به نقل از «ایسنا»

زنگنه: صنعت برق عراق با گاز ایران فعال است

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۵۹۷۳۶

وزیر نفت با بیان اینکه صنعت برق عراق با گاز ایران فعال است، گفت: برای عراق هم بسیار اقتصادی است زیرا گاز طبیعی جایگزین فرآورده نفت‌گاز می‌شود و قیمت آن بیش از دوبرابر قیمت گازی است که ایران به آنها می‌فروشد بنابراین چنین حرفی که عراق احتیاج به گاز ایران ندارد را نشنیدم و همچنین موضوعی را هم نگفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه در حاشیه ملاقات عمومی با مردم با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در دیدار هفته گذشته به مناسبت هفته دولت که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد بر دیدار چهره به چهره با مردم با مراعات پروتکل بهداشتی تاکید کردند، یادآوری کرد: البته ملاقات عمومی با مردم از مدت‌ها پیش در برنامه وزارت نفت قرار داشته است، امروز با حدود هشت نفر به صورت تک به تک ملاقات داشتم که ارتباطی با کارهای اداری جاری نداشت.

وی ضمن مطلوب و مفید خواندن این ملاقات مردمی که از شاخه‌های مختلف و به صورت اتفاقی انتخاب شده بودند بر تداوم آن تاکید کرد و گفت: این افراد براساس سامانه ارتباط با وزیر نفت که مدت‌هاست راه‌اندازی شده ثبت‌نام کرده بودند و مشکلات خود را عنوان کردند، بعضی از این چالش‌ها راه‌حل‌هایی داشت که به آنها ارائه شد مانند اجاره شناورهای ایرانی.

زنگنه خاطر نشان کرد: وزارت نفت از اساس اجاره شناورهای خارجی را ممنوع کرده و اجاره شناور ساخت داخل را در اولویت قرار داده است. دستور دادم اگر اشکال‌هایی در اجرا وجود دارد رفع شود.

کاهش ذخیره بنزین ایران به دلیل افزایش صادرات

زنگنه به این پرسش که وزیر نفت عراق عنوان کرده است که نیازی به گاز ایران ندارد و تا چند وقت دیگر آن را قطع می کند، پاسخ داد: نه چنین سخنی نگفته‌اند، عراقی ها می‌دانند هیچکس در منطقه نیست که گاز مورد نیاز آنها را تأمین کند، آنها قراردادهایی برای تولید گاز در عراق امضا کرده‌اند زیرا به هر حال عراق ظرفیت‌هایی برای تولید گاز دارد و می‌تواند از آن استفاده کند اما اینها زمان‌بر است و هم اکنون عراقی‌ها راغب هستند که مقدار زیادی از ایران گاز دریافت می‌کنند.

وزیر نفت درباره اینکه آیا ذخیره‌سازی‌های بنزین ایران هم‌اکنون به بالاترین سطح رسیده است، پاسخ منفی داد و گفت: ذخیره‌سازی‌های بنزین ایران در اردیبهشت و اوایل خردادماه به بیش از ۵ میلیارد لیتر رسیده بود، اما اکنون با توجه به صادراتی که انجام شده، پایین آمده است.

سی‌ان‌جی اولویت وزارت نفت

بنا بر اعلام وزارت نفت، او توسعه صنعت سی‌ان‌جی (گاز طبیعی فشرده) در سطح خودروهای عمومی مانند اتوبوس‌های شهری را از دیگر موارد مطرح شده عنوان کرد و گفت: این موضوع نیز قرار شد که پیگیری شود، اما پیشنهاد دادم که نشست بعدی را با انجمن جایگاهداران سی‌ان‌جی داشته باشند که حرف‌های یکدیگر را از نزدیک بشوند زیرا سی‌ان‌جی از مسائل اولویت‌دار در وزارت نفت است.

زنگنه به مذاکره با چند شرکت دانش بنیان که در ساخت تجهیزات و ارائه خدمات فعال بودند اشاره و تصریح کرد: همه تجهیزات عنوان شده مورد نیاز وزارت نفت بود و مقرر شد که پیگیری شوند؛ اگر اثبات شود که شرکتی کاری را می‌تواند انجام دهد وزارت نفت به‌طور حتم از خرید مشابه خارجی آن ممانعت می‌کند و این به عنوان یک اصل در وزارت نفت است؛ اگر تجهیزی که در ایران ساخته شود با کیفیت باشد جلو وارداتش گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع بر شرکت‌های غیردولتی نیز مانند پتروشیمی‌ها و یا پالایشگاه‌ها نیز جاری و حاکم است و تنها برای شرکت‌های دولتی اجرا نمی‌شود به‌ویژه در شرایط کنونی که مشکلات اشتغال در کشور وجود دارد باید به این نکته نیز توجه کرد.

بالا رفتن کیفیت با رقابت

زنگنه در پاسخ به این پرسش که برنامه وزارت نفت برای حمایت از شرکت‌های ایرانی به‌منظور اجرای پروژه در کشورهای خارجی چیست؟ افزود: «بزرگترین حمایتی که وزارت نفت می‌تواند از شرکت‌های ایرانی داشته باشد این است که این شرکت‌ها مرجع داشته باشند یعنی فعالیت‌هایی در ایران داشته باشند که قابل ارائه به شرکت‌های خارجی باشد چه در ساخت و چه در ارائه خدمات.»

وی با اشاره به اینکه رقابت سبب بالارفتن کیفیت تولید می‌شود، گفت: حضور خارجی‌ها هم‌اکنون در ایران بسیار کم شده و رقابت بالایی در کشور وجود ندارد. البته موضوع خوبی نیست، اما این موقعیت فرصتی برای رشد شرکت‌های ایرانی فراهم کرده است.

وزیر نفت با بیان اینکه تجهیزات ساخت داخل مورد نیاز صنعت نفت به‌طور حتم بررسی می‌شود و اگر مسئله وجود نداشته باشد بی‌شک خرید و واردات آنها ممنوع می‌شود، اظهار کرد: سازمان صدور گواهی کیفیت حرکت بسیار مهمی است که دو هفته پیش آغاز شد، این سازمان به مصرف‌کنندگان اطمینان می‌دهد کالایی که در داخل ساخته شده است استانداردهای مورد نیاز صنعت نفت را دارد.

وی گفت: هیچ سازمانی با وجود ریسک‌های بسیار در تولید، تجهیزی را که برای نخستین بار ساخته شده است به‌ کار نمی‌گیرد مگر اینکه نهادی بی‌طرف، حرفه‌ای و تخصصی این توانایی و استاندارد بودن آن را تایید کند.

وزیر نفت افزود: سازمان صدور گواهی کیفیت به این منظور راه‌اندازی شده و حرکتی بسیار بزرگ و مهم و همسو با اهداف حمایت از ساخت داخل و بهره‌گیری بی‌خطر و آرامش‌بخش از تجهیزات ساخت شرکت‌های ایرانی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير نفت شرکت های ایرانی گاز ایران مورد نیاز وزارت نفت وزیر نفت سی ان جی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۹۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید