکها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و دارند.
برای نیل به این توسعه و پیشرفت، اصلاحات در بانکداری مرکزی و نظام بانکی ضروری است و نحوه این اصلاح باید به سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی، اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌ها در جهت منافع عموم مردم جامعه باشد. اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مشکلات نظام بانکی کشور، ریشه‌های عمیقی دارد و حل آنها نیازمند همکاری و هماهنگی اصولی میان دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذار و اجرایی کشور است و این مهم به صورت یکباره و دستوری رخ نخواهد داد.
دولت در پی اصلاح نظام بانکی
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی فراوانی که کشور در پی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل درگیر آن بود، سرانجام بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی در اولین گام عملیاتی برای اجرای اصلاح نظام بانکی در ۲۱ تیرماه ۱۳۹۵ و در پی ایجاد فضای آرام و پایدار اقتصادی پس از امضای توافقنامه برجام، با تدوین ۱۰ برنامه عملیاتی، آغاز اصلاح نظام پولی را اعلام کرد.
این برنامه‌ها که فاز اول اقدام برای اصلاح نظام بانکی توصیف شده بود، در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانکها» تعریف شدند که مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی بانکها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانکها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانکها و موسسات اعتباری، ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های پسابرجام از مهمترین عناوین آن بودند.
اما اجرای این برنامه‌های عملیاتی به زودی به موانع مهمی که در پی روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و اتخاذ تحریم‌های جدید و بی سابقه علیه ایران با هدف نابودی ساختار اقتصادی کشور ایجاد شد، برخورد کرد و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، سرعت پیشرفت برنامه‌های عملیاتی اصلاح نظام بانکی را کاهش داد.
پس از مدیریت تاثیر تحریم‌ها در اقتصاد کشور، در مهرماه سال ۹۸ بود که مجددا فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، خبر از دستور رئیس جمهوری برای قرار گرفتن اصلاح نظام بانکی در نخستین اولویت‌های کشور داد. او از تشکیل کارگروهی گفت که با واکاوی تجربیات گذشته، با رویکرد افزایش قابلیت اجرایی، طرحی برای این امر تهیه کرده است. طرحی که ناترازی بانکها، مطالبات معوق بانکها از بخش خصوصی و دولتی، افزایش سرمایه و کفایت بانکها، حاکمیت شرکتی، سبک کردن دارایی بانکها از دارایی‌های منجمد یا همان دارایی اسمی و اصلاح مدیریت داخلی بانکها مورد توجه آن قرار داشت.
یکی دیگر از مباحث این طرح به دیجیتالی کردن بانکها اختصاص داشت که هم هزینه‌های بانکی را کاهش می‌داد و هم با افزایش توان ارائه خدمات در نهایت منجر به دیواره شیشه‌ای و سالم‌سازی بانکها می‌شد.
وزیر اقتصاد همچنین از عزم و اراده جدی بانکها در واگذاری اموال مازاد و شرکت‌های تابعه، اموال تملیکی و همچنین تعدیل شعب بانکها در فرایند اصلاح عملکرد، گفت و تاکید کرد وزارت اقتصاد در این زمینه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و قانونگذار است، حمایت‌های لازم را از بانکها انجام می‌دهد.
تلاش پرحاشیه مجلس برای اصلاح نظام بانکی
البته مساله اصلاح نظام بانکداری کشور، تنها در دولت مورد توجه قرار نداشت و به موازات آن نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به طور جدی به دنبال اجرای این مهم بودند. ماحصل تلاش نمایندگان تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی دارای ۲۱۵ ماده در آذرماه سال ۱۳۹۸ بود. این طرح از تلفیق و ویرایشی از چهار طرح با عناوین «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و نیز یک لایحه تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در کمیسیون اقتصادی مجلس بود که در صحن علنی مطرح شد.
هرچند تصویب نهایی این طرح به دلیل بروز بحران کرونا و تعطیل جلسات مجلس و در نهایت اتمام دوره فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ناتمام ماند، اما از آنجا که این طرح به دنبال اصلاحاتی بنیادین از جمله در ساختار بانک مرکزی بود، تقریبا همه کارشناسان متفق القول بودند اعمال این اصلاحات در این شرایط خاص کشور نیازمند پیش‌نیازهایی است که باید در ابتدا حل شود.
انتقاد عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از این طرح هم به این زاویه مطرح شد. او ضمن دفاع از اصل اصلاح نظام بانکی همچنین به عدم اخذ نظرات و پیشنهادات کارشناسان و مدیران بانک مرکزی در تصویب طرح نیز انتقاد داشت.
با وجود این انتقادات، گفته می‌شود برخی از نمایندگان مجلس یازدهم همچنان به دنبال تصویب این طرح هستند و محمدحسین حسین‌زاده عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، که از دوره نهم تاکنون در این کمیسیون حضور دارد، اعلام کرد: براساس این طرح، ساختار بانک مرکزی تغییر داده می‌شود و موضوع بانکداری اسلامی هم به درستی تبیین خواهد شد. در صورت تصویب نهایی این طرح، مشکلات کنونی حوزه بانکداری رفع شده و نهاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود.
هرچند همه کارشناسان و مسوولین در لزوم اصلاح نظام بانکی کشور هم رای هستند، اما نقدی که بسیاری از کارشناسان نسبت به طرح مطرح شده در کمیسون اقتصادی مجلس وارد می‌دانند به این بازمی‌گردد که شرط جامعیت و موفقیت چنین قانون کلانی، این است که به ابتکار دولت و در هماهنگی کامل با بانک مرکزی و نظام بانکی تدوین شود. همچنین مهمترین اولویت آن حفظ استقلال بانک مرکزی باشد. مسائلی که در طرح مجلس، مورد نظر قرار نگرفته است.
پیگیری اصلاح نظام بانکداری
در کنار تمام فراز و نشیب‌های توصیف شده در اجرای اصلاح نظام بانکداری کشور، اما در سال‌های اخیر همواره این مهم در دستور کار مسوولین مستقیم این نظام بوده و به تدریج اجزای مختلف آن در حال اجرا است. از جمله حدود دو هفته پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی هفت اقدام مهم این بانک برای اصلاح نظام بانکی کشور را تبیین کرد؛ ساماندهی بانک‌های ناسالم، تعیین هیات سرپرستی بر مؤسسات اعتباری ناسالم و متوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار، ادغام بانکها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تدوین و اجرای سیاست‌گذاری نوین پولی، اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانکها، وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانکها هفت اقدامی بودند که همتی به آن ها اشاره داشت.
تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و سایر مقامات ارشد نظام بر انجام این مهم همواره نقش تلنگرهایی موثر را برای مسئولین اجرایی کشور داشته تا اجرای اولویت های نظام حکمرانی کشور، به وادی فراموشی سپرده نشود. و در این مورد، مسئولین مربوطه در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نشان داده اند که اراده جدی و لازم را برای تحقق این امر مهم دارند. مرور برنامه‌های ۱۰ گانه عملیاتی تدوین شده در سال ۹۵ نشان می دهد، طی این مدت ۸۰ درصد از موارد مطرح شده، یا محقق شده یا در حال طی فرایند انجام است.
این امر، اثبات کننده اراده لازم مسئولین امر برای تحقق این اصلاحات در نظام بانکی کشور است که با وجود تحریم‌های بی‌سابقه و ناجوانمردانه علیه کشور و همچنین مشکلات فراوان و متنوعی که دولت تدبیر و امید طی هفت سال مدیریت خود با آنها دست به گریبان بوده، همواره اجرای برنامه‌های اصلاحی را دنبال کرده است.
منبع: ایرنا
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نظام بانکی نظام بانکی اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی پول نیوز دولت جمهوری اسلامی ایران اصلاح نظام بانکداری اصلاح نظام بانکی رهبر معظم انقلاب نظام بانکی کشور بانک مرکزی برنامه ها بانک ها سیاست ها تحریم ها مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۸۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانکها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانکها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانکها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانکها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانکها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانکها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانکها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانکها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است